العشرات من مرشّحي المفوضيّة يطعنون بإجراءات لجنة الخبراء

بغداد / محمد صباح

كشفت لجنة الخبراء البرلمانية، المكلفة باختيار مجلس مفوضية الانتخابات، عن تلقيها طعونا لبعض المرشحين الذين تم إبعادهم من دائرة المنافسة في مرحلة التقييم، مشيرة إلى ان الطعون رفعت أعداد المتقدمين من 116 إلى اكثر من 200 مرشح. وتلقت لجنة الخبراء البرلمانية إشعارات رسمية بشمول بعض المرشحين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعدم صحة الشهادات الدراسية للبعض الآخر.

وفتح باب الترشيح لمجلس المفوضية الجديد في شهر نيسان الماضي. وتسلمت لجنة الخبراء 1200 طلب ترشيح، خضعت إلى عملية تقييم أفضت الى اختيار 116 مرشحا فقط، بضمنهم 6 أعضاء من المفوضية الحالية.
وشكلت لجنة الخبراء من 29 عضوًا لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في شهر كانون الثاني الماضي. وحصل التحالف الوطني على 14 مقعداً، مقابل 7 مقاعد للمكون السنّي، و6 مقاعد للكرد، ومقعدين لكل من المكونين التركماني والمسيحي. ويشارك التيار الصدري، الذي انتقد تشكيل اللجنة، بعضوين ضمن الكوتا الشيعية.
ويكشف عضو لجنة الخبراء البرلمانية النائب زانا سعيد، في حديث مع (المدى) امس، ان لجنته “شكلت لجنةً مصغرة للنظر بالطعون التي وصلتها من قبل المرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات الجديدة ممن أبعدوا في مرحلة التقييم”، لافتا الى ان هذه الطعون سلمت الى لجنة الخبراء بالتزامن مع بداية العطلة التشريعية لمجلس النواب.
واضاف زانا سعيد ان “ملفات المرشحين الـ116 تم إرسلها، في منتصف شهر رمضان الماضي، إلى وزارتي التعليم العالي والداخلية وإلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لتدقيق شهاداتهم الدراسية وقيودهم الجنائية”، لافتا الى ان لجنة الخبراء “ألزمت هذه الجهات بإرسال الإجابات عن المتقدمين خلال فترة عشرين يوما فقط”.
وبشأن الخلاف حول ترشح اعضاء مجلس المفوضية الحالي، أوضح عضو لجنة الخبراء “انهم قدموا استقالتهم للبرلمان ولايمكن اعادة انتخابهم مرة أخرى”. واكد ان لجنة الخبراء ستنتهي من أعمالها خلال شهر تموز الحالي وتقدم تسعة مرشحين إلى مجلس النواب.
وتلقت لجنة الخبراء اجابة بعض الجهات التي تؤكد شمول عدد من المتقدمين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعدم صحة شهادات بعض المرشحين، الامر الذي يخفض عدد المرشحين لـ110 مرشحين.
الى ذلك، قال عضو لجنة الخبراء النائب أحمد طه الشيخ لـ(المدى) “أثناء مراجعة ملفات المتقدمين والمراسلات التي وصلتنا من بعض الجهات، تأكد لنا وجود مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وشهادات بعضهم
غير صحيحة”.
ويرجح أحمد الشيخ انخفاض عدد المتقدمين من 116 إلى 110 مرشحين، بعد إبعاد بعض من المتقدمين ممن شملتهم إجراءات المساءلة والعدالة.
وأوضح عضو لجنة الخبراء ان “اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة الطعون تتكون من سبعة أعضاء ومن مختلف المكونات والكتل السياسية”، لكنه اشار الى ان “مرحلة التقييم التي فاضلت بين المتقدمين، من خلال منح درجات للمتقدمين على أساس الشهادة والخبرة والاختصاص، لا يمكن التلاعب بها وغير قابلة للتحريف” مؤكدا ان “التقييمات ثابتة ولن تغير مهما كانت الإجابات التي وردت والتي سترد من الجهات المختصة على ملفات المتقدمين”.
وكشف النائب أحمد طه الشيخ عن اجتماع مرتقب للجنة الخبراء خلال الأسبوع الجاري “لبحث المستجدات وإعلان الأعداد النهائية للمرشحين”.
وكان البرلمان قد صوت، في الـ24 من نيسان الماضي، على عدم القناعة بأجوبة مجلس المفوضية. ورجح صوت واحد معسكر غير المقتنعين بإجابات المفوضية بـ119 صوتا ضد الأخيرة، مقابل 118 لصالحها، وفضل 15 نائباً الإبقاء على أوراق الاقتراع بيضاء.
ومنع الانقسام البرلماني طرح الثقة بالمفوضية بعد أسبوع من التصويت على القناعة، كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب.
ووفقاً للاتفاق الجديد فستكثف لجنة الخبراء البرلمانية اجتماعاتها مطلع تموز المقبل لإتمام مقابلات مرشحي مجلس المفوضين الجديد وتقديمهم أمام مجلس النواب.
وانتهى الحراك، الذي انطلق منذ شهرين بين زعماء الكتل السياسية، بمنح طاقم مفوضية الانتخابات حقوقهم التقاعدية مقابل تراجعهم عن الترشح لمجلس المفوضية الجديد.
وعن طبيعة الطعون التي تقدم بها المرشحون لعضوية المفوضية، يوضح النائب زاهر العبادي، العضو الآخر في لجنة الخبراء، بأن “الطعون التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة المصغرة تتوزع بين طعون غير مستوفية للشروط وتم ردها، وبين طعون قبلت لكنها لم تسعف أصحابها بالوصول إلى درجات النجاح والمحددة بـ 70%، ونوع ثالث تم قبول طعونهم”.
واضاف العبادي لـ(المدى)، ان “الطعون التي وصلت للجنة الخبراء رفعت اعداد المقبولين من 116 إلى 200 مرشح لكن بعد تدقيقها من قبل اللجنة المصغرة اصبح العدد 160 مرشحا”، مرجحا ان ينخفض هذا العدد، بعد وصول ردود كل الوزارات والجهات المختصة، الى 110 او 115 مرشحا. ويؤكد العبادي ان لجنة الخبراء ستحدد موعد مقابلة المرشحين في اجتماعها خلال الأسبوع الجاري.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close