بغداد / محمد صباح
تواصل أطراف سُنيّة مشاوراتها مع قادة التحالف الوطني ورئيس مجلس الوزراء للتحضير لعقد (مؤتمر بغداد) منتصف تموز الحالي، إذ تشير التسريبات انه سيكون بديلا عن “مشروع التسوية” الذي طرحه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بالشراكة مع بعثة الامم المتحدة (يونامي).
وتدرس اللجنة التحضيرية عقد المؤتمر في احد فنادق المنطقة الخضراء او القصر الحكومي في المنطقة الخضراء، بمشاركة الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية، وقادة الحشد الشعبي وشخصيات سنية معارضة وممثلين عن الشخصيات المطلوبة للقضاء التي ستحضر في لقاء متزامن في أربيل.
وعلى مدار الأيام الماضية جرت مفاوضات سرية بين رئيس الحكومة حيدر العبادي وكل من تركيا والسعودية والأردن وقطر والإمارات، التي تتبنى فكرة هذا المشروع.
ويكشف القيادي في ائتلاف العربية حيدر الملا لـ(المدى) عن “وجود مفاوضات أجريت بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وتركيا والسعودية والإمارات والأردن وقطر، توصلت للاتفاق على عقد مؤتمر للأطراف السنية في بغداد لدعم المشروع السياسي العراقي في مرحلة ما بعد داعش”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد أعلن، نهاية حزيران الماضي، عن اتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية لعقد مؤتمر شامل في العاصمة بغداد. وتحدث الجبوري عن مشاركة شخصيات سنية مطلوبة الى القضاء من بينها وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، وخميس الخنجر وسعد البزاز.
ويعزو حيدر الملا دخول الدول الخمسة إلى “سعيها لدعم العراق وإعادة إعمار المدن السنية وباقي المحافظات العراقية”. واضاف “هذه الدول استشعرت بالخطر قبل سنة نظرا لعدم تواجدها في الساحة السياسية العراقية ومحاولة الدخول تحت عنوان (عودة العراق لحاضنته العربية) مع التركيز على حل الخلافات بين المكونات”.
وتابع القيادي في اتحاد القوى “هذا المشروع الذي تتبناه الدول الخمس يتكون من عدة مراحل، الأولى تكوين غرفة سنية، والثانية توحيد القوى الشيعية، والثالثة تسعى لتوحيد موقف المكونات والأقليات، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي توحيد جميع المكونات تحت عنوان (مشروع سياسي وطني)”.
ويقترب هذا المشروع بمراحله الأربعة من مشروع (التسوية التاريخية) الذي طرحه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم والذي يتكون من خمس مراحل، يتضمن تسلّم أوراق من المكونات العراقية ومن ثم توحيدها في ورقة واحدة.
واشار الملا إلى “سلسلة من الاجتماعات عقدتها أطراف سنية خارج العراق بمشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء أنتجت رؤية موحدة للقوى السنية”. واوضح ان “رئيس الحكومة حيدر العبادي ابلغ الدول الخمسة عدم موافقته على عقد هذه الاجتماعات خارج العراق، واقترح عقدها في العاصمة بغداد”.
وعقدت القوى السنية مؤتمرين في العاصمة التركية أنقرة، الاول عقد مطلع آذار، والثاني عقد أواسط حزيران الماضي، في مسعى منها لتشكيل تحالف عربي سنّي لخوض الانتخابات المقبلة.
وحضر الاجتماع كل من رئيس البرلمان سليم الجبوري، وأسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، بالإضافة الى رافع العيساوي وخميس الخنجر وطارق الهاشمي.
ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الوزراء لعقد المؤتمرين في تركيا، إلا ان أطرافا سنّية أكدت أن الاجتماعات كانت بعلم الحكومة العراقية وبمباركة الجانب الأميركي.
ويؤكد حيدر الملا ان “الدول الخمسة استجابت لمقترح رئيس مجلس الوزراء وتم الاتفاق مع الهيئة الإدارية، المكونة من 25 شخصية سنية، على عقد مؤتمر بغداد منتصف شهر تموز الحالي بالتنسيق مع العبادي وكتل التحالف الوطني والقوى الكردستانية”.
لكن النائب والقيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر يؤكد ان مؤتمر بغداد لن يقتصر على القوى السنية وانه سيشهد مشاركة جميع المكونات، مبينا ان المؤتمر سيتناول كل المشاكل التي يعاني منها السنة والشيعة وباقي المكونات والأقليات والأطراف العراقية.
وأضاف النائب المقرب من رئيس الوزراء، في تصريح لـ(المدى)، ان “المؤتمر سيكون وطنيا لبحث الحلول للمشاكل والنقاط الخلافية من دون تدخل دول خارجية وإقليمية”، مؤكدا ان “المشاورات ما زالت قائمة بشأن التحضير لعقد المؤتمر في منتصف شهر تموز الحالي”.
وحول علاقة مؤتمر بغداد بمشروع (التسوية) الذي تبناه التحالف الوطني، رجح القيادي في حزب الدعوة أن يكون المؤتمر بديلا عن مشروع التسوية “في حال حقق أهدافه المرجوة”.
ويؤكد النائب عن دولة القانون أن “اللقاء الذي جمع سليم الجبوري مع المالكي ناقش الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر في مواعيده المحددة والاتفاق على نقاط موحدة جامعة لكل الخلافات”.
وتشير التسريبات الى ان المؤتمر سيعقد في احد فنادق المنطقة الخضراء او القصر الحكومي.
بدوره يؤكد رئيس كتلة الحل النائب محمد الكربولي لـ(المدى)، “عدم مشاركة الشخصيات المطلوبة للقضاء في مؤتمر بغداد”، عازيا ذلك الى ان “ملفاتهم ما زالت لدى القضاء ولم تتم تسويتها”.
وكشف اتحاد القوى، في وقت سابق لـ(المدى)، ان القضاء العراقي بدأ مراجعة ملفات عدد من الساسة السنّة الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية خلال السنوات الماضية. وفي مقدمة هذه الشخصيات طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأحمد العلواني.
وتؤكد القوى السنية ان عقد مؤتمراتها في العاصمة بغداد بدلا من عواصم إقليمية يتوقف على نتائج مراجعة القضاء، مشددة على ان المؤتمرات التي تعقد خارج العراق مؤيدة للعملية السياسية ولحكومة العبادي.
وشدد الكربولي على ان “القضاء هو من يبتّ بملفات المطلوبين لإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم”، مشيرا الى ان “الاشخاص الذين يتعذر حضورهم في مؤتمر بغداد سيعقدون اجتماعا متزامنا في أربيل”.
وتابع رئيس كتلة الحل البرلمانية بالقول “ارتأينا عقد مؤتمر بغداد بصفة سياسية بهدف لملّ الشمل وتوحيد الكلمة، وليس لتشكيل مرجعية سياسية سنية”، كاشفا عن توجيه دعوات إلى الرئاسات الثلاث والتحالف الوطني ورؤساء الكتل السياسية وقادة الحشد الشعبي لحضور المؤتمر.
وكشفت مصادر سنية لـ(المدى)، في وقت سابق، عن وجود خلافات داخل البيت السني تتمحور حول رئاسة المؤتمر ومشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي.
وعلى خلفية هذا الانقسام الحاد، قررت الهيئة القيادية، التي يترأسها سليم الجبوري ونائباه أحمد المساري ووضاح الصديد، عقد مؤتمر بغداد بمعزل عن الأطراف المطلوبة للقضاء.
ونفى اثنان من الزعامات السياسية لسنّة العراق، يوم الاحد الماضي، نيتهم المشاركة في مؤتمرين تعتزم قوى سنية عقدهما بالتزامن في بغداد وأربيل. إذ نأى كل من خميس الخنجر، زعيم المشروع العربي، وجمال الضاري الذي يترأس المشروع الوطني العراقي، بنفسيهما عن المؤتمرينِ اللذينِ من المقرر أن يشكلا مظلة سياسية للقوى السياسية السنية.