أطلقت “ديلويت”، وهي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، مقرها الولايات المتحدة، دليلا تجاريا لفهم الوضع الضريبي في العراق، مشيرة إلى أن السلطات العراقية لم تنفذ بشكل كامل نظام التقويم الذاتي للضرائب، وما زالت العملية تتأثر بمراجعة طلبات الإقرار الضريبي المقدمة.
ووفقا لصحيفة “الحياة” السعودية، فإن “ديلويت” أصدرت تقريراً جديداً بشأن البيئة الضريبية في العراق تحت عنوان “دليل العراق التجاري – فهم الوضع الضريبي في العراق”، لتوجيه الشركات ودعم زبائنها والأطراف المعنية في العراق. ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على المجالات الرئيسة التي تتطلب النظر فيها، لكل من الشركات التي تتطلع للاستثمار في العراق للمرة الأولى، وتلك التي تمتلك الخبرة والعاملة حالياً في العراق. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب عقب تعيين مدير عام جديد لها، أن أحد أهدافها الرئيسة سرعة التعاطي مع عمليات التقويم الضريبي وتحصيل الإيرادات الضريبية بأمثل الطرق.
في هذا الإطار، قالت المديرة في قسم الضرائب لدى “ديلويت الشرق الأوسط” في العراق، جين ستوكس: “لم تنفذ السلطات العراقية في شكل كامل نظام التقويم الذاتي للضرائب، وما زالت العملية تتأثر بمراجعة الهيئة لطلبات الإقرار الضريبي المقدمة”. وأضافت: “مع ذلك، يوجد تصور لدى الهيئة بأن دافعي الضرائب لا يبذلون جهداً كافياً للمشاركة بفاعلية في النقاش مع مصلحة الضرائب”.
ويقدم تقرير “ديلويت” للشركات اعتبارات ضريبية مهمة لممارسة الأعمال في العراق، ويبرز أهم العوامل المؤثرة في عمليات هذه الشركات مثل الأمور المتعلقة بالقوانين والهيئات الناظمة، والاقتصادية، وتطورات الأسواق. ويتناول الدليل أيضاً القطاعات الجاذبة للاستثمارات والغنية بالفرص والاعتبارات لدخول السوق، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات في العراق.
كذلك، أفاد الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية الدولية في ديلويت الشرق الأوسط أليكس لو بأن العراق “على رغم التعقيدات في هذا المجال، ما زال يوفّر فرصاً استثمارية للشركات الأجنبية. لكن على ضوء النهج الذي تعتمده الهيئة العامة للضرائب، من المهم لدافعي الضرائب، سواء الجدد أو الذين لديهم نشاطات تجارية متطورة في العراق، اتّخاذ خطوات استباقية منذ البداية للتأكد من التزامهم موجبات الإيداع الضريبي في العراق”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط