جدد سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الأحد، رفض الحكومة العراقية لاستقلال إقليم كوردستان، متسائلاً: “لو لم يكن الهدف من الاستفتاء هو الانفصال فما الداعي لإجرائه؟”.
وقال الحديثي في معرض استضافته في برنامج “حدث اليوم” على شاشة تلفزيون رووداو، إن “الدستور الذي كتب من قبل جميع الأطراف ومنها التحالف الكوردستاني ضامن لوحدة البلاد بأنها دولة اتحادية ولا يتضمن حق أي مكون في الانفصال”، مضيفاً أن “الدستور يشكل مرجعية يستند إليها ويجب احترام ما صوت عليه العراقيون وهو ينظم مسارات العمل السياسي في العراق وأعطى صلاحيات واسعة للإقاليم”.
وذكر الحديثي: “كانت هنالك اتصالات هاتفية لحل النقاط الخلافية العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتجاوز المشاكل باعتماد آليات الحوار والاستناد إلى الدستور، وتم التأكيد على أهمية قيام وفد من الاقليم بزيارة بغداد للقاء الحكومة الاتحادية، ومن المتوقع أن تكون هنالك زيارة في وقت قريب، وتم الاتفاق عليها من حيث المبدأ لكن وقتها النهائي لم يحدد بعد”.
وشدد على أنه “نحن نرحب بأي وفد يأتي إلى بغداد وحريصون على الحوار كوسيلة مثلى لحل الخلافات والإبتعاد عن المواقف أحادية الجانب، ونؤكد أنه يمكن من خلال الحوار الوصول إلى نقاط مشتركة بين الجانبين”.
وأوضح طأن هذا ما تم الاتفاق عليه حينما زار وفد برئاسة البارزاني بغداد وزار العبادي بعد ذلك الإقليم، وتم التأكيد على وجود ضرورة ملحة لاستمرار الحوار وإجراء مشاورات موسعة والتزاور، لأنه لا يمكن حل المشاكل وكل طرف يجلس في مكانه بعيداً عن الآخر ولا بد من اللقاء وهذا ما نسعى إليه، ونحن لدينا إرادة جدية للوصول إلى حلول بما يستند إلى الدستور ويحفظ مبدأ التوافق الوطني”.
وحول أجندة زيارة وفد إقليم كوردستان إلأى بغداد، قال الحديثي إنها “تبحث في كل المشاكل القائمة ومنها المناطق المتنازع عليها والثروات النفطية وآلية استثمارها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والصلاحية المعطاة لكل طرف وميزانة البيشمركة ومسائل تتعلق بالمعابر الحدودية وآليات التعاون بهذا الصدد”.
وأوضح أن “معظم مواد الدستور لم تطبق لأن تفعيلها يتطلب إصدار قوانين خاصة ولكن ذلك ليس مبرراً للانفصال ونحن نسعى لتطبيقها من خلال التشاور وليس عبر فرض القرارات، وهذا ما يقضي به مبدأ التوافق الوطني بإرضاء كل الاطراف والذي ينادي به الكورد في الأساس”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن وحدة البلاد”.
ومضى بالقول: “لا أنكر وجود سياسات خاطئة من قبل الحكومات السابقة والتي كان من نتائجها ظهور داعش لكن العراق بعد 3 سنوات استطاع استعادة الموصل وهذا بفضل وحدة العراقيين وكل القطعات العسكرية من البيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي الذين اظهروا تكاتفاً غير مسبوق”، مشيراً إلى أن “أهالي المدن المحررة رحبت بالقوات المقاتلة والثقة بدأت بالعودة بعد وجود فجوة في المراحل السابقة، والممارسات الطائفية تقل حدتها ونحن بدأنا السير في الاتجاه الصحيح وهذا أمر مهم للغاية”.
وحول التهديدات التي يطلقها الحشد الشعبي، قال: “نتطلع لسياسة وطنية ونسير في هذا الاتجاه بخطى ثابتة، فقرارات الحكومة العراقية هي التي تسري بعدم التجاوز على أي مكون وفق ما ينص عليه الدستور”، لافتاً إلى أنه: “أما ردود الفعل فهي تعبر عن قائليها وليس عن الحكومة التي تريد تجاوز كل المشاكل القائمة وإشراك كل المكونات في الحكومة فعلينا أن نستفيد من التجارب السابقة وأن نتعامل مع المستقبل”.
وذكر الحديثي أن “الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية ويخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة ويعمل في إطار تنسيقي وتكاملي مع بقية الصنوف”.
وبشأن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية، قال إن ذلك جاء “نتيجة عدم تصدير النفط لمصلحة الحكومة العراقية وفق الاتفاق الذي أبرم نهاية 2014 بإلزام حكومة إقليم كوردستان بتصدير 550 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم ومحافظة كركوك، وبالمقابل أن ترسل بغداد 17% من الموازنة ومن ضمنها الرواتب، لكن الاتفاق طبق لستة أشهر بشكل جزئي وبعدها تخلت أربيل عن التزاماتها”، مشيراً إلى أنه “لو أعادت أربيل تصدير النفط للحكومة الاتحادية فإنها سترسل للإقليم 17% من الموازنة الفعلية”.
وحول موقف الحكومة العراقية من إجراء الاستفتاء قال: “لا أجيب على اسئلة افتراضية، ونحن قمنا بإعلان موقفنا بأن الانفصال يتعارض مع الدستور وأن أي قرار انفرادي مرفوض بالنسبة لنا ونحن لا نستبق الأحداث”، متسائلاً: “لو يكن الاستفتاء للانفصال فما هو الداعي لإجرائه”.
ومضى بالقول: “لسنا مصرين على منع اجراء الاستفتاء لكننا رافضون له”، مشدداً على أنه “نسعى لحل المشاكل عبر الحوار فالعراقيون أخوة ويمكن الوصول إلى حلول توافقية تحقق مصلحة الجميع”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط