بغداد/ محمد صباح
تخوض كتل سياسية، مخولة من قبل رئاسة مجلس النواب، مفاوضات سرية غير معلنة مع بعض أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الحاليين بهدف إقناعهم بسحب ترشيحاتهم لمجلس المفوضية الجديد.واصطدمت هذه التحركات بإصرار عضوين من أصل ستة أعضاء من مجلس المفوضية يرفضون سحب ترشيحهما، مهددين البرلمان باللجوء إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية في حال تم إقصاؤهم من دائرة المنافسة.
وستضطر لجنة الخبراء البرلمانية إلى تحديد موعد لمقابلة العضوين منتصف الأسبوع الجاري أسوة بالمواعيد التي حددت لـ (123) مرشحا الذين يتنافسون على تسعة مقاعد. وأنهت لجنة الخبراء البرلمانية مؤخرا مقابلة ٣٥ مرشحا ، وتأمل استكمال مقابلة اكثر من (80) متقدما.
ومازالت الخلافات قائمة بين القوى السياسية، التي انقسمت بين التمديد لأعضاء مفوضية الانتخابات الحالية، وبين من يصرّ على استبادلهم. وتنتظر الكتل إجابة المحكمة الاتحادية على طلب حكومي لاستبدال مجلس المفوضية بمجموعة قضاة. وأبدى نواب خشيتهم من ترشح أعضاء المفوضية الحالية نظراً لحصولهم على أعلى درجات التقييم التي وضعتها لجنة الخبراء وهو ما يقلل حظوظ المرشحين الآخرين.
وبالرغم من مطالبة قوى سياسية بمنع الأعضاء السابقين من الترشح، فلا يوجد مسوّغ قانوني لاستبعادهم من دائرة المنافسة، الأمر الذي أدخل لجنة الخبراء بأزمة جديدة من شأنها عرقلة عملها.
ويقول النائب عماد يوخنا، المتحدث باسم لجنة الخبراء البرلمانية في تصريح لـ(المدى)، إن لجنته “أنهت في الأسبوع الماضي مقابلات لأكثر من (35) مرشحا يتنافسون في ما بينهم على تسعة مقاعد في مجلس مفوضية الانتخابات الجديد”، مشيرا الى ان “يوم الثلاثاء المقبل سيتم تحديد مواعيد جديدة لاستكمال المقابلات التي ستنتهي كلها خلال فترة أسبوع واحد”.
وفتح باب الترشيح لمجلس المفوضية الجديد في شهر نيسان الماضي. وتسلمت لجنة الخبراء 1200 طلب ترشيح، خضعت إلى عملية تقييم أفضت لاختيار 116 مرشحا فقط، بضمنهم 6 أعضاء من المفوضية الحالية.
وشكلت لجنة الخبراء من 29 عضوًا لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات في شهر كانون الثاني الماضي. وحصل التحالف الوطني على 14 مقعداً، مقابل 7 مقاعد للمكون السنّي، و6 مقاعد للكرد، ومقعدين لكل من المكونين التركماني والمسيحي. ويشارك التيار الصدري، الذي انتقد تشكيل اللجنة، بعضوين ضمن الكوتا الشيعية.
وأوضح المتحدث باسم لجنة الخبراء ان “عدد المتنافسين الذين يتنظرون اجراء مقابلاتهم خلال الأسبوع المقبل من قبل لجنة الخبراء يقدرون بـ(80) مرشحا”، لافتا الى ان “مقابلات المتنافسين وزعت على شكل مجموعات، كل مجموعة تضم ١٥ مرشحا تتم مقابلتهم في اليوم الواحد”.
وينوه مقرر مجلس النواب الى ان “احد أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية اعتذر إلى لجنة الخبراء البرلمانية بعدما اتصلت به الأسبوع الماضي لتحديد موعد لمقابلته، مؤكدا انه سحب ترشيحه من مجلس المفوضية الجديد”.
وتبحث الكتل السياسية عن مخرج قانوني للمأزق الذي تواجهه لجنة الخبراء المكلفة باختيار مجلس مفوضية جديد، بعد ترشح 6 من طاقم مفوضية الانتخابات الحالي.
ويتحدث النائب عماد يوخنا عن “وجود خلافات كبيرة بين الكتل السياسية ساهمت بعدم تصويت مجلس النواب على صيغة القرار الذي يمنع ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية مما دفع بهيئة الرئاسة إلى تحويل الموضوع إلى لجنة الخبراء البرلمانية”، مؤكدا أن “اختيار أعضاء المجلس الجديد سيكون على أسس الكفاءة والسيرة والسلوك”.وأحالت رئاسة البرلمان التصويت على صيغة قرار، مقدم من اللجنة القانونية يمنع بموجبه قبول ترشّح أعضاء مجلس المفوضين (الحالي) لعضوية المجلس الجديد، إلى لجنة الخبراء للنظر به وتحديد الموقف منه.
ويعترف عماد يوحنا “بحساسية الموقف والموضوع”، مشيرا الى ان “الحرج الذي وقعت فيه لجنة الخبراء في كيفية التعامل بين إعادة ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات الحاليين، وبين التحفظات الكبيرة التي تبديها الكتل السياسية والجماهير على التجديد لهم”، كاشفا عن “وجود مفاوضات خلف الكواليس مع هؤلاء الأعضاء لسحب ترشيحاتهم “.
وتسلم البرلمان مؤخرا كتابا يحمل توقيع رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يطالب بإحالة مجلسه إلى التقاعد عدا عضوين يتمسكان بترشيحهما في المفوضية الجديدة.
ويقول عضو لجنة الخبراء البرلمانية النائب زانا سعيد، في تصريح لـ(المدى)، ان “العضوين الرافضين لسحب ترشيحهما من دائرة المنافسة هم كل من كولشن كمال وكاطع الزوبعي”، مؤكدا أن “لجنة الخبراء ستحدد يوما لمقابلتهما وسيترك الامر لها لتقييمهما”.
ويؤكد النائب الكردي “وجود اجماع برلماني على عدم التجديد للمفوضين وإسقاط ترشيحيهما في التقييم الذي سيحصل بعد اكمال كل المقابلات خلال الأسبوع القادم”، مرجحا ان “يقدم عدد من المستبعدين طعونا للمحكمة الاتحادية “.
ويلفت النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية إلى أنه “بعد إكمال كل المقابلات سنختار عشرين متنافسا من اصل (123) مرشحا، ثم بعد ذلك سنعتمد على تقييمات جديدة لاختيار تسعة أشخاص وتقديمهم للبرلمان نهاية الشهر الجاري” مبينا أن “درجة النجاح ستكون من خمسين بالمئة”.