بغداد / محمد صباح
تنتظر الكتل السياسية إقرار قانون مجالس المحافظات قريبا للخروج من حالة الغموض التي تكتنف مصير الاقتراع المحلي رغم وجود اتفاق ضمني على تأجيل الانتخابات ودمجها. وبناء على هذا الاتفاق ستقدم مفوضية الانتخابات مقترحا رسميا بهذا الخصوص الى الحكومة.
ورغم مطالبة مفوضية الانتخابات للكتل بتقديم قوائمها للانتخابات المحلية، لم يتقدم سوى ٥ مرشحين من البصرة.
وتدور شكوك بشأن تمكن البرلمان من تشريع قانون مجالس المحافظات، الذي سيعرض على التصويت في جلسة الخميس المقبل، نظرا للخلافات الكبيرة والمعقدة بين مكونات كركوك المنقسمة بين من يطالب بقانون خاص ينظم الانتخابات المحلية، وبين من يريد إجراءها بالتزامن مع بقية المحافظات.
ويقول مقرر مجلس النواب النائب عماد يوحنا، في تصريح لـ(المدى)، “عملياً تم تأجيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في أيلول المقبل، وتم دمجها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد إعلان مفوضية الانتخابات عدم تقديم الكيانات السياسية قوائم مرشحيها”، مؤكدا ان “أربعة مرشحين من محافظة البصرة هم فقط من تقدم للمفوضية لخوض الانتخابات المحلية المقررة في أيلول المقبل”.
وأعربت مفوضية الانتخابات، مؤخرا، عن قلقها من عدم تقديم الكيانات السياسية لقوائم مرشحيها لانتخابات المجالس المحلية، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الكيانات المتخلفة. وأمهلت المفوضية، في 4 حزيران الجاري، الأحزاب السياسية أسبوعين لتقديم قوائم مرشحيها لخوض الانتخابات المحلية المقررة في أيلول المقبل.
ومنذ تاريخ الـ20 من نيسان الماضي، دخلت الحكومات المحلية فراغاً دستوريا نظراً لانتهاء ولاية مجالسها. ويقف مجلس النواب حائراً لمعالجة هذا الفراغ، الذي تشهده المحافظات للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2003.
ويؤكد مقرر مجلس النواب يوحنا ان “الكتل السياسية تنتظر إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات لحسم توقيتات الانتخابات للحكومات المحلية”، لافتا الى أن “مجلس الوزراء مدد العمل لمجالس المحافظات لحين إجراء الانتخابات المحلية”.
وكانت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات أصدرت إعماماً إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن بموجبه استمرارها بالعمل لحين إجراء الانتخابات.
من جانبه يؤكد النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، “وجود اتفاق ضمني بين الكتل السياسية على دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية في نيسان المقبل”، متوقعا ان “يشرع مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال هذا الأسبوع”.
وأضاف سعيد، في حديثه لـ(المدى)، إن “قانون مجالس المحافظات يتضمن معالجة تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع البرلمانية”، لافتا إلى ان “هناك مادة مقترحة من قبل اللجنة القانونية البرلمانية تنص على استمرار عمل مجالس المحافظات لحين إجراء الانتخابات دون تحديد موعد محدد لها”.
ويشير عضو اللجنة القانونية إلى أن “القانون الجديد يعطي صلاحية مشتركة لمجلس الوزراء والبرلمان لتحديد مواعيد الانتخابات”، مبينا انه “بعد إقرار قانون الانتخابات ستقترح مفوضية الانتخابات تحديد مواعيد جديدة للانتخابات المحلية وإرسالها للحكومة التي ستقوم بتحويلها للبرلمان للتصويت عليه”.
ويؤكد النائب الكردي “هناك اتفاق ضمني بين الكتل السياسية على هذه الآلية من اجل شرعنة عملية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من أيلول إلى وقت آخر”، لافتا الى أن “كل الكتل والأطراف متفقة على دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية “.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد حدد مطلع العام الحالي، تاريخ ١٦ من شهر أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وفاجأت الحكومة البرلمان، في شهر حزيران الماضي الذي كان يتمتع بعطلته التشريعية، بإعمام رسمي تطلب فيه من مجالس المحافظات الاستمرار بعملها لحين إجراء الانتخابات التي يبدو ان هناك اتفاقاً على دمجها مع الانتخابات البرلمانية.
بدوره يقلل نائب رئيس لجنة الإقليم والمحافظات البرلمانية خالد المفرجي من اهمية تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات في ظل التقاطعات والخلافات بين مكونات كركوك، لافتا إلى أن “الاجتماعات متواصلة بين هذه الأطراف قد تنتهي في إلى إرجاءالقانون إلى فترة
لاحقة”.
ويضيف المفرجي، في تصريح لـ(المدى)، أن “هناك تقاربا بسيطا في وجهات النظر لكنه لا يقود إلى اتفاق بين هذه المكونات المختلفة التي باتت تحتاج إلى مزيد من الوقت”، مرجحاً أن “يشرّع البرلمان قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الشهر الجاري”.
وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات الى جلسة يوم الخميس المقبل من اجل إنضاج مشروع القانون وتسوية تباين الآراء بشأن إشكالية إجراء الانتخابات الخاصة بكركوك.
وأرجأت الخلافات بين مكونات محافظة كركوك التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي إلى جلسة الإثنين المقبل. وتختلف مكونات كركوك بين من يريد إجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات على وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي. لكن هذه الرغبة تصطدم بمواقف القوى التركمانية والعربية السنّية التي تريد ان يكون لكركوك قانون خاص ينظم عملية الاقتراع فيها.
ويتابع النائب عن عرب كركوك بالقول إن “اللجنة القانونية قدمت مقترحا لتخفيض مقاعد مجالس المحافظات إلى النصف في حين مقترح لجنة الاقاليم ينص على احتساب مقعد واحد لكل مئة الف نسمة”، لافتا إلى أن “المقترحين سيقدمان للتصويت داخل مجلس النواب”.