كربلاء / طارق الطرفي
إتهم اعضاء بمجلس محافظة كربلاء، الحكومة المحلية بأنها لم تقدم الخدمات للمواطنين ولم تكافح الفساد المالي والاداري نتيجة وجود المصالح والمساومات والابتزاز بين اغلب اعضائها، وفيما عد آخرون الخلافات التي جرت بينهم خلال السنوات الاربع الماضية بأنها حالة صحية ولم تنعكس على الشارع الكربلائي، دعا اعضاء سابقون الى الكف عن ادارة المحافظات سياسيا.
وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن عاشور، في حديث لـ(المدى)، ان “مجلس المحافظة بدورته الحالية خاضع للمحاصصة والتوافقات السياسية سواء في دوره الرقابي والتشريعي حاله حال بقية مجالس المحافظات الاخرى”.
وأقرت عاشور بـ”عدم وجود دور بارز للمجلس الحالي بمجال الرقابة والتشريع نتيجة ضعف الموارد المالية وانشغال أغلب اعضائه بالعمل كمعقبين للقضايا التي تخص ناخبيهم فقط والابتعاد عن دورهم الحقيقي”، موضحة ان “لجان المجلس خلال هذه السنوات لم تعمل بالشكل المطلوب في جوانب مكافحة الفساد المالي والاداري نتيجة وجود ترابط بين مصالح الكثير من المسؤولين المحلين وكانت الفائدة المتقابلة سائدة بين مجلس المحافظة والدوائر التنفيذية ولم تجرِ الامور بمهنية”.
وكشفت عاشور، عن “وجود مساومات وابتزاز وعرض للمصالح واتفاقات مع اللجان الاقتصادية التابعة للاحزاب وضغوط من كلا الطرفين في كل قضية وملف سواء على مستوى مجلس المحافظة او الادارات التنفيذية”، متهمة الجهات القضائية بـ”عدم التعاون والتعامل الجدي مع التقارير التي تُشخص الفساد المالي والاداري المُقدمة من قبل بعض اعضاء مجلس المحافظة او الجهات الاخرى المعنية وان ما يُنفذ من القوانين والاحكام هو فقط بحق الاشخاص الذين لا توجد جهات تسندهم وتحميهم”.
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة كربلاء، محمد الطالقاني، في حديث لـ(المدى)، ان من “يُقيم عمل مجلس المحافظة بدورته الحالية وما قدمه من خِدمات لابد ان يضع بالحُسبان حجم الموارد المالية التي دخلت لكربلاء، وان المجلس لم يكُن مُقصراً نسبةً الى الامكانات المالية التي توفرت لديه ومِن غير المُنصف مقارنتهِ بالمجالسِ السابقة”.
واضاف الطالقاني، ان “الحكومة المحلية لم تتسلم طيلة السنوات الاربع الماضية سوى الايراد المحلي وهو قليل جدا بالمُقارنة بما كانت تصل للمحافظة من موازنات مالية في الدورات السابقة”، مؤكداً “انجزنا خلال دورتنا هذه بمبالغ الايراد المحلي بعض المشاريع الخدمية مثل مشاريع الماء واكساء الطرق وغيرها ودعم العديد من الدوائر”، عاداً، الخلافات التي جرت بين اعضاء الحكومة المحلية خلال الفترة الماضية بأنها “موضع قوة وليست ضعفاً وهي دلالة على وجود تعدُد بالآراء والطروحات وهذهِ حالة صحية ولم تنعكس على الشارع الكربلائي”.
من جهته قال الباحث في القانون الدولي والعضو السابق في مجلس محافظة كربلاء، حميد الهلالي، في حديث لـ(المدى)، ان “مهام مجالس المحافظات هي خِدمية وليست سياسية وان توقف الموازنات المالية التي كانت تصل للحكومات المحلية من الحكومة المركزية ساهم بتدني أداء أدائها وتأزمت علاقتها مع الجماهير”، متهماً الحكومات المحلية بأنها “لم تعد منتجة خلال السنوات الاخيرة ولا تتعامل مع مشاكل المواطنين وخِدماتهم كما كانت في بدايتة تكوينها ما بعد عام 2003”.
وأضاف الهلالي، ان “مجلس محافظة كربلاء بدورته الحالية لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب الانتخابات وقانونها الذي أنتج مجلساً فاشلاً واعضائه لا يملكون الارادة الحرة وخاضعين لاحزابهم وكتلهم”، مؤكداً إن “ما شهدته كربلاء خلال السنوات الاخيرة الماضية من صراع بين المحافظ عقيل الطريحي واعضاء مجلس المحافظة وتغير المواقف والجبهات بشكل واضح بينهم، أثر سلباً على المدينة ومواطنيها”.
وذكر الهلالي، انه “كان بإمكان الحكومة المحلية تقديم الكثير من الخِدمات للمواطنين حتى بعدم توفر الاموال، لكن اعضائها انشغلوا بالصراعات والخلافات، وهذا الأمر ليس عفوياً بل هو نتيجة فشل العملية السياسية والافلاس السياسي الهائل”، متهماً مجالس المحافظات والكتل السياسية المتمسكة بالحكم بأنها “هي من أوصلت البلد الى الهاوية ولم تعد صالحة، ولابد ان تكون بالمحافظات حكومات مدنية وكفاءات ويكفي ان تُدار سياسيا”.