امين بكر: الكتل السياسية امام خيارين اما الغاء المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بكركوك او تعميمها على محافظات اخرى
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، لالغاء المادة 37 من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ،كونها غير دستورية وتسببت بعرقلة تشريع القانون لعدة مرات،مخيرا المدافعين عن المادة بين الغاؤها او تعميمها بنص القانون على محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى اضافة الى كركوك.
وقال النائب في بيان صحفي، اليوم الاحد، ان “المادة 37 من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات هي مادة دخيلة وتسببت بمشاكل عديدة ناهيك عن كونها غير دستورية وكانت السبب في عرقلة مشروع القانون حتى اللحظة وخلقت عدة مشاكل”،مبينا ان “المادة 37 سبق وان نقضتها المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات رقم 36 لعام 2008 والتي جاءت في مادتها 23 نفس مضمون ماجاء في المادة 37 وقررت الغاؤها ،بالتالي فان محاولة اطراف سياسية اعادتها لمشروع القانون سيكون سببا باعادة الطعن بها مجددا لدى المحكمة الاتحادية”.
واضاف، ان “المادة المذكورة والتي تحدثت عن ثلاث مراحل تسبق اجراء الانتخابات في محافظة كركوك تضع مبررات واقعية لعرقلة اجراء الانتخابات في المحافظة واستمرار لسياسة ظلمها واهلها بعد مضي 12 عاما على عدم اجراء اي انتخابات فيها بعكس باقي المحافظات”،موضحا ان “الشروط التي اشارت اولها الى مراجعة السجل الانتخابي رغم انه وبعد مراجعته من قبل المفوضية بعام 2013 لم تجد به اي فروق عن سابقها في عام 2008 اضافة الى حديثها عن وضع محاصصة بتقسيم المناصب (المحافظ ونائبه ورئيس المجلس) بين المكونات الثلاث الاساسية بما ينسف بشكل واضح الاستحقاق الانتخابي والانتخابات برمتها”.
واكد بكر، ان “من يدافع عن المادة 37 ويحاول فرضها على محافظة كركوك بذريعة تنوعها المكوناتي بالمادة 37 فهو امام خيارين لاثالث لهما اما الغاء المادة من مشروع القانون او تعميمهما على جميع المحافظات ذات التنوع المكوناتي وخاصة نينوى وديالى وصلاح الدين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط