نفت النائبة عن جبهة الاصلاح عالية نصيف، الاثنين، صدور أمر إلقاء قبض بحقها بتهمة “القذف والتشهير والتزوير”، فيما أكدت أنها لن تتنازل عن استجواب وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مهما تعرضت إلى ضغوط.
وقالت نصيف إنه “منذ يومين كانت هناك حركة لحيدر الملا في مجلس النواب للضغط على نواب وسحب تواقيعهم، ما جعلني أجمع تواقيع لطرده من المجلس”، مشيرةً الى أن الملا “جاء اليوم أيضاً ليضغط على النواب لإسقاط الاستجواب (استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي)”.
وأضافت نصيف، “اتصلت بمكتب رئيس مجلس النواب وابلغوني أنه لا وجود لأي رفع حصانة أو أمر القاء قبض، لا سيما أن أمر القبض يصدر على القضايا الجنائية، لذا انا أنفي صدور أمر قبض بحقي”، مؤكدةً أن “كل ذلك يحصل لثنيي عن الاستجواب وسوف لا اتنازل عن استجوابي مهما تعرضت إلى ضغوط”.
وكان النائب السابق حيدر الملا أعلن، اليوم الاثنين، صدور امر قبض بحق النائبة عالية نصيف بتهم “التزوير والقذف والتشهير”، مشيراً الى أن كتابا ارسل الى البرلمان لرفع الحصانة عنها.
وكانت نصيف اتهمت، في (10 ايار 2017)، وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بمحاولة “التهرب” من استجوابه في مجلس النواب من خلال “التحجج بالايفادات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط