ليس حلماً وانما حقيقة

بقلم: ناظم امين

في تصريح له من العاصمة الايرانية طهران ، قال وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي: “ان الجيش  العراقي لن يسمح باتخاذ إجراءات غير قانونية بهدف تقسيم البلاد” وذلك في إشارة الى الاستفتاء المقرر اجراؤه في اقليم كردستان في الخامس والعشرين من شهر أيلول المقبل. وهذا بحد ذاته تهديد مباشر للاكراد. عرفان الحيالي، شخص عسكري، لايجوز له التدخل في الشؤون السياسية ، و تصريحه هذا خطير، يجب ان يُحاسب عليه.
هذه التصريحات البائسة التي نسمعها يومياً من بعض المسؤولين العراقيين، لاتثير دهشه الاكراد، لانها متوقعة منهم وتسقط المزيد من أقنعتهم وتكشف عن حقدهم الدفين على الشعب الكري.عرفان الحيالي ليس المسؤول العراقي الاول الذي يطلق هكذا تصريحات، إذ سبقه الكثيرون من أمثاله والحبل على الجرار.
أما نوري المالكي وفي حديث خاص لوكالة سبوتينك الروسية، قال: “مسعود البرزاني تراوده أحلام الدولة الكبرى وليس دولة في العراق فقط، حيث يحلم بدولة كردستان الكبرى في تركيا وإيران والعراق، وهو جاهد في الوصول إلى هذا الهدف.. كردستان غير قابلة لأن تكون دولة منفصلة لا من الناحية القانونية،ولا من الناحية الدستورية”.
ان الدولة الكوردية ليست حلماً كما يظن المالكي وأعوانه في داخل العراق وخارجه، بل هي هدف، قدّم الاكراد من أجله تضحيات جسيمة والآلاف من الشهداء خلال عشرات السنين. والشعب الكردي لاينتظر موافقةً لا من نوري المالكي ولا من غيره من السياسين العراقيين الفاشلين الذين دمروا العراق ولايعرفون لغة أخرى غير لغة التهديد والوعيد.
الاكراد لايريدون تقسيم العراق كما يُطبل ويزمر له كل من عرفان الحيالي ونوري المالكي ومن يشاركهما أفكارهما هذه، بل يريدون العيش على أرضهم التي استقطعها الاستعمار والحقها بالدولة العراقية ظلماً وعدواناً. ثم أي تقسيم يتحدث عنه هؤلاء والعراق مقسم طائفياً والفضل في ذلك يعود لسياسات المالكي الرعناء؟.
يتحدثون عن العراق الواحد والأخوة العربية الكردية التي لامكان لها في قلوبهم السوداء، فالكردي الوطني والمخلص في نظر هؤلاء هو الذي يقول لهم سمعاً وطاعةً ولايُطالب بحقوقه، وإلا فانه انفصالي ومرتزق ومتمرد ويريد تقسيم العراق، بالضبط كما كانت الانظمة السابقة تستخدم هذه المفردات.كل الذي حدث في العراق الجديد هو تغيير وجوه بوجوه، لكن العقلية الشوفينية لم تتغير.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here