كاظم حبيب
النهج الجديد للرئيس التركي المرتد عن الديمقراطية والمستبد بأمره!
حين جمعتنا، الأستاذ الدكتور صادق جلال العظم (1934-2016م) وكاتب هذه السطور (أ. د. كاظم حبيب)، ندوة عقدت قبل عدة سنوات بمدينة كولون بألمانيا، ناقشت تطورات الوضع بسوريا والعراق والنموذج التركي في الإسلام. وفي مجرى المناقشة برز اختلاف واضح بيننا في مسألتين مهمتين هما: الموقف من الحرب التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد الدكتاتورية البعثية وصدام حسين بالعراق ومغزى هذه الحرب وعواقبها، إذ لم يكن الزميل العظم مقتنعاً بخطأ تلك الحرب، في حين أوردت من جانبي العواقب الوخيمة التي نشأت واحتمال تفاقمها في غير صالح الشعب العراقي والمنطقة، إذ أن الحروب الخارجية للإطاحة بالنظم الدكتاتورية لا تعالج المشكلات القائمة بل تعقدها واحتمال ان تلد حروباً أو دكتاتوريات أخرى، حين لا يكون الشعب بقواه الذاتية قادراً على الإطاحة بالدكتاتورية، وحين يكون الشعب عاجزاً عن تأمين الحياة الديمقراطية بسبب عدم نضوج الظروف الذاتية للقوى الديمقراطية والمجتمع. فالتجربة تشير، بما لا يقبل الشك، وفي الغالب الأعم نشوء دكتاتوريات جديدة، لاسيما وإن أهداف الحرب من جانب الدول المشاركة في الغزو لا تتناغم مع أهداف الشعب ومصالحه.
أما المسألة الثانية والمهمة التي برز الاختلاف في ما بيننا فهي اهتمامه الكبير وإبرازه للنموذج التركي “الديمقراطي” في الإسلام، باعتبارها تجربة جديدة رائدة ونموذجاً يمكن أن يحتذى به من الدول ذات الأكثرية الإسلامية. وبذل جهداً غير قليل للبرهنة على ذلك من خلال مقارنة تجربة تركيا بتجارب أخرى غير جيدة بالشرق الأوسط. وكان اختلافي معه قد تبلور في نقطة مبدئية هي أن حزب العدالة والتنمية التركي الذي ولد في رحم حزب الفضيلة الإسلامي وعلى أنقاضه في العام 2001، وهو جزء أساسي من تنظيم الإخوان المسلمين على الصعيد الدولي، ورئيسه رجب طيب أردوگان عضو قيادي في هذا التنظيم والمسؤول عن هذا الحزب بتركيا. ولم يكن أمامه، وهو الشخصية المتطرفة في الحزب الأم، من أجل الولوج إلى الاتحاد الأوروبي وكسب منافع منها، إلا أن يسلك سبيل الديمقراطية معالجة مشكلات الاقتصاد التركي المتفاقمة وإيقاف الحرب المستنزفة للموارد والقوى مع الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني. وإن نجاحه في هذا الاتجاه لن يدوم طويلاً بسبب الأهداف الأساسية التي يحملها هذا التنظيم الدولي وحزبه الإسلامي السياسي. وقد تحقق ذلك مع الأسف الشديد. فبعد تحسن كبير في الاقتصاد التركي بعد إيقاف القتال مع الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني وبدء المفاوضات لحل سلمي، وبعد أن تقدمت علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وحظي بسمعة جيدة في الأوساط الأوروبية والعالم، بدأ العد التنازلي للديمقراطي بتركيا، إذ لم تدم هذه الفترة طويلاً، فسرعان ما انقلب على هذه الديمقراطية حين شعر بقوته وقدرته على ذلك بأمل فرض الإسلام السياسي على الدولة التركية والتخلص من العلمانية التي أدخلها كمال أتاتورك إلى تركيا في بداية تشكيل الدولة، ولم يجرأ أي حاكم على فرض النظام الإسلامي على البلاد.
وحين جاء الربيع العربي وتلاحقت الأحداث لتصل جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة بمصر، ومن ثم وصول حزب النهضة إلى السلطة بتونس، حتى بدأ أردوگان يبشر بنموذجه ويكشف عن أوراقه الحقيقة وانقلب على الديمقراطية تدريجاً وتخلى عن الحل السلمي للقضية الكردية وبدأ حرباً ضد الكرد وحزب العمال الكردستاني، وأجج الصراع بسوريا لا في سبيل مصلحة الشعب السوري أو المعارضة المدنية الديمقراطية، بل في سبيل مصالح تركيا أولاً وأخيراً وضد وحدة سوريا، إضافة إلى مطامعه في التوسع على حساب العراق وسوريا. كما بدأ يمارس الاستبداد في الداخل. فأعلن إلغاء البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هيأ لفوز حزبه فيه بعد أن فشل قبل ذاك بالحصول على الأكثرية البرلمانية، وأعلن عن رغبته الجادة في تغيير الدستور وإقامة النظام الرئاسي بتركيا، ثم بدأ التخلي الواضح عن الدولة العلمانية لصالح دولة دينية على نمط ما يسعى إليه الإخوان المسلمون. وقد أدى كل ذلك إلى تحرك ملموس في صفوف المعارضة التركية والكردية ضد سياساته، إضافة إلى رفض جماعات في القوات المسلحة لهذه السياسة. فكانت محاولة الانقلاب العسكري ضده، والتي كما يبدو، كان على علم بها وتهيأ لإفشالها بدلاً من اعتقال مجموعة الضباط قبل بدء المحاولة. وكان هدفه الاستفادة من محاولة الانقلاب وفشلها لتوجيه ضربة موجعة لقوى المعارضة كلها وفرض النظام السياسي الذي يريده، فرض نظام إسلامي سياسي إخواني على تركيا.
وبعد فشل محاولة الانقلاب أعلن أردوگان حالة الطوارئ بالبلاد ونشط عملية اعتقل عشرات الآلاف من الضباط وضباط الصف والجنود والشرطة والموظفين في دوائر الدولة ووزارات الداخلية والعدل والقضاء والخارجية والتعليم وغيرها، وكلك المئات من أساتذة الجامعات ونواب في المجلس النيابي التركي وتجار وأصحاب أعمال، كما اعتقل عشرات الصحفيين الأتراك بذريعة التجسس والإرهاب والمشاركة في محاولة الانقلاب أو تأييدها. ثم بدأ يمارس سياسة ابتزاز الدول الأوروبية، ولاسيما المانيا، بسبب الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين، حتى وصل به الأمر إلى اتهام مستشارة ألمانيا باستخدامها أساليب نازية، لأن المانيا منحت اللجوء السياسي لهاربين من تركيا، أو لأنها لم تسلم من يتهمهم أردوگان بالتآمر عليه من جماعة فتاح الله غولان (1941م) والمقيمين بألمانيا منذ سنوات كثيرة. كما اعتقل صحفي الماني من أصل تركي بتهمة مساعدة الإرهابيين، ثم اعتقل رجل ألماني يعمل في منظمة العفو الدولية بتركيا بالتهمة ذاتها وامرأة صحفية، بأمل أن يبتز ألمانيا وميركل.
واليوم 24/07/2017 تبدأ محاكمة 23 صحفياً تركياً بإسطنبول بتهمة التآمر على النظام التركي، وهو يوم حرية الصحافة بتركيا، مما يؤكد إصرار أردوگان على فرض استبداده العثماني متحدياً الرأي العام التركي والدولي في مطالبتهم بالإفراج عن الصحفيين الذين جل ذنبهم أنهم نشروا الوقائع الجارية بتركيا لا غير، في حين وجهت لأغلبهم “تهمة التجسس وإفشاء اسرار الدولة”. والمقصود هنا ما نشرته صحيفة الجمهورية من معلومات وصور عن تسليم نظام أردوگان أسلحة إلى عصابات داعش بسوريا، في حين كان أردوگان ينفي ذلك، فبرز كذبه ودعمه لعصابات داعش الإرهابية.
لقد بدأ أردوگان يفرض نظاماً سياسياً يقترب أكثر فأكثر من نظام السلطنة العثماني ويجعل من نفسه السلطان الجديد لتركيا، بالتالي بدأ يمارس أبشع صيغ الإرهاب ضد المعارضين له ويخوض حرباً مدمرة جديدة ضد الشعب الكردي بكردستان تركيا، كما أساء إلى كل المنجزات التي تحققت سابقاً للاقتصاد التركي، كما انحسرت السياحة الدولية، ولاسيما الأوروبية، إلى تركيا بما ساهم برفع حجم البطالة وحالة الفقر بتركيا.
أن من واجب المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وضد إرهاب الدولة والحرب أن يرفعوا صوت الاحتجاج بتركيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ضد سياسات إرهاب المجتمع واعتقال عشرات الآلاف من البشر دون مبررات قانونية في محاولة لفرض الهيمنة الفردية واستبداد الحاكم المطلق على الشعب التركي بكل قومياته واتباع دياناته. إن المعارضة التركية بدأت بإعادة ترتيب أمورها والنضال ضد سياسات أردوگان الإخوانية المتطرفة، وبدأت بمسيرتها على الأقدام من أنقرة إلى إسطنبول. إن من واجب أحرار العالم تقديم الدعم والتضامن الإنساني معها لكسر شوكة الاستبداد والإرهاب بتركيا.
Read our Privacy Policy by clicking here