كشف عضو تيار الحكمة الوطني محمد المياحي، الاثنين، عن ثلاثة شروط وضعها زعيم التيار عمار الحكيم من أجل الانضمام للتيار، وفيما اعتبر أنه “ليس هناك وقت” للرد على تصريحات لمسؤول المكتب التنظيمي في المجلس الأعلى باقر الزبيدي، لفت إلى إمكانية الاشتراك مع المجلس الأعلى في الكثير من القضايا.
وقال المياحي إن “العملية السياسية تحتاج إلى تغيير، والحكيم يؤمن بالتغيير لذلك أعطى دوراً للشباب والكفاءات والوجوه الجديدة أن تعبر عن نفسها في المجلس الأعلى بعد عام 2011 لذلك البعض لا يروق له أن يرى الشباب ويرى هذه الكفاءات ويريد أن يحصر المؤسسة فقط بشخصه”.
واعتبر المياحي، أن “إحدى أهم الخطوات التي اتخذها الحكيم هي عدم قبول انتماء أي شخص سواء كان وزيراً أو نائباً أو عضو مجلس محافظة أو مسؤولاً تنفيذياً إلى تيار الحكمة الا بعد أن يأتي بورقة براءة ذمة من النزاهة وأن لا يكون مطلوباً للجهات الرقابية وان لا توجد عليه مؤشرات فساد”، مبيناً أن “تيار الحكمة لا يؤمن بالطبقية وبالطائفية، ولدينا طلبات كثيرة من قوى سياسية ونواب مستقلين وقوى اجتماعية للإنضمام إلى تيار الحكمة”.
وبشأن تصريحات للقيادي في المجلس الأعلى باقر الزبيدي بخصوص “تفرد” الحكيم في اتخاذ القرار، قال المياحي “ليس لدينا وقت لكي نرد على السيد بيان جبر لأن هذا الكلام سوف لن ينتهي وسيستمر في هذه التصريحات كما تعودنا سابقاً”، مضيفاً “حتى عندما كنا تحت خيمة المجلس الأعلى كان جبر يصرح خلاف سياسات المجلس الأعلى وكان يضعف المجلس في أكثر من موقف وهذا الأمر تصاعد عندما تم إخراجه من وزارة النقل في إصلاحات العبادي”.
وتابع المياحي، أن “المجلس الأعلى شريك سياسي معنا في العملية السياسية وممكن أن نشترك في الكثير من القضايا”، داعياً مسؤولي المكتبين التنظيمي والتنفيذي للمجلس الأعلى باقر الزبيدي وجلال الدين والصغير إلى “الكف عن التصريحات غير المسؤولة التي تضعف الكيانات جميعا وتشتت الوحدة الداخلية ان كانت في الساحة الشيعية أو الساحة الوطنية”.
وكان الزبيدي تحدث، أمس الأحد (30 تموز 2017)، عن ما حصل في المجلس الأعلى قائلاً “بدأت تتشكل لدينا ملاحظات منذ عام 2013″، مبيناً أن “هذه الملاحظات تركز على الإنفراد في اتخاذ القرار من قبل عمار الحكيم وبعض الأحيان نفاجأ بمشروع يطرح في التلفزيون ولم نناقشه في الهيئة القيادية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط