بغداد / محمد صباح
تواصل دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات منح إجازات التأسيس للاحزاب تمهيدا لمشاركتها في الانتخابات المقبلة، إلا أنها عزت التأخير إلى الإجراءات التي تتبعها هيئة المساءلة والعدالة التي تقوم بتدقيق ملفات لـ(300) ألف شخص بشكل متزامن، متوقعةً ارتفاع هذا العدد في الفترات القليلة المقبلة إلى مليون مع زيادة عدد الاحزاب الحاصلة على إجازات العمل.
في هذه الاثناء دفعت مخاوف المفوضية من تعرض أبراج الاتصالات (خدمة الإنترنت) إلى أعمال تخريبية في يوم الاقتراع إلى اعتماد تقنية جديدة تضمن نقل المعلومات من الأجهزة الإلكترونية الموجودة إلى المركز الوطني.
وتعمل هذه الخدمة البديلة بالاعتماد على الوسيط الناقل ( vsat) الذي سيربط الأجهزة المسرعة للنتائج بشكل مباشر بالأقمار الصناعية التي تقوم بنقل البيانات من المراكز الانتخابية إلى المركز الوطني خلال ثوانٍ قليلة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، مطلع آذار الماضي، مهلة انتهت في منتصف نيسان لكي تكمل الاحزاب متطلبات تسجيلها في حال رغبت بخوض الانتخابات المحلية التي كان مقررا لها ان تجرى في أيلول المقبل. ورغم عدم وجود قرار رسمي بذلك، فقد اتفقت الكتل على إجراء انتخابات متزامنة في ربيع ٢٠١٨، إلا أن هذا الموعد غير مضمون. وتواصل مفوضية الانتخابات، التي تشارف على انتهاء ولايتها في أيلول المقبل، منح رخص التأسيس للاحزاب والكتل.
ويقول سعد العبدلي، مدير دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية، في حديث مع (المدى)، ان دائرته “تسلمت (271) طلبا لتأسيس أحزاب سياسية بضمنها (132) حزبا قديما”، لافتا الى ان “اغلب هذه الطلبات غير جدية كونها خالية من الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية والصكوك وغيرها من المتطلبات التي نص عليها قانون الأحزاب”.
ويضيف العبدلي “هناك 120 طلبا من اصل 271 أكمل مقدموها كل الإجراءات القانونية، وستصدر لهم إجازات الترخيص في أقرب وقت”، مبينا ان “من بين هذه الطلبات تم منح (94) حزبا إجازة تأسيس خلال الفترات القليلة بعدما أكملت كل إجراءاتها”.
ويتابع مسؤول دائرة الاحزاب “في الوقت السابق كانت دائرة الأحزاب تصدر شهريا إجازة واحدة، أما في الوقت الحالي فهي تصدر ما معدله إجازة واحدة في اليوم”، مؤكدا ان “فترة تسجيل الأحزاب ستكون مفتوحة وغير محددة بفترة زمنية “. ونوه الى ان “القانون يمنع أي حزب من المشاركة ما لم يكن مرخصا وحاصلا على إجازة تأسيس قبل خمسة أشهر من إجراء الانتخابات”، لافتا الى ان “تحديد هذه الفترة من اجل فسح المجال أمام مفوضية الانتخابات بتثبيت اسم الحزب وشعاره وأسماء مرشحيه وتسلسلهم في قائمة الاقتراع المفترضة”.
ويؤكد العبدلي ان “دائرة الأحزاب تتابع كل المؤتمرات التأسيسية للأحزاب السياسية التي تجاوزت العشرين مؤتمرا خلال الفترة الماضية، لأنها تعد جزءا مكملا لعملية تسجيل الأحزاب باختيار الرئيس والهيئة العامة والنظام الداخلي للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة”.
وعن التأخير الحاصل في منح الإجازات، يعزو المسؤول في المفوضية ذلك الى “الشروط التي يضعها القانون على الأحزاب، كجمع ألفي عضو وتثبيت أسمائهم في الجداول الالكترونية ، فضلا عن إجراءات المساءلة والعدالة والقيد الجنائي والشهادات وغيرها”.
ويوضح العبدلي ان “هيئة المساءلة والعدالة تجري تدقيقا في الوقت الحالي على 300 ألف اسم تم إرسالها من قبل دائرة الأحزاب تمثل المنتمين إلى 120 حزبا”، مشددا على ان “المساءلة والعدالة يقع على عاتقها عمل كبير وثقيل وهم معذورون على التأخير الحاصل”.
ويتوقع مسؤول دائرة الاحزاب ان “ترتفع أعداد الأسماء التي سترسلها المفوضية إلى هيئة المساءلة إلى مليون اسم في حال أكملت كل الطلبات الإجراءات المتعلقة بها”، مؤكدا أن “العمل في دائرة الأحزاب يسير بوتيرة سريعة”.
بدوره يقول وائل الوائلي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، لـ(المدى) امس، ان “تحديث سجل الناخبين مستمر ولن يتوقف إلا قبل خمسة أشهر من موعد الاقتراع”، كاشفا عن “تعاقد مفوضية الانتخابات مع إحدى الشركات على طبع ما يقارب ١٠ ملايين بطاقة ناخب إلكترونية للذين سيشاركون في الاقتراع المقبل”.
وحول التحضيرات اللوجستية التي تجريها المفوضية، يوضح الوائلي ان “الأجهزة الإلكترونية مسرعة النتائج، التي تعاقدت عليها مفوضية الانتخابات، ستدخل الوجبة الأولى منها إلى العراق في ١٠ آب المقبل”، لافتا إلى “وجود فريق فني يجري تجارب على هذه الأجهزة في مبنى الشركة الكورية الجنوبية”.
وكشفت مفوضية الانتخابات لـ(المدى)، في شباط الماضي، عن عزمها استنساخ التجربة الكورية الجنوبية في إدارة الانتخابات المقبلة، عبر التعاقد لشراء 59 الف جهاز بهدف التحول الى”التصويت الالكتروني” وتسريع فرز الأصوات وإعلان النتائج خلال فترة وجيزة.
ويتابع مسؤول الإدارة الانتخابية ان “عدد الأجهزة الإلكترونية التي تعاقدت على شرائها مفوضية الانتخابات يصل إلى (59,800) الف جهاز”، كاشفا ان “الوجبة الأولى التي ستدخل العراق قريبا تضم ١٠ أجهزة”.
وينص العقد مع الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للاجهزة الالكترونية المسرعة على تدريب كوادر متقدمة على صيانة وتشغيل النظام الالكتروني الذي سيدخل في العمل في الاقتراع المقبل.
ويؤكد المسؤول في مفوضية الانتخابات ان “نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستدخل كل هذه الأجهزة الالكترونية (59,800) إلى العراق”، لافتا الى ان “الفريق الفني العراقي أجرى تجارب على هذه الأجهزة من اجل التأكد من سلامتها وعملها قبل دخولها الخدمة”.
ويبين الوائلي ان “تشغيل هذه الأجهزة سيكون عن طريق ربطها مباشرة بالتيار الكهربائي لكن في حالة انقطاع الطاقة سنلجأ إلى تشغليها عبر بطارية الشحن المرافقة مع كل جهاز الذي يتيح لها العمل لمدة عشر ساعات متواصلة”، مشددا على ان “هذه الأجهزة ستسرع من إعلان نتائج الانتخابات، بنسبة 90%، في غضون ساعة واحدة بعد إغلاق مراكز الاقتراع”.
ونظراً لمخاوف مفوضية الانتخابات من الاعتماد على شبكات الانترنت في نقل البيانات من جميع المراكز الفرعية الى المركز الوطني، انها تبحث عن بديل لذلك.
ويوضح مسؤول الادارة الانتخابية المسؤول ان”الشركة الكورية الجنوبية ادخلت جهاز الوسيط الناقل (vsat) لنقل المعلومات من الجهاز الالكتروني الموجود في المحطة الانتخابية إلى المركز الوطني”. ويقول ان “جهاز الوسيط الناقل سيرتبط مباشرة بالأقمار الصناعية التي ستقوم بإرسال البيانات والمعلومات من المراكز الانتخابية إلى المركز الوطني في فترة لا تستغرق سوى بضع ثوانٍ”..
ويتابع الوائلي توضيحه لشكل الاقتراع المقبل بالقول ان “التصويت عبر الأجهزة الالكترونية بالاعتماد على الناخب وليس على موظفي المفوضية من خلال نصب جهاز (سكنر) فوق صندوق الاقتراع الذي يقوم بدوره بتصوير ورقة الاقتراع قبل إدخالها إلى الصندوق، ثم يخرج الجهاز الالكتروني تقريرا مفصلا عن عدد أصوات كل قائمة أو كيان انتخابي أمام أنظار ممثلي ومعتمدي الكيانات والجهات المشرفة على عملية الانتخابات”.
ويؤكد المسؤول في المفوضية أنها “لجأت إلى هذا الخيار لتفادي كل المعوقات والمشاكل والتحديات التي قد تتعرض لها أبراج الاتصالات في بعض المناطق الساخنة في يوم الاقتراع”. مبينا ان “كل برج من هذه الأبراج يغطي مساحة تقديرية تضم 30 مركزا انتخابيا”.
ويتساءل الوائلي بالقول “كيف بنا في حال تعرض احد هذه الأبراج إلى عمل تخريبي في يوم الاقتراع ؟”، مؤكدا ان “مفوضية الانتخابات فضلت اللجوء إلى نظام (vsat) الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية في نقل البيانات إلى المركز الوطني بشكل مباشر وخلال عشر ثوانٍ”.