طالبت الاحزاب الكردستانية في كركوك، بشمول المحافظة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة وفق ضوابط تراعي الوضع الخاص للمحافظة. وقال اسو مامند، مسؤول تنظيمات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، خلال مؤتمر مشترك مع ممثلي الاحزاب الكردية وحضرته (المدى) ، “نحن نطالب باجراء انتخابات محلية في كركوك إسوة بالمحافظات الاخرى لكن دون فرض قيود أو شروط لا تراعي الوضع الخاص للمحافظة، خاصة وان كركوك حُرمت من هذه الانتخابات في الدورات السابقة”.
وأكد مامند ان “البرلمان العراقي يناقش حالياً قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية وإن الاحزاب الكردية اتفقت على أن تنتظر ما ستفضي اليه جلسات نواب كركوك في البرلمان من الكرد والعرب والتركمان، ونأمل ان يخرجوا بصيغة توافقية متفق عليها جميعاً ويتم التصويت عليها في البرلمان، ولكننا نرفض بقاء كركوك على وضعها الحالي في الانتخابات المحلية المقبلة، لأن ذلك يعد تكبيلا لصلاحيات المجلس الجديد خاصة فيما يتعلق بقرار الاستفتاء أو تقرير المصير بالبقاء مع بغداد او الانضمام الى كردستان”.
وأوضح مامند ان “الأحزاب الكردستانية مع اجراء الاستفتاء في كركوك”.
ولم تجر أي انتخابات في محافظة كركوك، منذ 2005، بسبب الخلافات السياسية.
وفي سياق متصل، عقدت عشائر وأعيان التركمان جلسة حوارية لترتيب أوراق المكون، ترأسها رئيس المجلس فيض الله صاري كهية، وأعضاء الهيئتين العامة والإدارية. كما حضرها الاعضاء التركمان في مجلس المحافظة مجيد عزة ونجاة حسين ورعد رشدي آكاه.
ودعا فيض الله صاري كهية، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، الى “توحيد الصف التركماني وتعزيز التضامن العشائري، والتكاتف الاجتماعي، وترتيب أوراق البيت التركماني في مواجهة المراحل العصيبة والمحفوفة بالتحديات المصيرية، التي تهدد وجود التركمان القومي، وتستهدف مستقبل أجيالهم القادمة، وتضع الالغام في طريق تحقيق أماني وتطلعات المكون التركماني في العراق”، لافتاً الى “ضرورة إلتفاف ابناء الشعب التركماني حول القيادات والنواب التركمان الذين يبذلون جهود حثيثة من خلال متابعة أعمال الهيئة التنسيقية المنبثقة عن المؤتمر التركماني”.
وأكد كهية ان “مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق يدعمون ويساندون أية خطوات جدية من شأنها المساهمة الفاعلة في إحقاق الحقوق التركمانية الاساسية والمشروعة”.
بدوره، تحدث عضو المجلس نجاة حسين، قائلا ان “المادة (23) في قانون انتخاب مجالس المحافظات لعام 2008 قد خُصصت فيه محافظة كركوك ووضعت آليات خلال مدة لا تتجاوز شهر آذار 2009، ولكن رغم مضي ما يقارب عشر سنوات على تلك المواد القانونية الموجودة في قانون انتخاب مجالس المحافظات لم تحصل هناك أية إجراءات عملية على أرض الواقع فيما يتعلق بتدقيق كافة البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني، وازالة التجاوزات وتقاسم السلطات وتوزيع المناصب السيادية والإدارية”.
وأشار الى ان “(المادة 37 / اولا) من مسودة قانون مجالس المحافظات تنص على أن تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجلات الناخبين وتحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة”.
بدوره، تحدث العضو الآخر في مجلس المحافظة مجيد عزت عن “الآسباب والمراحل التي ادت الى خسارة التركمان لمنصب المدير العام لتربية كركوك”.
الى ذلك تطرق عضو المجلس رعد رشدي آكاه، الى “الاوضاع الامنية في كركوك وبالأخص فيما يتعلق باستهداف ابناء المكون التركماني من خلال أعمال الخطف والتسليب والسرقات والسطو المسلح”، مشددا على “ضرورة أداء الاجهزة الامنية لواجباتها الملقاة على عاتقها وتحمل مسؤولياتها في وضع الخطط الأمنية البديلة لاستتباب الأمن وتحقيق الامان لاهالي كركوك بشكل عام والتركمان بشكل خاص”.
Read our Privacy Policy by clicking here