سامان نوح
– الحزب الديمقراطي الكردستاني، اسقط كل شروطه التي اصر عليها خلال
العامين الماضيين، لتفعيل البرلمان المعطل، من اجل منح الشرعية
البرلمانية للاستفتاء وضمان دعم جزء مهم من أهالي السليمانية وكركوك
للعملية التي تواجه تحديات داخلية واقليمية.
– هل تسقط حركة التغيير ومن معها، شروطها لدعم سياسات الديمقراطي
المتعلقة بالاستفتاء، بما فيها شرط تغيير النظام السياسي من شبه رئاسي
الى برلماني، وتعديل قانون رئاسة الاقليم الذي كان سبب تعطيل البرلمان؟.
– هل ستتم تأجيل الانتخابات البرلمانية عدة اشهر اضافية، رغم ان شرعية
البرلمان الكردستاني (المعطل) تنتهي في تشرين الثاني المقبل، مع حقيقة
استحالة اجراء الانتخابات والاستفتاء معا فيموعد 25 ايلول، وهو كان مطلب
جزء من قيادة الاتحاد الوطني، كما يصعب الى حد كبير اجراء الانتخابات في
1 تشرين الثاني.
– بعض قادة التغيير يطالبون ببحث وحسم كل المشاكل بسلة واحدة (ادعم
الاستفتاء مقابل ان توافق على تعديل قانون الرئاسة) وفق ذلك: هل ستتم
تأجيل عملية الاستفتاء والانتخابات معا بحكم الضغوط الاقليمية والدولية
وحكم الأمر الواقع وما تتطلبه خلق الحلول من وقت؟ علما ان التأجيل هو
مطلب جزء من قادة التغيير والاتحاد الوطني اللذين يدعوان الى اجراء
العمليتان (الاستفتاء والانتخابات) معا ربما في آذار المقبل!.. أم ان
الديمقراطي سيصر على موعد 25 ايلول باعتبار التراجع عنه يمثل تراجعا
خطيرا يشكل نكسة للاستفتاء ولسياساته؟.
– الى الآن لا يملك الحزب الديمقراطي جوابا محددا: لماذا لا يتم اجراء
الاستفتاء والانتخابات معا؟ كون ذلك يخفض النفقات بملايين الدولارات
ويسهل فنيا عقد العمليتين ويزيد من نسب المشاركة فيهما؟! رغم ان مفوضية
الانتخابات بدورها تؤيد تلك الخطوة.
– المعطيات الحالية مقلقة بشأن نتيجة الاستفتاء في السليمانية فالفشل قد
يقع هناك ما لم يتغير موقف الاتحاد والتغيير (لا دعم للاستفاء دون تفعيل
البرلمان) وسيكون الفشل حتميا في كركوك ما لم يتم التحرك بجدية وعبر
اتفاقات وليس شعارات لكسب تأييد التركمان هناك… مع ملاحظة ان الاستفتاء
غير الرسمي الذي جرى في عام 2005 كان عدد من صوتوا بـ”نعم” نحو 98% اما
اليوم فبحسب ارقام الديمقراطي الكردستاني نفسه “النعم” ستتراجع الى نحو
70%، طبعا مع اختلاف الاستفتائين فالأول كان غير رسمي والثاني حكومي
رسمي، لكن كليهما لم يحظيا الى اليوم بالشرعية الأممية ومعظم مراكز
القرار الدولية (الامريكية والغربية) وطبعا حكومة بغداد تصفه “بالاستفتاء
غير الملزم”.
– الأسابيع المقبلة ستكون حبلى بالصفقات السياسية، فيما الناس منشغلون
بالسؤال الجوهري عن رواتبهم المتأخرة ومعيشتهم الصعبة، ومصير مستقطعاتهم
المليونية في ظل الازمة الاقتصادية وتعثر الواقع الصحي والتعليمي
والخدمي؟… وطبعا بخزن المواد الغذائية في ظل “حكمة” التجار وغياب
الحكومة وتضارب التصريحات والمصالح الحزبية
Read our Privacy Policy by clicking here