عدنان حسين
في العاصمة اللبنانية، بيروت، توجد الآن لجنة تحقيقية عراقية مكلّفة بمتابعة التحقيق في صفقات، توصف بأنها “مشبوهة”، أي فاسدة، يقف خلفها رجل أعمال لبناني كان له نشاط في محافظة البصرة التي حظي فيها بنفوذ وعلاقات متينة مع مسؤولين إداريين.
المسؤولون الإداريون الذين لرجل الأعمال اللبناني المتهم بالفساد علاقات متينة معهم ونفوذ بينهم هم بالضرورة من أقطاب الأحزاب الإسلامية الحاكمة في المحافظة، فإدارات هذه المحافظة ، كما سائر محافظات البلاد (غير الكردستانية) تستحوذ عليها الأحزاب الإسلامية الشيعية والسنية والمقربون منها، والتي غرقت الى هاماتها في قضايا الفساد، وملف الفساد في البصرة بالذات مفتوح رسمياً الآن، والمساعي حثيثة وحامية لإغلاقه بعدم تقديم المتهمين بالفساد الى القضاء.
من مهام اللجنة الموجودة في بيروت الآن إقناع الحكومة اللبانية بالقبض على رجل الأعمال الصادرة في حقه مذكرة قبض عن القضاء العراقي. والمعلومات المتوفرة تفيد بأن هذا الشخص كان “يلعب طوبة” (كرة) بالبصرة ومشاريعها الاستثمارية، بمشاركة مع مسؤولين كبار في المحافظة.
ما فعلته الحكومة العراقية بإرسال لجنة التحقيق أمر جيد، لكنه في الواقع ليس موضوعي في عمودي اليوم. موضوعي معاد ومكرر، فقد كتبتُ فيه عند اندلاع الازمة الراهنة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة اخرى، على خلفية الدعم القطري للحركات الارهابية والمتطرفة في المنطقة.
ما من مسؤول في حكومتنا وفي قيادات القوى السياسية المتنفذة، باستثناء الحزب الإسلامي العراقي (الإخوانجي) وحلفائه، إلا وكان يكيل التهم الى قطر بدعمها داعش، وقبله القاعدة. وسائل إعلام هذه القوى كانت تكرّس الكثير من وقتها ومساحاتها لهذه التهم، قبل ان تتوقف فجأة، بعدما توجهت حكومة قطر أخيراً نحو إيران بحثاً عن طوق نجاة.
الدول العربية الأربع المنخرطة قطر معها في الازمة أعلنت في اجتماعات رسمية لها عن توافرها على وثائق كثيرة تثبت الانغماس القطري في دعم الإرهاب ومنظماته، وبينها داعش ومن قبل القاعدة، وقدمت حكومات هذه الدول ملفات كاملة بهذه الوثائق الى الدول الكبرى والمنظمات الدولية لإثبات أنها محقّة في موقفها حيال الحكومة القطرية. كان من اللازم ان تسارع حكومتنا في الحال ومعها جهاز الادعاء العام الى التحرك باتجاه الدول الاربع للحصول على نسخ من وثائقها. هذه الوثائق مفيدة في تقديم شكاوى الى المحافل والهيئات والمنظمات الدولية ، ربما بينها محكمة الجنايات الدولية، لمطالبة الحكومة القطرية بوقف دعمها للإرهاب، وبتقديم تعويضات إلى الدولة العراقية والى ضحايا الارهاب الذي دعمته الدولة القطرية، أو في الأقل إلزام دولة قطر بالمساهمة في عمليات إعادة الإعمار ، تبرعاً أو بشروط ميسّرة للغاية، تكفيراً عن ذنوبها في دعم الإرهاب. كما أن من شأن هذا أن يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة لدول وجماعات ومؤسسات آخرى كان لها هي أيضاً في دعم الإرهاب.
موقف حكومتنا وجهاز ادعائنا من هذه القضية غريب، ومريب.. لابدّ من تفسيره لنا.