من أجل إنقاذ إقليم كوردستان من كارثة فظيعة يجب فسخ عقد شركة دانة غاز المُجحف قبل فوات الأوان

بقلم: د. آزاد عثمان
كلية القانون والسياسة
جامعة صلاح الدين – اربيل
([email protected])
في العام الماضي قررت محكمة بريطانية في لندن تغريم حكومة إقليم كوردستان باكثر من مليار ونصف دولار أمريكي لصالح شركة دانة غاز الأماراتية، التي تعمل في مناطق جمجمال بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان بموجب عقد غير مُعلن! وبالأمس أي في بداية شهر آب 2017 أمرت تلك المحكمة الأنجليزية حكومة إقليم كوردستان بدفع غرامة أخرى بمبلغ 14 مليون دولار لهذه الشركة المُستغلّة خلال 28 يوماً. وحسب الأنباء التي نشرتها اكثر من جهة إعلامية كوردية وعالمية (أنظر مثلاً: http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/companies/2017/05/31) فان هذه الشركة الغريبة والعجيبة رفعت شكوى أخرى الى تلك المحكمة الأنجليزية ومحكمة أمريكية تطالب فيها حكومة إقليم كوردستان في شهر أيلول! بما يزيد عن 26 مليار دولار أمريكي، يا للكارثة!! هل يدرك المسؤولون الحكوميون والحزبيون في إقليم كوردستان أبعاد و مخاطر هذه العقوبات الأقتصادية المُذهلة؟ ولماذا تُذعن حكومة الأقليم لهذه الأحكام الظالمة؟ بأي حق؟ وعلى حساب مَن؟ بالرغم من دفاع حكومة الأقليم عن موقفها المُعارض باسلوبها الخاص، فلقد خسرت الدعويين المذكورتين بسبب مضمون العقد، ويبدوا واضحا بانها إذا استمرت على الدفاع عن موقفها بنفس الأسلوب الذي تتبعه فستكون التتيجة حتما مشابهة أي خسارة ثالثة، وستكون هذه الخسارة (لاسمح الله) ضربة قاضية! إذاً لماذا لاتكشف حكومة إقليم كوردستان العقد المُبرم مع هذه الشركة المتجردة عن الضمير حتى للباحثين الأقتصاديين في جامعات كوردستان للتعاون معهم لأيجاد حل صحيح و سريع؟ لماذا لاتتحرك حكومة الأقليم لفسخ هذا العقد المجهول و الخطير الذي يُنذر بوقوع أعظم كارثة إقتصادية في الشرق الأوسط ومنع الشركة من العمل في كوردستان بالطرق القانونية الصائبة؟ أما بالأستناد الى الخبراء والقوانين و المحاكم الوطنية، خاصة المحكمة الأتحادية العليا، أو باللجوء الى الخبراء والمحافل أو المحاكم الدولية المُختصة لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد بصورة جدية مستقبل إقليم كوردستان الأقتصادي والسياسي؟ لأنه يبدوا جلياً بان العقد المُبرم جائر وإنّ فسخ هذا العقد الجائر هو الحل الوحيد لمنع نهب ثروات الأقليم أو بالأحرى لتجنب الكارثة المُرتقبة وإنقاذ إقليم كوردستان من ضربة إقتصادية وسياسية قاتلة، خاصة وان الأقليم على عتبة الأستفتاء من أجل الأستقلال السياسي والأقتصادي عن العراق. هل تريد حكومة الأقليم الأنتظار لحين وقوع الكارثة وان تصبح كل التضحيات وكل الجهود حينئذ في مهب الريح؟! إستناداً الى جميع معايير تقييم و معالجة الأزمات تلافيا لتفاقمها وتجنباً لوقوع الكارثة يجب أن يكون فسخ هذا العقد الجائر المخفي من أولويات مهام حكومة إقليم كوردستان، فهي الجهة الرسمية المسؤولة أساساً عن إبرام هذا العقد مع تلك الشركة المصاصة للدماء، وهي لذلك مسؤولة عن سبب هذه المحنة وجميع تداعياتها أمام شعب كوردستان وأمام التاريخ، وتبعاً لذلك يجب عليها معالجة هذه الأزمة الخانقة باسرع وقت ممكن وبالطريقة الصحيحة قبل فوات الأوان.
غايتي الأساسية من نشر هذا المقال باللغة العربية هو إفهام شركة دانة غاز بان إستغلالها الجائر لن يستمر، فاذا لم تفلح حكومة إقليم كوردستان في إنهاء الظلم عاجلاً، سنبذل نحن مواطنوا إقليم كوردستان كل ما في وسعنا وبالطرق القانونية المشروعة والمُتاحة لألغاء عقدها الجائر آجلاً. وسنحاول باذن الله حظر غُبنها الذي تسميه بالعمل، وما ضاع حَقُ وراءه مُطالب. وهذا وعد منا لشعب إقليم كوردستان. وبهذه المُناسبة أدعوا كل زملائي الأعزاء في كليات القانون والسياسة وكليات الأدارة و الأقتصاد وكل الباحثين الأكاديميين في جميع جامعات إقليم كوردستان الى التعاون والتنسيق معي لتأدية هذا الواجب الوطني والأنساني المقدّس ضمن فريق عمل مشترك وسنستشير أصدقاءنا من أصحاب الخبرة في هذا المجال في أوروبا لكي نعمل سوية من أجل نصرة الحق المهضوم لشعبنا في إقليم كوردستان، برفع نير إستغلال أصحاب شركة دانة غاز و حلفائها عن كاهل شعبنا المظلوم، وسنكون عونا لحكومة إقليم كوردستان بهذا الصدد إذا أرادت ذلك، وإلاَ سوف نعمل على خطِ ثانِ لنفس الغرض ولكن باسلوب آخر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close