ضمان راتب تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص يوازي أقرانهم من موظفي الدولة
بغداد – داليا احمد
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان قانون التأمينات الاجتماعية الذي صوت عليه مجلس الوزراء سيضمن راتبا تقاعديا للعاملين في القطاع الخاص بأمتيازات توازي موظفي الدولة المحالين الى التقاعد ، مشيرة الى ان القانون سينصف المرأة العاملة ويجعلها تتمتع بإجازة الامومة وغيرها من الامتيازات اسوة بموظفات الدولة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزير محمد شياع السوداني القول ان (مجلس الوزراء صوت على قانون التأمينات الاجتماعية الذي بموجبه سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص راتبا تقاعديا يوازي نظراءهم في القطاع الحكومي من خلال انتقال الراتب التقاعدي الى الوريث عند وفاة العامل المتقاعد)، مشيرا الى ان (الوزارة تحرص على تقديم مقترحات تسهم برفع المستوى المعاشي للعمال في القطاع الخاص من اجل توجيه بوصلة الوظائف اليه لتخفيف الضغط الناتج على الوظيفة العامة بالدولة الذي سيوحد احكام التقاعد في القطاعين العام والخاص). واكد السوداني ان (القانون سيشمل تنظيم عمل القطاع الخاص الذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل وشموله بالامتيازات التي نص عليها كما يتضمن الضمان الصحي والتأمين بمختلف اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق). من جانبه قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان في الوزارة علي جعفر الحلو ان (القانون ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، أي انه وحد احكام التقاعد في البلاد مما سيولد منافسة حقيقية في اشغال الوظائف خاصة وان العراق مقبل على حركة اعمار كبيرة بعد ان تحررت المناطق التي اغتصبها داعش)، مضيفا (وسيعمل على وضع قطاع العمل غير المنظم تحت مظلة راعية من اجل تنظيمه بالاضافة الى تحسين الدخل فضلا عن انصاف المرأة العاملة اسوة بما تتمتع به موظفة الدولة بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات الاخرى)، لافتا الى ان (القانون يتضمن انواعا عدة للتأمين تخدم الطبقة العاملة منها التأمين الصحي وضد الامراض المهنية وكذلك اصابات العمل بالاضافة الى العمل على تفعيل التأمين الثقافي والاجتماعي للعمال وتم ادخال تأمين جديد هو التأمين الاختياري لأرباب العمل واصحاب المهن المنزلية)، وكان مجلس الوزراء قد صوت على القانون في جلسة اول امس الثلاثاء. واعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن امله (باقرار القانون من قبل البرلمان كونه مهما وينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي)، مؤكدا انه (يهدف لتوفير ضمان لكل فرد يعمل للحصول على راتب تقاعدي بالاضافة الى التشجيع على العمل بالقطاع الخاص فضلا عن ضمان حقوق اسر الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم)، مشيرا الى ان المجلس (صوت على تشكيل لجنة المبادرة الوطنية للسكن وكذلك قانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه)، واوضح انه (تمت الموافقة ايضا على تشكيل لجنة لإعادة تأهيل مراكز رعاية جرحى ومعوقي الحرب من القوات الامنية). ويرى اقتصاديون ان الحكومة تحاول بهذا القانون التشجيع على العمل خارج مؤسساتها ودوائرها في الملاك الدائم. وينتظر مشروع القانون مصادقة البرلمان عليه ومن ثم مصادقة رئاسة الجمهورية ليكون نافذ المفعول.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط