الفوضى بكل اشكالها سببها فساد الكتل الكبيرة

احمد كاظم
سانت لوغو بكل اشكاله يبيح تجيير الاصوات من قبل الكتل الكبيرة لتتقاسم نهب المال العام بدلا من تقاسم خدمة المواطنين ولد الخايبة.
القول ان نظام سانت لوغو القديم خلق الفوضى لأنه اوصل كتل صغيرة في انتخابات 2014 غير منطقي لان الفوضى بكل اشكالها سببها تناحر الكتل الكبيرة على النفوذ لتتمكن من نهب المال العام بدون رقيب.

سؤال: لماذا لا تجري الانتخابات حسب النظام الديمقراطي الذي يتيح للمواطن اعطاء صوته لمن يثق به بدلا من نظام سانت لوغو بأنواعه الذي يقنن تجيير الاصوات و بيعها الذي ثبت فساده؟
صوت المواطن يجب ان يحترم و يهبه لمن يشاء بعد التحقق من كفاءته و نزاهته بدلا من تجيره و بيعه من قبل شخص حصل على الاصوات بالرشوة او بالتزوير او بكليهما.

استبدال سانت لوغو القديم بالحديث كاستبدال السيء بالسوء و هذا لا يجوز شرعا وقانونا و يجب استبدالهما بنظام ديمقراطي حقيقي كما يلي:
اولا: دوائر انتخابية متعددة و نائب واحد لكل 200 الف مواطن.
ثانيا: الترشيح فردي حتى لمرشحي الاحزاب و الخلاص من القائمة المغلقة او نصف المفتوحة او المفتوحة ليذهب صوت الناخب لمن يثق به.
ثالثا: تفرز الاصوات بعد انتهاء مدة التصويت بحضور المرشحين و مراقبين و موظفين من الدائرة الانتخابية و الفائز من يحصل على اعلى عدد من الاصوات حتى لو كان الفرق عددا واحدا.
هذا يعني الغاء مفوضية الانتخابات التي ثبت فسادها في كل الانتخابات و هذا يوفر للخزينة الرواتب و المخصصات و المنافع الفاحشة و التقاعد الفاحش.

الانتخابات في العهد الملكي جرت على اساس الترشيح الفردي و الدوائر المتعددة فلماذا لا نطبق ذلك الان و الكل يدّعى ان النظام الحالي ديمقراطي و الملكي كان دكتاتوريا.
استبدال السيء باخر اسوء منه لا يقضي على الفوضى بل يرسخ وجود نواب لم يحصلوا على صوتا واحدا و حصلوا على المقعد بالهبة او التزوير او الشراء و هذا قمة الفساد.
القول ان المواطنين غير متمرسين او غير صالحين للانتخاب المباشر لانهم غير واعين سياسيا مردود لان ممارسة حقوقهم ستكسبهم الخبرة و الوعي السياسي للمستقبل كما حصل لبقية الشعوب.
ختاما: ترسيخ الخبرة الديمقراطية حتى من خلال الفوضى افضل من ترسيخ وجود رئاسات ثلاث فاسدة بحجة الفوضى لان الخبرة تقلل الأخطاء تدريجيا بينما الفساد ينمو تدريجيا بواسطة نظام سانت لوغو.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here