نيجيرفان بارزاني الراعي الرسمي لحقوق المرأة الكوردية …

منذ بداء الخليقة مرت المرأة التي خلقت من ضلع أبونا ادم علية السلام بمراحل عديدة ومتفاوتة وعانت على مر الأزمنة والعصور وصولاً إلى العصر الحديثة حيث برزة شأن المرأة في بناء المجتمع وإنها نصف المجتمع كما كانت وستبقى ، إلا إن المرأة في الشرق الأوسط لا زالت تمارس بحقها بعض الأعراف والتقاليد القبلية والاجتماعية الجائرة التي تقلل من شأنها ولقد كان للدول العربية منها نصيب كل ذلك بحجة إن الدين الإسلامي وضع للمرأة قيود تمنعها من ممارسة بعض حقوقها في إن الدين الحنيف جاء بتعاليم تزيد من حقوق المرأة وقد أعطاها حقوق مادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلى جانب حقها في التعلم والتعليم وتخليصها من العبودية وما كانت تعني أيام الجاهلية .
يعتبر إقليم كوردستان جزء من الشرق الأوسط ومحاط بجغرافية مليئة بالأعراف والتقاليد السائدة في هذه المجتمعات ذات الطابع العشائري التي تنظر إلى المرأة نظرة مختلفة عن المجتمعات المتمدنة ، ألا إن هذا المفهوم بات معدوماً نوعا ما وعلى جميع المستويات حتى أصبحت المرأة تشارك إلى جانب الرجل في قيادة هذا البلد، فضلا عن سن القوانين الهادفة إلى تخليص المجتمع الكوردستاني من ظاهرة العنف ضد المرأة ففي عام 2011 صدر قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان ذي الرقم (8) والذي جاء مناصرا لحقوق المرأة ومخلصها من تلك التقاليد المقيتة والمميتة والذي يحظر فيه الاكراة على الزواج والتزويج بدلا عن الدية وتزويج الصغار القاصرات والطلاق بالاكراة…الخ والفضل في ذلك يعود لحكومة الإقليم وبالخصوص رئيس وزراءها نيجيرفان البارزاني بصفة الراعي الرسمي لمشروع النهوض بواقع المرأة الكوردية وجعلها بمستوى المسؤولية وعلى جميع الأصعدة من خلال زجهم في العمل السياسي وإدارة المرافق العامة الخدمية الحيوية ناهيك عن بروز دور المرأة في جميع تشكيلات الحكومات السابقة للإقليم و تسنم مناصب عليا وشغل وزارات حتى أصبح إقليم كوردستان العراق نموذجاً يحتذ به في الشرق الأوسط من حيث نسبة انخراط النساء في العمل السياسي إذ تصل نسبتهن في البرلمان الكوردستاني 30% حالياً وحصلنا على 34 مقعد من أصل 111 مقعد على عكس ما كان علية قبل 2009 حيث كانت الكوتا النسائية 25% ويعود نجاح انتخابات هؤلاء النسوة إلى عدة عوامل أبرزها ما تم ذكره أعلاه من نظرة القادة الكورد للمرأة على أنها شريكة ناضل إلى جانب الرجال في مواجهة اضطهاد النظام البائد والرغبة في رفع معايير الحياة السياسية في كوردستان خصوصاً في نظر العالم الخارجي بغية أقناعة بأن كوردستان جاهزة لتصبح دولة مستقلة ومتمدنة مهتمة بالحقوق والحريات الأساسية ومنها حقوق المرأة التي لم تكن أفضل حال في أوربا إلا بعد الثورة الفرنسية حيث كانت المرأة محرومة من حقوقها السياسية منها حق التصويت وان الولايات المتحدة الأمريكية أعطت هذا الحق لها عام 1920 على المستوى القومي .
أما في كوردستان و بالرغم من التجربة الفتية لحكومتها مقارنة بدول المنطقة والعراق التي تعني المرأة فيها من عدم المساواة والغبن بالحقوق ، تعد المرأة في كوردستان أفضل حال عن نظريتها في العراق وان تأكيد رئيس حكومة الإقليم على تكثيف الجهود بهدف توعية المجتمع الكوردستاني والشروع في تأسيس مراكز خاصة ضمن مديريات الشرطة التي بدورها أدت إلى توجه العديد من المعنفات بحقهن إلى هذه المراكز وتسجيل طلبات الشكاوى ومعالجة قضياهم ، وإصدار الإحكام القانونية بحق الذين يمارسون العنف الذي كان يمارس ضدهم بحجج واهية كجرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف حيث يُقدم الجاني على فعلته لأسباب تتعلق بارتكاب المرأة فعلاً مخلاً بالأخلاق ويزعم مرتكبي الجرائم أنها تمت من أجل الحفاظ على الشرف أو ما يوصف قبلياً بعملية (بغسل العار) .
أن ازدياد منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة وحقوقها وما تقوم به الحكومة من دفع لتلك المنظمات إلى اقتراح مشاريع و قوانين ترفع من شأن المرأة وبصدور قانون مناهضة العنف الأسري الذي وضع حد للانتهاكات وغير نظرة المجتمع الكوردستاني عن المرأة وحسناً فعل رئيس الوزراء حين جعل مكتب مكافحة العنف ضد المرأة مرتبط بمجلس الوزراء وبمكتب رئيس الوزراء هذا الاهتمام رفع من شأن المرأة وجعلها سند للرجل في بناء الوطن وتقديم ما هو أفضل بروح المساواة والمشاركة دون تمييز .

يوسف عبدالباقي

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close