ويعد الحكم الصادر بحق الجبوري الأول الذي يطال مسؤولاً تنفيذياً بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، إذ إن أغلب الأحكام الصادرة بحق كبار المسؤولين في الدولة لم تؤد إلى إيداعهم السجن، وتمكن أغلبهم من الفرار إلى خارج البلاد.وكان القضاء قد أصدر، في يونيو (حزيران) الماضي، 3 أحكام بالسجن في حق الجبوري؛ اثنان منها مع النفاذ والثالث مع إيقاف التنفيذ، على خلفية قضايا أحالتها محكمة تحقيق النزاهة، منها قيام المدان بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة، وتسجيلها باسم شركة خاصة، وتقطيعها وبيعها لحسابه الخاص، إلى جانب قيامه بمنح سلف تشغيلية بنسبة 50 في المائة من قيمة العقد لمشروع إعادة تأهيل شوارع صلاح الدين، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية وإدارية صريحة، بحسب ديوان الرقابة المالية.
وأبلغت مصادر من محافظة صلاح الدين «الشرق الأوسط» بأن المحافظ المدان قام بالاستيلاء على أراضٍ مهمة غرب صلاح الدين، كانت مملوكة لنجلي الرئيس السابق صدام حسين (عدي وقصي)، من دون سند قانوني. ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «المحافظ السابق يحظى بنفوذ كبير، وقد طلب من دول مجاورة، ومنها إيران، الوقوف إلى جانبه، والضغط باتجاه تبرئة ساحته، إلا أن ذلك لم ينجح»، ويلفت إلى أن «عشرات القضايا وتهم الفساد بانتظار الجبوري، ومن المرجح أنه سينال أحكاماً أخرى».
وتوقع المصدر أن تطيح قضية المحافظ المدان في الأيام المقبلة بـ«أعضاء في البرلمان ومجلس المحافظة، ومدراء دوائر ورؤساء وأعضاء لجان كانوا يتعاونون مع المحافظ، ويغطون خروقاته المالية والإدارية».
وكان النائب مشعان الجبوري، زميل المحافظ السابق في التحالف الانتخابي «القائمة العربية»، قد اعتبر، في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق، أن المحافظ المدان «واحد من أخطر الأشخاص، وهو بمثابة (مرجان أحمد مرجان) العراق»، في إشارة إلى الشخصية التي قام بأدائها الفنان المصري عادل إمام. والنائب مشعان الجبوري هو من قدّم أغلب ملفات التجاوزات المالية والإدارية التي ارتكبها أحمد الجبوري للقضاء وهيئة النزاهة.
وتعد عشيرة الجبور، التي ينتمي إليها المحافظ المدان، من أكبر عشائر محافظة صلاح الدين نفوذاً، وهي مسقط رأس صدام حسين. ونتيجة لعلاقاتهم المتوترة مع عشيرة صدام حسين (البيجات)، سارع الجبور بوقت مبكر إلى التفاهم مع القوات الأميركية بعد وصولها للمحافظة، وظلوا بحكم أغلبيتهم العددية يهيمنون على أغلب المواقع الحكومية في المحافظة، كما أنهم أول من اقترح تشكيل قوات «الصحوات»، في إطار صراعهم مع تنظيم القاعدة عام 2006. وكانت حكومة بغداد في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تغض الطرف عن الفساد والتجاوزات في صلاح الدين نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربطها بالمحافظ وأعضاء المجلس المحلي.
ويعتبر كثيرون أن الفساد هو الملف الأكثر أهمية في العراق بعد الانتهاء من مرحلة «داعش»، وتشير أرقام رسمية إلى أن الفساد وسوء الإدارة أدى إلى توقف نحو 10 آلاف مشروع خدمي واستثماري. وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن، في أبريل (نيسان) الماضي، عن أن الأمم المتحدة عبر محققيها في العراق تحقق بـ«40» ملف فساد، كما أعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق عن تعاقدها مع محققين دوليين للتحقيق في ملفات فساد. لكن عضواً في لجنة النزاهة النيابية اعتبر، في تصريحات صحافية، أمس، أن اللجنة «لا تعرف شيئاً عن المحققين الدوليين الذين وصلوا العراق للتحقيق في قضايا الفساد، وهي تسمع أخبارهم من خلال وسائل الإعلام فقط». ويقول الناطق باسم اللجنة، عادل نوري، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اتفق معهم دون التشاور مع هيئة النزاهة، رغم كونها الجهة التنفيذية الأولى لمواجهة الفساد». ولم يصدر أي توضيح من رئاسة الوزراء بشأن تصريحات لجنة النزاهة النيابية.