النزاهة تصدر تقريرها نصف السنوي وتؤكد ملاحقتها الفاسدين
الياسري: 52 نائباً فقط كشفوا ذممهم المالية
بغداد – صباح الخالدي
اعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن اسماء كاشفي ذممهم المالية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحافظين ومجالس المحافظات دون المتأخرين عن الافصاح، مشددا على ان مكافحة الفساد لاتتحقق عبر الشعارات او مجرد توافر النوايا الحسنة بل هي اليات قانونية واجراءات عملية تركن الى الجدية وتستلزم تجسيد الارادة السياسية الحقيقية . وقال خلال كلمته في المؤتمر الموسع لعرض التقرير نصف السنوي للعام الجاري الذي عقدته الهيئة وحضرته (الزمان) أمس ان (الهيئة سعت منذ منتصف عام 2015الى انتهاج وسائل جديدة في استراتيجية عملها هي تشكيل الفرق الميدانية التحقيقية التي تذهب الى الوزارات والمؤسسات وتفتح كل ملفاتها والفرق الجوالة التفتيشية المعنية بمتابعة قضايا المواطنين وفرق الوقاية وتقويم الاداء التي ترمي الى تحسين اداء المؤسسات عبر زيارات ميدانية وتقديم تقارير الى الوزارة المعنية لغرض ازالة الملاحظات التي تقف حائلا دون تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين).
واضاف ان (تقرير الهيئة يمثل جهدها خلال النصف الاول من العام الجاري ونؤكد استقلالية عمل الاجهزة الرقابية عموما والهيئة خصوصا وانها مؤسسة دستورية تعمل على وفق القانون وهي مستقلة وحيادية ومهنية وانها تجدد الافصاح عن نيتها في المضي قدما في مكافحة الفساد والتصدي للمفسدين وفق القانون مهما كلف ذلك من تضحيات). بعدها تلى فقرات التقرير في المؤتمر الذي حضره عدد من اعضاء مجلس النواب والقضاة ومنظمات المجتمع المدني وفنانون ووسائل اعلام محلية وعربية اوضح الياسري ان (مجموع الاموال العامة التي استرجعتها الهيئة والتي صدرت احكام قضائية بردها والتي منعت او اوقفت الهيئة هدرها بناء على اجرءاتها والتي تمت اعادتها فعليا الى حساب خزينة الدولة حفاظا على المال العام نحو 838مليار و 132 ملـــــــــيونا و 483الفا و 498 دينارا التي استطاعت الهيئة كشفها عن طريق الاجرءات الوقائية او الردعية التي منعت هدرها كما بلغ عدد ملفات تسلم الهاربين المطلوبين قضائيا واسترداد الاموال المهربة خلال النصف الاول من العام الجاري 184 ملفا جهز منها 46ملفا خلال هذه المدة من المحكومين والمتهمين الهاربين الذين صدرت بحقهم نشرات حمر من الانتربول الدولي ومذكرة قبض كما ان 105 ملفات قيد الاعداد و33 اغلق من الذين سلموا انفسهم الى القضاء او شملوا بقانون العفو العام)،وتابع أن (الهيئة ادركت خطورة ملف عقارات الدولة بما له من اهمية قصوى فقد اعطت الهيئة عناية خاصة لهذا الملف عن طريق تشكيل فرق فرعية تعمل في المحافظات تحت اشراف فريق مركزي من مقر الهيئة تتولى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة او المحجوزة او مصادرة لحساب وزارة المالية وبعد مباشرة الفرق عملها اكتشفت وجود مخالفات عدة على مستوى بغداد والمحافظات الاخرى مما دعا الى تحريك دعوى جزائية بشان تلك المخالفات وكل حسب الاختصاص للدوائر ذات العلاقة في مجلس الوزراء وامانة بغداد وتم اتخاذ الاجرءات المطلوبة حسب القانون). واضاف ان (عدد المشمولين بالعفو العام بلغ خلال النصـــف الاول من العام 1614 متهما عن602 قضية جزائية شملت بالعفو وأن عدد اوامر القبض القضائية الصادرة خلال النصف الاول من العام بلغت 880 امرا نفـــــــــــــــــذ منها 306 اوامر ونـسبة انجاز بلغت 46.08 بالمئة مشيرا الى (انجــــاز 70 بالمئة من اوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها).
وتابع الياسري ان (الهـــــيئة تلقت 1068 بلاغا خلال النصف الاول من العام الحالي، وان عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن قضاء الهيئة بلغ140 قرارا بينهم اربعة وزراء او من بدرجتهم و17 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، و119 من هم دون ذلك). وبصدد كشوفات الذمة المالية اوضح الياسري ان العدد الكلي للاستمارات المتسلمة خلال النصف الاول من العام الجاري من الوزرات والهيئات والجهات غير المرتبــــــــــــــطة بوزارة كـــافة 13006 استمارات وكانت نسب الاستجابة رئيــس الجمهمورية مئة بالمئة ونوابه 76و66 بالمئة ورئيس الوزراء مئة بالمـــــــــــــــئة والوزراء 91 و90 بالمئة ومجلس النواب من بين 325 استجاب 52 نائبا فقط اضافة الى رئيس المجلس ونائبيه اضافة الى ان المحافظين ومجالس المحافظات كانت نسب الاستجابة متفاوتة وقد اشرها التقرير بالتفصيل)، مشددا على ان (الهيئة قررت الاعلان عن اسماء المستجيبين عن كشف الذمم المالية خلال التقرير بشكل صريح). ولاحظ الصحفيون انه عند وصول فقرات التقرير الى موضوع الذمم المالية غادر عدد من الحضور القاعة دون معرفة الاسباب.