أكد عضو برلمان إقليم كردستان سالار محمود، الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد لتفعيل برلمان الإقليم، محذراً من حدوث فراغ قانوني في الإقليم في حال استمرار الأوضاع الحالية.
وقال محمود إنه “من الضروري توصل الأطراف السياسية بالبرلمان الكردستاني إلى اتفاق جديد لتفعيل برلمان الإقليم بهدف تحسين الأوضاع المعاشية للمواطنين وتغيير النظام السياسي”، مشدداً على “ضرورة طرح موضوع دستور واستفتاء الاستقلال أمام المواطنين في وقت يتمتع الإقليم بوحدة الصف”.
وأضاف محمود، أنه “لم يبق أمامنا الكثير من الوقت لإتخاذ الخطوات نحو تحقيق حق تقرير المصير، فقط ننتظر موقفاً وقراراً وطنياً بعيداً عن الثأر الحزبي”، لافتاً إلى “أهمية وصول الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير إلى اتفاقية وعدم إضاعة الوقت أكثر”.
ومضى محمود إلى القول، “علينا أن ندرك جيداً بأن استمرار هذا الوضع في الإقليم سيولد فراغاً قانونياً وسيؤدي إلى تراجع الإقليم للوراء”، مؤكداً على أن “المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف لعدم القبول بإحداث فراغ قانوني في إقليم كردستان”.
وكان “المجلس الأعلى للاستفتاء” في إقليم كردستان قرر، الأحد (30 تموز 2017)، تفعيل برلمان الإقليم خلال اسبوعين للعمل على دعم الاستفتاء، كذلك قرر تكليف رئيس الإقليم مسعود البارزاني والنائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول بتشكيل وفد لإجراء الحوار مع بغداد بشأن الاستفتاء.
وعقدت أحزاب كردية اجتماعا، في (7 حزيران 2017) في أربيل ترأسه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وسط مقاطعة بعض القوى السياسية، واتفقت تلك الأحزاب على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، كما اتفقت أيضا على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من تشرين الثاني المقبل.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر، في (13 حزيران 2017)، أن إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان “غير موفق”، وقد يعرقل حل المشاكل بين بغداد وأربيل، فيما أكد وجود قادة كرد “يشكلون” على إجرائه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط