القاضي عبد الستار بيرقدار
وضع القضاء منذ القدم بيد أخيار الناس من أنبياء وحكماء وفقهاء تطورت لتلبي احتياجات الوصول إلى الحقيقة بأسرع وقت, آخذة بعين الاعتبار المتغيرات في كافة الميادين, والمبادئ التي لا تزال منارة يستهدى بها.
فالمهمة الأساسية للقضاء هي تحقيق العدالة وهذا لا يكون إلا إذا تمت معرفة الحقيقة وإعطاء الحقوق لأصحابها بأسرع وقت، وليتحقق حكم العدل لابد من وجود التنظيم القضائي الجيد الذي يلبي كافة متطلبات المتغيرات الجديدة التي نجمت ولا تزال تنجم عن التطور في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، والمتطلبات التي يحتاجها القاضي للتعامل مع القضايا المطروحة, بما في ذلك التقنيات الحديثة والأجهزة والهيئات والعناصر المساعدة الرفيعة المستوى علميا وتقنيا. ويتحقق ذلك بالاختيار الجيد للعاملين في القضاء وتأهيلهم تأهيلا إعداديا وتخصصيا و مستمرا وفق برامج تراعي المتغيرات الجديدة في كافة المجالات. وجهاز متخصص للرقابة يتفحص باستمرار مظاهر الخلل والنقص والضعف والفساد ويقترح الحلول المناسبة، وتطوير وسائل ووسائط وأوجه التعاون القضائي والعلمي المحلي والدولي وتقوية الروابط التي تحقق ذلك باستمرار، وتشجيع البحث العلمي في المواضع المتصلة بذلك.
إن الإدارة القضائية ضمن أجواء تراعي ما سبق بيانه ستكون بلا شك منتجة في تحقيق أمن قضائي مبني على أسس متينة من العدالة التي يمكن أن تقول عنها إنهاء تضمن الاستقرار الاجتماعي والارتقاء الاقتصادي والثقافي وتكون بالتالي الأساس المتين الذي يرتكز عليه بنيان الدولة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط