كشف رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي، الأربعاء، أن “الضغوط السياسية” تمنع معالجة أكثر من 2000 تجاوز على الأملاك العامة داخل القضاء، مؤكداً ضرورة تدخل الحكومة المركزية.
وقال التميمي إن “لجنة إزالة التجاوزات على الأملاك العامة في قضاء المقدادية تعاني من تحديات كبيرة في ممارسة نشاطها بسبب الضغوط السياسية القوية وتدخل جهات في منع لتنفيذ قرارات إزالة التجاوزات على الأملاك العامة والتي أصبحت بشكل لايوصف داخل القضاء”.
وأضاف التميمي، أن “الضغوط السياسية تمنع بالوقت الحالي معالجة أكثر من 2000 تجاوز على الأملاك العامة”، لافتاً إلى “ضرورة تدخل الحكومة المركزية بإعطاء صلاحيات وتطمينات للجان معالجة التجاوزات في الأقضية والنواحي لممارسة أعمالها وبخلاف ذلك ستشكل التجاوزات خطراً كبيراً على البنى الخدمية وتمنع إنشاء الكثير من المشاريع المهمة”.
وبرزت ظاهرة التجاوز على الأملاك العامة بشكل لافت بعد 2003 في أغلب مدن محافظة ديالى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط