الاستفتاء بين نعم و ال … لا

حق تقرير المصير هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية إن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي، وعادةِ ما يكون هذا الحق مصحوباً بضوابط معينة منها اجتماع مجموعة تشترك بمشتركات منها الأرض واللغة ولهم خصوصية معينة ، و أن الاستفتاء الذي سيجري في الإقليم نهاية سبتمبر المقبل هو لمعرفة رأي الشعب في تقرير مصيره والاستقلال بذاتها ، كانت الانشقاقات والانقسامات داخل البيت الكوردي وعلى مر الزمان السبب في تبخر هذا الحلم وعدم تحققه، وللأسف كأن شياً لم يتغير بعد مقاطعة حركة التغير والجماعة الإسلامية الاجتماع الذي عقده رئيس الإقليم وجميع القوى والأحزاب وتحديد يوم إجراء الاستفتاء .
ليس بشي جديد المقاطعة لكن الغريب هو ما قام به بعض ضعفي النفس من بيع لذممهم والمتاجرة بحقوق شعبهم بما يسمى تجمع ( لا.. للاستفتاء في الوقت الحاضر) هؤلاء الذين ليس لهم شي يذكر في نضال الشعب الكوردي عبرة عن حفنة من الغير مرغوب فيهم داخل المجتمع الكوردستاني يترأسهم تجار يجيد الربح في الصفات الكبيرة ولان يفوت فرصة كهذه , والمعروف بقانون التجارة هو الربح قبل كل شي ما هو الربح الذي سيجني هؤلاء الأشخاص من هذا صحيح إن هذا التجمع مصيره الفشل ولان ينالوه ما يصبون إلية فالشارع الكوردستاني يعرف ما هو مُقدماً علية وان الدولة الكوردستانية آتية لا محالة سوءا اليوم أو الغد والسؤال هو لماذا كل هذه المحاربة والتخويف والتخوف بل والاعتراض على إجراء الاستفتاء وهي عملية ديمقراطية وحق مشروع في التعبير عن رأي الشعب والقرار الأول والأخير بيده ، وإذا افترضنا جدلاً ليس ألان فما هو الوقت المناسب وما هي الضمانات هل على هذا الشعب إن يبقى ضحية لمائة سنة وأعطى المزيد من الشهداء وإعادة مسلسلات عمليات الأنفال كل ذلك ما هو إلا دليل على أن هناك مؤامرة تحُاك ضد الإقليم وبدعم و جهات داخلية عراقية وخارجية للوقوف ضد حق شرعي وتاريخي ناضل من أجله الشعب الكوردي وقدم الغالي والنفيس والملايين من الأرواح في سبيل تحقيقه .
إن الخروج عن الصف من قبل تلك الأحزاب والتغريد خارج السرب دليل على فقدان الحس الوطني والانتماء القومي والعمالة لأعداء كوردستان والوقوف حجرة عثرة ضد تطلعات الإقليم، كما إن الاستقلال وتأسيس الدولة الكوردية سيكون حفاظاً لمصالح شعب الإقليم وأجياله وليس حكرا لشخص معين أو فئة معينة أو حزب معين , وكان الاقتراح الأخير في تفعيل البرلمان ما هو إلا مد اليد للأحزاب المقاطعة وخاصة التغيير لجعل كلمة الكورد واحدة في تحقيق أهم وأعظم انجاز بتاريخهم إلا أنهم كالعادة رفضوا الوقوف إلى جانب مصالح الشعب .
أصبح الجميع يعلم أنه لم تعد الرغبة قوية لدى المجتمع الكوردي بالبقاء ضمن دولة تتجاذبها المعادلات الإقليمية وتنهشها كثرة الأحزاب والاحتراب ، و انه يريد إن يكون كباقي الدول ولا ينقصه شي في ذلك إلا السيادة، التي يتمتع بها الإقليم بمفهومها الداخلية نوعاً ما ، فألبنه التحتية متوفرة وحكومة قوية بقيادة السياسي والمحنك رئيس وزراها نيجيرفان البارزاني، الذي أثبتت نضوجها السياسي والاقتصادي خاصة في ظل الأزمات ، وبناء العلاقات القوية بالعالم الخارجي .
أما المفهوم الخارجي للسيادة التي تنقص الإقليم هو استقلال الدول وممارسة سيادتها فعليةً وقانونيا كقراراتها الدولي بعيداً عن أي سيطرة أو توجيهات دولة أخرى بما لا تتلاءم مع مصالح الشعب وهو ما يجري ألان في بغداد من ضغوط وممارسات إقليمية أفقدت العراق سيادته ومكانة الدولية والإقليمية من دون مراعاة مصالح مكونات الشعب الأخرى ، ومن المميزات الأخرى هي اعتراف الدول بالإقليم وحقه في التمثيل الدبلوماسي وعضوية المنظمات الدولية وإبرام الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، وحريتها في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي من دون قيد أو تردد أو اكره أو ضغط ، كل ذلك وفق الالتزامات التي يقررها القانون الدولي .
المحامي يوسف عبدالباقي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close