داعش يستحوّذ على خزائن 121 مصرفاً حكومياً وأهلياً وخبير لـ (الزمان): المركزي ملزم بتعويض الأموال المسروقة المودعة لديه
بغداد – شيماء عادل
قال الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري ان البنك المركزي سيكون ملزمًا بتعويض المصارف عن اموالها المودعة لديه في فرع الموصل التي تعرضت الى السرقة على يد تنظيم داعش عند احتلاله المدينة، موضحًا ان التأمين الذي تلجأ اليه المصارف لحماية اموالها لايجدي نفعًا في مثل هذه الحالة لأن شركات التأمين لاتدفع تعويضات عن الخسائر التي يتسبب بها الارهاب وانما عن الظروف والاحداث الطارئة.وقال المنذري لـ(الزمان) امس ان (المصارف العراقية الحكومية والخاصة تعرضت بعد 10 حزيران 2014 الى عمليات نهب من قبل عصابات داعش ومن بينها فرع البنك المركزي في الموصل الذي تعرض لعملية نهب لامواله والاموال المودعة لديه من جانب المصارف الاهلية حيث تم نهب 856 مليار دينار ونحو 101 مليون دولار وبموجبه تعد هذه المصارف متضررة )، مضيفًا انه (كان من المفترض بالبنك المركزي ان يؤمن على هذه الاموال لدى شركات التأمين والكل يعلم ان من الاساسيات تأمين هذه الاموال).
واوضح ان (شركات التأمين ترفض التأمين على الاموال عن العمليات الارهابية وبالتالي فأن التأمين الذي تقوم به المصارف العراقية والعالمية هو تأمين جزئي فقط)، مشيرًا الى ان (المصارف تحصل على تعويضات اذا تعرضت الاموال الى ظروف قاهرة او خارجة عن السيطرة مثل الحوادث الطارئة وفي سبيل المثال الحريق وغيره).
وأكد المنذري ان (الخسائر التي تعرض لها البنك المركزي المتمثلة بسرقة امواله لن تعوض للسبب المذكور ، وهو في الوقت نفسه سيكون مسؤولاً عن تعويض المصارف الاهلية التي سرقت اموالها المودعة لديه في فرع الموصل)، مشيراً الى ان (سرقات الاموال من المصارف اثرت بشكل كبير ما ادى الى نقص السيولة في البلد فضلا عن تأثيرها بشكل مباشر على حجم الاقراض المصرفي كون الاموال كانت معدة للاقراض وعند استيلاء داعش على تلك الاموال عما على استثمارها في تمويل نشاطاته ودفع رواتب لعناصره ومرتزقته). واوضح ان (المناطق التي تعرضت للاحتلال خسرت هذه الاموال التي كانت من المفروض او انها مهيأة لدعم التنمية ومعالجة البطالة ودعم قطاعات الاسكان وغيرها من المشاريع).
واضاف ان (الدول المانحة ستعقد مؤتمرا لاعمار المباني المتضررة وبعدها ستقوم بضخ سيولة لدعم قطاع الاسكان واعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظات المتضررة)، مشيرًا الى ان (هناك عدداً من الدول التي قامت بتقديم منح للعراق واولها دولة الكويت ).
من جهته، اكد البنك المركزي استيلاء داعش استولى على 856 مليار دينار وعلى نحو 101 مليون دولار، مشيرا الى اتخاذه اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال مدة سيطرة التنظيم.وقال في بيان امس ان (الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث 15 حزيران 2014 الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى)، موضحًا ان (داعش سيطر على نحو 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي في الموصل) .واضاف ان (التقديرات في ضوء آخر الاوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها داعش بان اجمالي المبالغ التي كانت فيها تقدر بنحو 856 مليار دينار اضافة الى ان قرابة 101 مليون دولار وان اغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014 بضمنها ارصدة وزارتي الدفاع والداخلية والارصدة العائدة الى ابناء الاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الاسلامية الاخرى اضافة الى ارصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب احداث الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم). ولفت الى ان (الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم والتي تقدر بحدود 5 ترليونات دينار يعود قرابة 50 بالمئة منها الى المصرف العراقي للتجارة ويعود النصف الاخر الى اكثر من 80 فرعا تابعة للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق). وأكد ان (التنظيم جنى اموالا طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران 2014 حيث إن دخل التنظيم يبلغ ملياري دولار سنويا، ما جعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت)، مضيفا ان (داعش أصبح غنيا من خلال بيع النفط الذي كان يحصل عليه من العراق وسوريا فيما لم يتم الافصاح عمن يقوم بشراء النفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان)، مؤكدًا ان (العائدات اليومية لتنظيم داعش من البيع غير القانوني للنفط يبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يوميا تقريبا حيث يتراوح سعر البرميل من الذهب الاسود لدى التنظيم بين 25 – 50 دولار أمريكيا قبل انخفاض اسعار النفط في المدة الماضية). وقال البنك في بيانه انه (اتخذ اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال مدة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات منها ايقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية الواقعة في محافظات الموصل و صلاح الدين و ديالى والانبار ومنع نقلها او تزويدها بالعملة الاجنبية من خلال النافذة وايقاف اشتراك فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الالكترونية ونظام المدفوعات بشكل عام والواقعة في هذه المحافظات، اضافة الى اجراءات اخرى اتخذها البنك).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط