كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، عن إصدار السلطات العراقية أوامر اعتقال بحق 15 محاميا خاصا بتهمة انتمائهم إلى “داعش” لعملهم السابق في محاكم التنظيم، داعية إياها إلى تفسير احتجازهم واتهامهم “فورا”.
وقالت المنظمة في تقرير إن “السلطات العراقية أصدرت أوامر اعتقال بحق ما لا يقل عن 15 محاميا خاصا (غير معيّنين من قبل الحكومة) منذ 24 تموز 2017 بتهمة انتمائهم إلى داعش لعملهم السابق في محاكم التنظيم”، مبينة أن “حصانة المحامين قد تُزال ضد الملاحقة القضائية إن انخرطوا في أنشطة إجرامية، لكن لا ينبغي ملاحقتهم عندما يؤدون عملهم كمحامين. ينبغي للسلطات أيضا عدم ربطهم بقضايا موكليهم لمجرد أنهم يمثلونهم”.
وأضافت أن “المحامين مثّلوا، قبيل اعتقالهم، مشتبه بهم من داعش ممن يواجهون محاكمات في المحاكم العراقية. تسبّب هذا في مخاوف لدى باقي المحامين من أن إصدار الأوامر كان بهدف تخويف المحامين الذين يدافعون عن المشتبه بأنهم من داعش”.
ونقل تقرير المنظمة عن أحد كبار القضاة قوله، إنه “منذ إصدار أوامر الاعتقال، توقف المحامون الخاصون عن تولي قضايا أي مدعى عليهم يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش، وباتوا يتولون فقط قضايا أولئك المتأكدين من براءتهم. نتيجة لذلك، أصبح المحامون المعينون من الدولة هم من يتولى قضايا من يُعتقد انتمائهم إلى داعش”.
وأشار القاضي إلى أنه “استنادا لمقابلات أجريت مع أربعة محامين، هناك مخاوف جدية من أن المحامين المعينين من قبل الدولة لا يقدمون دفاعا قويا عن هؤلاء الموكلين”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن “على السلطات أن تفسر فورا لماذا تحتجز هؤلاء المحامين وتتهمهم. عليها أن توضح أن المحامين العراقيين يجب ألا يشعروا بالخوف من الدفاع عن المشتبه بهم”.
يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، في (10 تموز 2017)، عن تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” بالكامل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط