رد محافظ الانبار صهيب الراوي، امس، على شائعات هروبه خارج البلاد على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه، واكد انه يتواجد في العاصمة بغداد، ومازال يتمتع بجميع الصلاحيات الممنوحة لمنصب المحافظ.
وجدد الراوي، في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه امس، ثقته بـ”نزاهة القضاء”، مؤكداً ان “القضاء العراقي لن يتأثر بأي محاولات سياسية، تحاول وضع العصا في عجلة إعادة الإعمار والاستقرار التي تمضي بها الجهود المخلصة في حكومة الانبار المحلية”.
ونفى الراوي “صحة المعلومات التي أوردها أحد أعضاء مجلس المحافظة التي أشار فيها الى تواجد محافظ الانبار خارج العراق”، مؤكداً “وجوده في بغداد في زيارة رسمية، وممارسته لجميع الأعمال والصلاحيات”.
وكشف مسؤولون محليون في مجلس محافظة الانبار، امس الاربعاء، عن مغادرة محافظ الانبار صهيب الراوي الى خارج البلاد، هرباً من “المثول امام محكمة التمييز”، على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه “بقضايا فساد”.
وأعلن عضو مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود النمراوي، عن صدور مذكرة اعتقال جديدة بحق محافظ الانبار صهيب الراوي، بحسب تصريحات تابعتها (المدى)
واوضح النمراوي ان “مذكرة الاعتقال الجديدة الصادرة عن المحاكم المختصة بحق محافظ الانبار صهيب الراوي تأتي على خلفية وجود فساد مالي واداري في عقد المولدات البالغ مليارين و 800 مليون دينار”.
ويتزامن ذلك، مع تسريبات لمصادر امنية في محافظة الانبار، لم تتأكد (المدى) من صحتها، تفيد بأن هيئة النزاهة ترافقها قوة من سوات داهمت مبنى محافظة الانبار للقبض على المحافظ صهيب الراوي.
إلى ذلك دعا عضو في محافظة الانبار الجهات الرقابية بالتدخل ووضع حد لعمليات الفساد المستشرية في عمل دوائر المحافظة، محذراً في الوقت ذاته من تفاقم الوضع وعواقب ذلك، في حال الاستمرار دون وجود اي معالجات.
وشدد عضو مجلس محافظة للأنبار فهد المشعان، في بيان تلقته (المدى) امس، ان “استمرار المدان صهيب الراوي بالتلاعب بأموال النازحين والاستخفاف بمصير أهل الانبار امر لا يمكن السكوت عنه وان صبر الانبار قد نفد على سوء ادارة المحافظ المقال و محاولاته لضرب كل القوانين والاعراف من اجل إطالة أمد بقائه”.
وناشد المشعان السلطه القضائية بـ”الضرب بيد من حديد على الفاسدين والتحقيق بكل شبهات الفساد التي أشرها ديوان الرقابة المالية على هدر المال العام الواضح في ديوان المحافظة و في نفس الوقت إكمال جميع التحقيقات في دعاوى وتهم الفساد الموجهة الى المحافظ المقال صهيب الراوي وكل من يثبت تورطه”.
ودعا عضو مجلس الانبار الجهات والمؤسسات الرقابية ذات العلاقة بـ”أخذ دورها الحقيقي بإيقاف عمليات الفساد المستشري بمفاصل المحافظة وعدم الانصياع الى أي شكل من أشكال الضغوط السياسية”.
وكان مجلس محافظة الانبار قد صوت ثلاث مرات على إقالة محافظ الانبار، لاتهامه بقضايا “فساد” إداري ومالي، ابتدأت في جلسة الاقالة الاولى في أواخر حزيران 2016، والثانية في أواخر آب 2016، فيما كانت الاخيرة في الـ21 من تموز الماضي2017.
واعتذر الراوي عن حضور جلستي الاقالة من منصبه في العام الماضي، “لأسباب صحية”، إلا أن القضاء بتّ بعدم شرعية الجلستين. فيما عد قرار التصويت على إقالته الاخير، من قبل المحافظة، بانها “جلسة سياسية بامتياز”.
ويتولى الراوي إدارة محافظة الأنبار منذ ما يقارب 29 شهراً، خلفاً للمحافظ السابق أحمد الدليمي الذي تعرّض لإصابة نتيجة استهداف موكبه بقذائف هاون.
ويتهم الفهداوي وزعيم الصحوات احمد ابو ريشة، بالوقوف وراء الحراك المناهض للراوي، الذي اقاله مجلس المحافظة مرتين في غضون شهرين. وامهلت كتل سياسية سنية، في تموز الماضي، محافظي الانبار ونينوى نوفل العاكوب، ثلاثين يوماً، تشترط ان يقدم الرواي استقالته خلال تلك المدة الممنوحة. فيما فرضت على محافظ نينوى اجراء معالجة بعض الاخفاقات الادارية التي يتهم بارتكابها، متوعدة بالإطاحة به في حال عدم اتخاذ المعالجات اللازمة.
Read our Privacy Policy by clicking here