قالت مصادر عسكرية يوم الجمعة إن ميانمار أرسلت مئات الجنود لتعزيز الأمن في ولاية راخين بشمال غرب البلاد بعد موجة من عمليات القتل وهو ما يثير المخاوف من المزيد من العنف وانعدام الاستقرار في المنطقة المضطربة.
وانزلقت ولاية راخين التي تقطنها أغلبية مسلمة إلى العنف في أكتوبر تشرين الأول عندما قتل متمردون من المسلمين الروهينجا تسعة من قوات الشرطة. وعقب الهجوم شنت السلطات حملة أمنية شابتها مزاعم ارتكاب القوات الحكومية أعمال قتل واغتصاب وتعذيب.
وقال مصدران أمنيان في راخين لرويترز إن الجيش أرسل جنودا إلى شمال الولاية “للمساعدة في تشديد الأمن” بعد العثور على جثث سبعة بوذيين قتلوا طعنا في منطقة جبلية قرب بلدة مونجداو الأسبوع الماضي.
ووفقا لأحدهما، وهو على إطلاع مباشر بالأمر، فقد أرسل الجيش نحو 500 جندي إلى عدة بلدات قرب الحدود مع بنجلادش يوم الخميس بما في ذلك بلدتي بوتيدونج ومونجداو.
وقال الكولونيل سين لوين رئيس شرطة ولاية راخين لرويترز “يتعين علينا زيادة العمليات الأمنية لأن الوضع الأمني ازداد سوءا، فقد قتل المتمردون بعض المسلمين والبوذيين”.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجيش ومتحدث باسم زعيمة ميانمار أونج سان سو كي للتعليق.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة بعد عملية العام الماضي التي شابتها مزاعم حول إطلاق قوات الأمن النار عشوائيا على قرويين واغتصاب نساء من الروهينجا وحرق منازل.
وقالت يانغي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار “هذا التطور الذي ذكرت تقارير أنه وقع أمس مبعث قلق كبير”.
وتابعت تقول في بيان صدر في جنيف “يجب على الحكومة أن تضمن التزام قوات الأمن بضبط النفس في كل الظروف واحترام حقوق الإنسان في معالجة الموقف الأمني في ولاية راخين”.
وقال محققون من الأمم المتحدة استجوبوا بعض الفارين إلى بنجلادش المجاورة وعددهم نحو 75 ألف شخص إن القوات ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
ورفضت الحكومة المزاعم ورفضت التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في الانتهاكات في ميانمار.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط