أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، الاثنين، عن معالجة ستة آلاف حالة لطلبة تم قبولهم في كليات أهلية غير معترف بها، وفيما أكد عدم وجود “مكامن فساد” في وزارته، بين أن وزارة التعليم تعمل على إعادة هيئة الطاقة الذرية.
وقال العيسى إن “هناك حالة سلبية لمسناها وهي قبول الكثير من الطلبة في جامعات أهلية لكنها غير معترف بها، وعملنا على معالجة هذه الحالة بعد أن وجد الطلبة أنفسهم بعد أربع سنوات من دراستهم وقبولهم في مؤسسة علمية غير معترف بها”.
وأضاف، أن “الكثير من التظاهرات في بداية تسنمي للوزارة بسبب هذا الموضوع، واستطعنا اليوم إكمال ومعالجة هذا الأمر وعالجنا حالة أكثر من ستة آلاف طالب كانوا مقبولين في كليات غير معترف بها حيث أوعزنا برصد جميع المؤسسات غير المعترف بها وخاطبنا وزارة الداخلية لإغلاقها”.
وتابع، أن “هناك اليوم بعض الطلبة قُبلوا في غير استحقاقهم ومنهم من أنهوا دراسة الإعدادية للفرع الأدبي وقُبلوا بدراسة هندسة الحاسوب وهذا أمر غريب ولا يمكن القبول به، بالتالي فقد تبقى نفر قليل جداً من الطلبة ممن تشابه حالاتهم هذه القبولات الغريبة ولا يتجاوزون العشرات”.
وأكد، أن “وزارة التعليم العالي لا توجد فيها مكامن فساد مالي لكن ربما هنالك حالات فردية من بعض ضعاف النفوس وهو أمر موجود في كل المؤسسات ونحن نعمل على متابعة تلك الحالات الفردية لمعالجتها من خلال لجان خاصة”، مشددا على اننا “نعمل على إعادة التعليم العالي إلى مكانتها الحقيقية المشهودة في العالم والمنطقة”.
ومضى العيسى إلى القول، “اننا نعمل على إعادة هيئة الطاقة الذرية، وهناك قانون للطاقة الذرية ونعمل على فصلها (هيئة الطاقة الذرية) مع مجموعة من الدوائر وإعادة هيئة البحث العلمي التي ستكون في الوزارة كمؤسسة بحثية”.
وكانت وزارة التعليم أعلنت، الاثنين (13 آذار 2017)، أنها فاتحت وزارة الداخلية ومجالس المحافظات كافة باتخاذ إجراءاتها اللازمة بإغلاق عدد من الكليات الأهلية ومعاهد الدراسات العليا كونها غير معترف وتمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة للضوابط.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط