كشفت دراسة أعدتها غرفة الدراسات السياسية، في حركة التغيير، أن دخل الفرد الشهري في كردستان، انحدر، خلال السنوات الأخيرة، إلى ما دون الـ 100 دولار أميركي، ما يسلط الضوء على عمق الأزمة الاقتصادية، التي يواجهها الإقليم، فيما حذرت من مخاطر إضافة 3 ملايين شخص، هم سكان المناطق المتنازع عليها، في حال إعلان الدولة الكردية.
وكان وزير الثروات الطبيعية في اقليم كُردستان، آشتي هورامي، كشف في تشرين الثاني 2016 أن الاقليم مدين بـ 20 مليار دولار.
وتقول الدراسة، إن “من المؤكد أن هذا الرقم قد زاد كثيراً، بسبب الإدخار الإجباري لرواتب الموظفين”.
وتتراوح نسبة الادخار الإجباري، المفروضة على موظفي كردستان، بين 30 و70%.
وتزامن الكشف عن هذه الدراسة، التي تسلط الأضواء على المصاعب الاقتصادية في كردستان، مع توجه الإقليم نحو اجراء استفتاء لتقرير مصيره.
وتشير الدراسة، إلى “توقف 5 آلاف مشروع خدمي فضلا عن إيقاف 3500 معمل متوسط، فيما اعلنت نحو 1000 شركة إفلاسها، ما تسبب ببطالة نحو 350 ألف شخص”.
وتقول الدراسة، إنه بالرغم من “القطيعة التي حصلت بين بغداد وأربيل بعد 2014، وبعد ايقاف صرف حصة الاقليم من الميزانية على خلفية خلافات نفطية، الا أن عدداً من الدوائر مازالت تتسلم الرواتب من بغداد أمثال: ألوية وأفواج حماية رئاسة الجمهورية، قوات حرس الحدود، دوائر الجنسية والأحوال المدنية، الإقامة والجوازات، مفوضية الانتخابات”، فضلا عن “تسلم الحصة التموينية من بغداد شهرياً ، مع نسبة 25% من الأدوية والعلاج من مجموع حصة وزارة الصحة، مع شراء نحو 17% من محصول الحنطة من المزارعين في الاقليم”.
وكانت السلطات في اقليم كُردستان، قررت شمول المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء. وتتضمن ورقة التصويت انضمام هذه المناطق الى الدولة المزمع انشاؤها. ووفقا لدراسة، فإنه “في حال حدوث ذلك فان 3 ملايين شخص سينضمون الى اقليم كُردستان البالغ سكانه نحو 5 ملايين و600 ألف نسمة، ما يشكل عبئا كبيراً على ميزانيته التي تحتاج إلى ترليون و7 مليارات دينار حسب تقدير الجهات المعنية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط