قال عضو اللجنة المالية النيابية، رحيم الدراجي، إنه “منذ عام 2003 وإلى الآن ترتبت على العراق ديون كثيرة وصلت إلى 12 مليار و900 مليون دولار، وذلك بسبب “السياسات الخاطئة”، على حد تعبيره.
وأوضح الدراجي، أن “الحكومات التي استلمت دفة الحكم ليس لديها دراية بإدارة السياسة المالية والنقدية للبلد”، موضحا بأن “الموازنات السابقة للعراق كانت موازنات انفجارية ولكن تفتقر إلى التدبير”، حسب قوله.
وأشار إلى أن “الموازنات الخاصة بالعراق لم تقم على أساس الدراسة والتخطيط وإنما قامت على أساس ما يطلق عليه املأ الفراغات التالية”، مبينا أن “الأجيال القادمة ستتحمل أعباء الديون الحالية”.
كما أضاف الدراجي أن “مشكلة العراق تكمن في أنه لم ينجب حكومة واعية قادرة على إدارة البلد، بل أنجب حكومات قادرة على صناعة الأحزاب”، حسب قوله.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، نفى في تصريح صحفي (8 تموز الماضي)، ما يتم تداوله عن وصول ديون العراق إلى 111,725 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الرقم “مبالغ به جدا”، داعيا جميع من يصرح بتلك الأنباء إلى اللجوء لتحليل تركيبة هذه الديون قبل إطلاقها، وفق ما نقلته وكالة “نينا” للأنباء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط