كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، الخميس، أن سبب إرجاع قانون الضمان الصحي الى الحكومة يتعلق بتأسيس شركات التأمين الصحي.
وقال خلاطي إن “هناك وجهة نظر تصب باتجاه المضي بقانون الضمان الصحي بما فيه من مواد ويعاد تعديلها وتغييرها في القراءة الثانية لمشروع القانون”، مبينا أن “ما حصل هو طرح مشروع القانون ضمن جدول اعمال جلسة اليوم والتصويت على إرجاعه الى الحكومة، ونعتقد أن ارجاعه قد يكون فيه تعطيل للقانون لأننا مضينا خطوة به”.
وأضاف خلاطي، أن “نقطة الخلاف الاساسية كانت تتعلق بتأسيس شركات التأمين الصحي، لأن هناك من يرى أن تأسيس تلك الشركات قد تكون فيه إشكاليات تتسبب بإثقال كاهل الدولة”، لافتا الى أن “هناك مقترح قانون موجود في مجلس النواب من الممكن مناقشته مع الحكومة ووزارة الصحة والمضي به بعد التشاور معها”.
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، اليوم الخميس (17 آب 2017)، على رد مشروع قانون الضمان الصحي الى الحكومة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط