حسين باوه
قبل الحديث عن مدی تأثير المادة ١٠٩ علی عملية إجراء الإستفتاء في کردستان في المستقبل ، أود أن أذکر جواب للسيد مسعود البارزانی حول سٶال وجهته له وقت تواجده في فيينا في عا م ٢٠٠٤ ، حين کان العراق لايزال في مرحلة الحکم االإنتقالي وفي طريقه نحو سن الدستور الدائم.
السٶال : هل حضرتك ( جه نابت ) علی ثقة بکون المختصين من القانونيين الأکراد الذين سيشارکون في کتابة الدستور الدائم هم علی المستوی المطلوب ؟
کان جوابه و بکل فخر وإعتزاز : أنهم قانونيون ذوو کفاءات ،وثلاثة منهم هم من خريجی جامعة سۆربۆن في باريس ( فرنسا ) !
الأمر اللذي يجب أن لاننساه هو : أن جامعة سۆربۆن تمنح الشهادا ت فقط وليست مکفلة بخلق عباقرة في مجال القانون !!!
الرأي الآخر : الدکتور محمود عثمان :
فيما يتعلق بمساهمة ومشارکة القانونين الأکراد في سن الدستور الدائم لعام ٢٠٠٥ ، کان تعليقه أنهم ماکانوا علی المستوی المطلوب ! ( کل رجائي هو أن يکون الدکتور محمود عثمان باقيا ومصرا علی رأيه )
المادة ١٠٩ من الدستور العراقي : تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
” وحدة العراق” هذا هو السهم الخارق في قلب الإستفتاء في کردستان ، وذلك لکون الدول ، خاصة أمريکا والدول الأوروبية يبدون الأهمية لما هو وارد في الدستور ، لا لما يطلبه الأکراد ! وفي نظرهم ما يخالف الدستور هو أمر ليس في الإمکان .
السۆال هنا :
أما فکرت اللجنة القانونية الکردية التي شارکت في مناقشة وسن الدستور الدائم أن المادة ١٠٩ستشکل صعوبات أمام الأکراد في المستقبل ، أما فکرت أن ” تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق ” يعني بالتالي عدم إستقلال کردستان ؟
هکذا إنتهت إسطورة الدستور الدائم بالنسبة لأکراد العراق :
الشعب الکردي في کردستان العراق يبعث لجنة إلی بغداد ، لجنة قانونية للمشارکة في سن الدستور الدائم عام ٢٠٠٥ ، وأعضائها يناقشون المسائل القانونية مع العرب و لايجيدون اللغة العربية ، وخاصة اللغة الخاصة بالمصطلحات القانونية !؟
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط