اكدت اللجنة القانونية، الاثنين، ان تعديل قانون العفو استثنى جرائم الخطف بشكل كامل، فيما اشارت الى ان القانون لايشمل الجرائم التي تزيد عن سنتين.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون في مؤتمر صحافي عقده مع اعضاء الكتلة ان “البرلمان صوت اليوم على التعديل الاول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة”، مبينا ان “اللجنة قامت بدراسة القانون فضلا عن مناقشات مستفيضة على مدار ستة اشهر في ظل لجان مشتركة من مجلس الوزراء واللجنة القانونية”.
واضاف السعدون ان “التصويت جاء في ظل وجود دعاوى كثيرة متوقفه على تنازل المشتكي”، مشيرا الى ان “المادة المصوت عليها لاتشترط حضور الممثل القانوني ويشترط تسديد مبالغ المدين مابذمته”.
وتابع ان “تاخير تنفيذ قانون العفو العام جاء لوجود اعداد كبيرة ممن شملو بالقانون رقم 19 لسنة 2008، ولم يطلق سراحهم”، لافتا الى ان “القانون المصوت عليه هذا اليوم لايشمل الجرائم التي تزيد عن سنتين”.
من جانبه، اكد النائب زانه سعيد خلال المؤتمر ان “اللجنة القانونية استطاعت توسيع دائرة قانون العفو العام للقضايا المدنية فقط”، موضحا انه “تم استثناء جرائم الخطف وتشابه الاسماء ممن شملوا في عام 2008”.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ16 التي عقدت، اليوم الاثنين، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط