كوردستان ماضية نحو الاستقلال …

يوسف خليل عبدالباقي

ماجستير في القانون

بعد اتفاقيات سيفر ولوزان المشئومة وبعد ضم ولاية الموصل إلى العراق وحتى معاهدة الحكم الذاتي في مارس 1970 ، وحملة الإبادة الجماعية ” الأنفال ” وبعد انتفاضة 1991، والهجرة المليونية والحصار الاقتصادي الذي كان على العراق وحصار العراق على الإقليم إلى الحرب الأخيرة سنة 2003 التي أطاحت بنظام صدام وسقطت كل مؤسسات الدولة في العراق كان في مقدور الإقليم إن يعلن الاستقلال والانفصال عن العراق و إعلان الدولة الكوردية لكن أردةالكورد بناء علاقة جديدة مع بغداد بدستور ديمقراطي جديد على أساس الشراكة والتوافق والمساواة ، إلا إن الوجوه و الأسماء هي التي تغيرت فقط أما العقلية الشوفينيةوالاستبدادية بقيت هي نفسها و تبين ذلك من خلال السياسية العدائية التي اتخذوها ضد الإقليم الذي كان بالأمس القريب ملجئ ومكان أمن لهم أيام معارضتهم وأحتضنهم الإقليم قيادةً وشعباً نعم الشعب.

الشعب الكوردي الذي لم يسلم من سياستهم الدكتاتورية من التهديد الدم بالدم إلى شراء طائرات ال f16 والتلويح بضرب الإقليم ، وإقصاء المكون الكورد من الجيش العراقي وتجميد مناصب الوزراء وصولاً إلى قطع الموازنة و رواتب الموظفين ومنع الإقليم من استحقاقه المالية ، وجعل الإقليم يمر بأزمة مالية واقتصادية حادة ، علاوة على الإعداد الكبيرة للنازحين الذين أستقبلهم الإقليم و حرب داعش دون أن تقدم بغداد أي مساعدات عسكرية لقوات البيشمركة أو إنسانية للنازحين في حين كانت منشغلة بالتهديد والوعيد بأنه يجب عودة قوات البيشمركة إلى مكانها قبل دخولداعش للموصل .

إلا إن حكومة الإقليم أخذت على عاتقها الدورالوطنيوالقومي والأخلاقي والمنهي المناط والذي أقسمت به وعملت كل ما بوسعها من اجل التقليل من واقع الأزمة التي كانت عباً كبيرة عليها وعلى مواطني الإقليم وتعد الأزمة التي مرتبها من أصعب التحديات المراحل التي مرت على الإقليم بعد 2003والتي كادت أن توقف عمل الحكومة لو لا الخبرة والصبر السياسي والدبلوماسي التي هي من أهم صفات رئيس وزراها نيجيرفان بارزاني وعلى مدة السنوات السابقة التي شغل فيها هذا المنصب اثبت للعالم والمجتمع الدولي والإنساني خاصة أن إقليم كوردستان واحدة من أهم المناطق في الشرق الأوسط التي تهتم بحقوق الإنسان والاستثمار والتقدم العلمي والعمراني وتعمل على تطوير الإنسان و دفع عجلة تقدم المجتمع إلى الإمام بكل الطرق و الوسائل .

ولكن السؤال هل يحق لإقليم كوردستان إن يعلن الاستقلال وفقاً للقانون الدولي وما هو الموقف الدولي من ذلك ؟؟؟

أستقر الاجتهاد القضائي الدولي على مبدءا مفاده ” كل ما هو غير ممنوع في القانون مسموح ” فأن إعلان استقلالكوردستان موافق للقانون الدولي ولا يشكل خرقاً للقانون ، كما أن أركان الدولة الثلاث متوفرة فيها وهم (الإقليم والشعب والحكومة ) ولا ينقصها سوى الاعتراف من الدول وتكون ذات سيادة ، وقد أظهرت العديد من الدول تأيدها واحترامه لما يقرره الشعب الكوردي من خلال الجولات التي قام بهارئيس الإقليم في أوربا والخليج و الدول الإقليمية والكاريزمية التي يتمتع بها وكسب أصدقاء للكورد وظهر ذلك جلياً من خلال الدعم الذي قدمته تلك الدول للإقليم في حربها ضد داعش .

أن أقرب نموذج على الوضع الحالي في كوردستان هو دولة جنوب السودان حيث كان النزاع المسلح أصل أول أتفاق أعطى قدراً من الحكم الذاتي منذ 1972 ، وجاء الاستقلال بموجب استفتاء تم في 15 كانون الثاني 2011، بعد سنين طويلة من الحرب مع خرطوم ، وهذا الوضع طبيعي جداً ويمكن أن نجمل بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر كما حصل في اندونيسيا حيث صوت الشعب على استقلال تيمور الشرقية ، والجبل الأسود سنة 2006 ليقول الشعب كلمته بخصوص الاستقلال وعلى أثره تم الاعتراف بهذه الدولة الجديد كالولايات المتحدة و روسيا .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close