عدت شركة تسويق النفط “سومو” يوم الثلاثاء ما اطلقه النائب عن التحالف الكوردستاني ماجد شنكالي بشأن آليات بيع النفط الخام والتعاقدات انها “غير دقيقة”.
وقالت الشركة في بيان ان “ما جاء بتصريح النائب شنكالي معلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة”.
واوضحت انها في الوقت الذي تستغرب فيه إطلاق هذه التصريحات التي تفتقد لابسط المعلومات عن النشاطات المتعلقة بشركة تسويق النفط (سومو) لاسيما ما يتعلق بآليات بيع النفط الخام والتعاقدات مع الشركات العالمية وطريقة تسعيرته فضلا عن اليات استيراد المشتقات النفطية”.
وأضافت الشركة ان “هذه العمليات والاجراءات تتم بشفافية عالية ووفق اليات رصينة معتمدة وباشراف مباشر من قبل الوزارة والجهات الرقابية المعنية، اضافة الى تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الرقابية المعنية بتقارير منتظمة توضح فيها كمية الصادرات واسعارها والايرادات المتحققة وأسماء الشركات التي يتم التعاقد معها وجنسياتها بالاضافة الى قيام الشركة بتزويد ديوان الرقابة المالية عن طريق مكتبها الموجود في الشركة بتقارير يومية فضلا عن تزويد مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة ولجنة النفط والطاقة النيابية بجميع التقارير المتعلقة بذلك” .
واوضحت الشركة ان “اليات بيع وشراء النفط الخام والكميات المصدرة والإيرادات المتحققة وأسماء الشركات وجنسياتها يتم الافصاح عنها في تقارير إعلامية وصحفية تصدر في بداية ونهاية كل شهر ،فضلا عن تقارير مبادرة الشفافية الدولية والجهات الرقابية الأخرى”.
ودعت شركة تسويق النفط “أعضاء مجلس النواب والسياسيين بعدم التسرع في إطلاق الاتهامات والادعاءات الباطلة دون الاستناد الى معلومات دقيقة ، وان أبواب الشركة مشرعة لاطلاع السادة النواب على اليات عمل الشركة والاجراءات المتبعة بذلك”.
ودعت الشركة ايضا “الجميع الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وتغليبها على المصالح الحزبية والمناطقية الضيقة”، مشيرة الى انها “تحتفظ الشركة بحقها القانوني تجاه الافتراءات والاتهامات الموجهه لها او للعاملين فيها”.
وكان شنكالي قد قال في بيان قبل ثلاثة أيام ان “شركة سومو النفطية تبرم عقودا مالية وصفقات تجارية بعشرات المليارات من الدولارات سنويا وهي المصدر الرئيس لواردات العراق النفطية، دون أن نعلم الكيفية التي تبيع بها الشركة النفط إلى الشركات العالمية، وماهية الآلية المتبعة لاختيار الشركات والأشخاص الذين تشتري منهم مشتقات النفط لتي يحتاجها السوق العراقية”، لافتا إلى أن “ترك هذا المنصب بإدارة شخص لعشر سنوات هو أمر غير صحيح ولا يصب بالمصلحة العامة والإصلاحات التي نادى بها الشعب وتجديد الدماء حتى أصبحت سومو قلعة مغلقة لا نعلم شيئا عمّا يجري في كواليسها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط