اتفقت جماعات مسلحة متنافسة في شمال مالي على عودة حاكم تابع للحكومة إلى مدينة كيدال الصحراوية في إطار اتفاق أولي على وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بعد أسابيع من القتال.
وتأتي عودة الحاكم سيدي محمد أغ اتشراتش يوم الأربعاء بعد هدنة أولية بين مقاتلين ينتمون في الأساس لقبائل متنافسة من الطوارق خاضوا معارك في الصحراء النائية منذ يوليو تموز أسفرت عن مقتل العشرات.
وقوضت الاشتباكات عملية سلام يدعمها الغرب في البلاد وعقدت الجهود الرامية للتصدي لمتشددين على صلة بالقاعدة.
وقالت راضية راضية عاشوري المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي إنه تم الاتفاق على هدنة بين تحالف (سي.إم.إيه) المؤلف من جماعات انفصالية تسعى لحصول منطقة في شمال مالي على حكم ذاتي وبين خصومهم من تحالف بلاتفورم الموالي للحكومة. وأضافت أن الاتفاق لم يوقع بعد.
وساعدت الأمم المتحدة وحكومة مالي في التوسط للتوصل إلى الاتفاق.
وقالت عاشوري “نأمل أن يساهم وجوده (أغ اتشراتش) في كيدال في تطبيق اتفاق السلام وتلبية احتياجات السكان”.
ويمثل أحدث تفجر للقتال حول مدينة كيدال الساحلية الواقعة على تقاطع طرق للتجارة في الصحراء استئنافا لصراع يعود إلى عشرات السنين بين قبائل شبه بدوية والذي تواصل رغم اتفاق سلام أبرم عام 2015.
وقال وسطاء آنذاك إن الاتفاق سيتيح لقوات مالي والقوات الفرنسية التصدي لتمرد قاده إسلاميون متشددون استولوا لفترة وجيزة على شمال مالي في عام 2012. لكن هجماتهم تزايدت على أهداف غربية وأخرى تابعة لحكومة مالي.
وعادت بالفعل السلطات الحكومية المؤقتة إلى بلدات أخرى في شمال مالي في إطار تطبيق الاتفاق لكن لم يتم إحراز تقدم بشأن كيدال التي يطالب بها الجانبان وتناوبا السيطرة عليها عدة مرات.
ولم يكن هناك أي وجود حكومي دائم في كيدال منذ عام 2014 عندما غادر الحاكم على عجل بعد أن تعرض وفد حكومي يزور المنطقة لإطلاق نار من مقاتلين غاضبين ينتمون لتحالف (سي.إم.إيه).
وقال المنسق الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر عاصم العيسوي لرويترز إن آلاف الأشخاص شردهم القتال الذي استؤنف في يوليو تموز وقاد إلى استعادة تحالف (سي.إم.إيه) لمناطق مهمة من منافسيه.
إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير دينا عادل
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط