حيدر كامل المالكي
مهما يكن من أمر فإن النتائج الماضية التي تخص الانتخابات البرلمانية في العراق لم تكن في واقع الأمر ذات مسارات دستورية وقانونية بما أفرزت النتائج وابقت على الإسلاميين السياسيين في الحكم متمثلين في التحالف الوطني الذي يضم حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى وتحالف القوى الإسلامية الأخرى ومنها الفضيلة والتيار الصدري وعصائب أهل الحق,فمجمل النتائج التي تمخضت على الانتخابات كما قلت كانت تهمة وغير دستورية البتة حتى أن المرئي والمراقب أسير الانتخابات سيجد بأن المنتج العراقي هو إسلامي وسياسي من الأساس بينما في الواقع والحقيقة ان المجتمع العراقي هو مجتمع مدني وعلماني في نشأته وتكويناته المتنوعة قوميا واثنيا ودراميا وساكولوجيا حتى فالذي حدث اذا. اليوم نحن مقبلون على نتائج انتخابية جديدة ينبغي أن تراقب وتحدد من قبل مراقبين دستوريين وقانوني وربما وسيكون من الأفضل ثمة مراقبة وإشراف دولي على سير الانتخابات العراقية الجديد حتى لايمكن أن يحدث شرخ هناك أو شق هنا بجسد العملية انتخابية وذلك كان ومازال طبيعيا بسبب تزوير وتجميل الانتخابات التي ستروس على الإسلاميين المتلونيين والسائرين في ركاب الفساد السياسي والاقتصادي بل وحتى راحلين في الولاء والطاعة لإيران التي لها مصالح ومجلات حيوية في العراق والمنطقة ويعتبر الإسلاميين بشكل عام في العراق ذوي الولاءات الإيرانية وحسب, لقد دخلنا وخرجوا في غابة تعج بانتخابات عرضة التزوير والتفخيخ الفكري والإنشائي بل وحتى أنها أي الغابة تمثل منزلا تاريخيا في مجمل العملية السياسية في العراق حيض القشور الديمقراطية بينما اللب مزيف وحسب لاينتمي البتة إلى منهج الديمقراطية المتعارف عليها في زمن يتطلع الناس والمواطن إلى نظام ديمقراطي مدني يحفظ الحقوق والواجبات ودور الفرد في المجتمع, وبينما نحن نتطلع إلى المشهد الانتخابي الجديد القادم كانت الفواصل الانتخابية سرية تعبر عن الأحزاب والميليشيات والمنظمات الإسلامية التي تتقاسم في كل عام انتخابات الكعكة العراقية المتمثلة بالسلطة والمال الذي بدأ ينفذ شيئا فشيئا بسبب فساد الإسلام السياسي المربع على السلطة الآن وفيما مضى أيضا, في نفس سياق المحاصصة الطائفية المتوقعة على السلطة ومحور الدولة الهيكلية والمتهيكلة باقية تلك هي الخطورة الكبرى حيث ينقسم المنتخبون أيضا إلى شكل طائفي وحسب.
Read our Privacy Policy by clicking here