تحدث رئيس التحالف المدني الديمقراطي ورئيس حزب الأمة العراقي، مثال الآلوسي، عن استفتاء استقلال كوردستان المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل، وأكد أن أحد العناصر الأساسية لإقرار السلام وإيجاد تطور طبيعي وإقرار مجتمعات آمنة، هو أن يحصل الإنسان على حقه كفرد أو مجتمع أو قومية.
وعن موقفه من استفتاء كوردستان، أوضح مثال الآلوسي، في مقابلة خاصة مع شبكة رووداو الإعلامية، أنهم يباركون هذه الخطوة الشجاعة، ويعلمون أنها خطوة تقف وسط بحرٍ من الدول التي تريد أن تستمر في السيطرة على الإنسان، ومع الأسف هذا هو حال جيران كوردستان أينما كانوا، وفيما يلي نص المقابلة:
رووداو: كوردستان تعيش إحدى أكثر مراحلها حساسيةً وتستعد لإجراء استفتاء الاستقلال الذي لاقى ردود فعل محلية وإقليمية وعالمية متضاربة، أنتم في التحالف المدني، وفي حزب الأمة، هل تدعمون استفتاء إقليم كوردستان؟
مثال الآلوسي: في الحقيقة، أينما وُجد الأحرار، وأياً كانت الهوية الوطنية للأحرار، سواء كانوا في آسيا أو إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية، فإن هناك تطلعاً لحصول تطور جديد لصالح حقوق الإنسان والقوميات والمجتمعات التي ظُلمت عبر التاريخ نتيجةَ الجنون الذي أصاب الدول العظمى عندما قسمت المناطق جغرافياً بناءً على مصالحها النفطية والاقتصادية والاستراتيجية، ولم تحترم إرادات الشعوب وحاجاتها، وأنا أعتقد أن أحد العناصر الأساسية لإقرار السلام وإيجاد تطور طبيعي وإقرار مجتمعات آمنة، هو أن يحصل الإنسان على حقه كفرد أو مجتمع أو قومية، وهذا هو الحال عندما نتحدث عن حقوق الكورد أياً كانت، وتحديداً في العراق، ونحن نعتقد أن الاستفتاء حق طبيعي وشرعي أقرته قوانين الأمم المتحدة والقوانين الدولية، السماوية والوضعية، وبالتالي نبارك هذه الخطوة الشجاعة ونعلم أنها خطوة تقف وسط بحرٍ من الدول التي تريد أن تستمر في السيطرة على الإنسان، ومع الأسف هذا هو حال جيران كوردستان أينما كانوا.
رووداو: هذا موقف داعم للاستفتاء، ولكنه نظري، كيف يمكن أن تدعموا استفتاء كوردستان عملياً؟
الآلوسي: موقفنا من استفتاء كوردستان ليس نظرياً، بل هو موقف عملي، وعندما تتعالى الأصوات التي تدعو للسيطرة على الإنسان، وعندما تتعالى الأصوات الوقحة التي تقول: لا يحق للكورد أن يقولوا رأيهم، وعندما تتعالى الأصوات الإقليمية بالقول: إذا قام الكورد بإبداء رأيهم بشكل ديمقراطي، فسنعتقد بأن هذا تدخل في شؤوننا، وهذا الكلام يشمل الإيرانيين والأتراك وبعض الدول العربية وعدداً من السياسيين في بغداد، فإن موقفنا عملي، فنحن لا نريد أن نقف موقفاً مضاداً، وما نقولوه هو أنهم يتخدلون في الشأن الكوردستاني والعراقي والإنساني والديمقراطي، كما أننا لا نؤمن بقوة السلاح بقدر ما نؤمن بقوة الكلمة والحق، ولكن إذا أجبرنا على الدفاع عن حقوق الإنسان الكوردي، وعلى الدفاع عن الكورد وكوردستان الديمقراطية، فسنحمل السلاح دفاعاً عن هذه المبادئ التي آمننا بها، وسندافع عنها في أي مكان.
رووداو: هل هذا يعني أنكم في التحالف المدني الديمقراطي وفي حزب الأمة العراقي مستعدون للدفاع عن كوردستان بالسلاح؟
الآلوسي: لكي نكون موضوعيين، لا أعتقد بأن كوردستان بحاجة إلى مقاتلين أفراد، إلا اننا حقيقةً نقاتل من أجل هذا الحق في كل المحافل الدولية بأمريكا وأوروبا وآسيا، وفي بغداد والإعلام العربي، ونحن لا نخشى فقط على كوردستان، بل نخشى على الإنسان العراقي بشكل عام، لأنه يتعرض للتضليل من قبل دول الجوار وبعض الأحزاب للسيطرة على هذا الإنسان من خلال استخدام الورقة الإسلامية تارةً، والورقة الكوردية تارةً أخرى، بالإضافة إلى أوراق غيرها، وبالتالي أعتقد أن حرية الإنسان في العراق، سواء في البصرة أو الأنبار أو بغداد، ستبدأ مع الاستفتاء والوضع الديمقراطي في كوردستان.
رووداو: منذ إعلان موعد استفتاء استقلال كوردستان، والتهديدات تتوالى من قبل مختلف الجهات، كيف تُقيمون إلى هذه التهديدات، وهل تعتقد بأنها قابلة للتنفيذ؟
الآلوسي: هذه التهديدات خطيرة لأنها نابعة من مصادر خطيرة، فبعض هذه التهديدات تُطلق من قبل بعض دول الجوار، والتي لا ترحم شعبها وتطارد المعارضة للقضاء عليها أو وضعها تحت الإقامات الجبرية، فعلى سبيل المثال، لا يوجد شيء اسمه معارضة في الجارة العزيزة إيران، وحتى المعارض الذي كان منهم وفيهم، أصبح تحت الإقامة الجبرية والتهديد والترهيب، وكذلك الأمر بالنسبة للأنظمة الأخرى، ونحن نخاف من هذه التهديدات ونأخذها على محمل الجد، وهي تهديدات خطيرة من أُناس خطيرين خارجين عن الإنسانية والمنطق، وخارجين عن حبهم للطبيعة والأمور الطبيعية والتطور الطبيعي والسلام، وبالتالي حتى ندافع عن مفاهيم السلام وحقوق المرأة والإنسان، فإن علينا أن ندافع عن استفتاء كوردستان، وحتى ندافع عن استفتاء كوردستان، علينا أن نعي حقيقة هذه المخاطر، وبالتالي كل أحرار العالم اليوم معنيون بالدفاع عن هذه التجربة الرائدة لأنها قد تؤدي إلى تغيير خرائط جغرافية وتحرير شعوب وسلام عادل في الشرق الأوسط.
رووداو: هل تقصد استقلال كوردستان؟
الآلوسي: نعم بالتأكيد أنا أدعو لهذا الأمر ولا أخشى منه.
رووداو: هذا بالنسبة للتهديدات الخارجية، ولكن ماذا عن التهديدات الداخلية في العراق؟
الآلوسي: أنا لا آخذ التهديدات الداخلية العراقية على محمل الجد، العراقيون أهلي وأنا منهم وأتشرف بهم أياً كانت أوضاعهم، وسبق أن مارسوا التهديدات عندما تدخلوا في ميزانية كوردستان وأوقفوا رواتب موظفي الإقليم ووضعوا حواجز تمنع البضاعة القادمة من كوردستان أو من التاجر الكوردي، من المرور إلى مناطق العراق، وهذه من أسباب إجراء الاستفتاء في كوردستان، وكما قال الأخ مسعود البارزاني: “لقد طفحَ الكيل”، وقد فشلت كل المحاولات الكوردية في احتواء الحاكم في بغداد ودفعه إلى سياسة منطقية، والسبب واضح، وهو أن الحاكم في بغداد عبر التاريخ يريد السيطرة على المواطن العربي في أنحاء العراق من خلال تصدير أزمة الحكم في بغداد إلى خارجها، أي إشعال الأوضاع مع إقليم كوردستان، ومع الأسف لم يتعلم الحاكم في بغداد من تجاربنا السابقة.
رووداو: المالكي لا يوفر جهداً لتجييش الآراء والأطراف المناهضة لإجراء استفتاء كوردستان، وقد اجتمع بالعديد من الأطراف الكوردية والتركمانية والعربية السنية والشيعية لهذا الغرض، هل تعتقد أن بإمكان المالكي لعب دور مؤثر كهذا، وهل سينجح؟
الآلوسي: نوري المالكي هو نائب رئيس الجمهورية، ورئاسة الجمهورية بكل مكوناتها وأشكالها، سواء فخامة رئيس الجمهورية أو نوابه الثلاث، لا تلعب دوراً سياسياً مهماً في الحياة السياسية العراقية، وهم أفراد ويمتلكون مساحات الأفراد، وبالتالي خيرُ ما فعله الوفد الكوردي أنه زار نوري المالكي في بغداد، وهذا دليل الكبرياء الكوردي، والثقة بالنفس، لأنهم زاروا حتى الرجل الذي لا يمتلك السلطة ولكنه يتعالى ويهدد ويطلق التصريحات كثيراً، وأنا سعيد لأنني رأيت نوري المالكي مبتسماً لدى استقباله الوفد الكوردي، لعل هذه الابتسامة فيها شيء من التراجع عن تصريحاته السابقة.
رووداو: قيل إن زيارة الوفد الكوردي لنوري المالكي جاءت بناءً على دعوة من الأخير، هل يعني هذا شيئاً برأيكم؟
الآلوسي: لا أريد أن أعطي هذا الأمر أكثر مما يتحمل، وأياً كان الوضع، فالاستفتاء حق طبيعي للإنسان، وعلى أهلنا الكورد في كافة الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم الإخوة في حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الإسلامية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، الحفاظ على وحدة الصف الكوردي لأنه طريق الاستقرار لكوردستان والعراق، وأنا أدعو لوحدة الصف وعدم السماح للآخرين، سواء بالثوب الإيراني المباشر أو غير المباشر، أن يخترقوا هذا الصف، وحالياً المسألة ليست مسألة من يقوم بالاستفتاء، بل مسألة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والسلام والأمان، والآن نحن نكتب تاريخاً جديداً للشرق الأوسط، ونطمح لشرق أوسط آمن للأجيال القادمة من بوابة كوردستان، حتى نعيش مرحلةً بعيدةً عن الحروب والدماء والمهاترات الوقحة.
رووداو: هل تعتقد أن الدستور العراقي بشكله وصيغته الحالية، منصف لإقليم كوردستان، لا سيما وأن هناك الكثير من النقاط الخلافية بين أربيل وبغداد، خصوصاً فيما يتعلق بالمادة 140؟
الآلوسي: نعم، الدستور منصف لإقليم كوردستان، ومنصف للإنسان العراقي سواء كان في أربيل أو البصرة أو الرمادي أو غيرها، والمشكلة ليست في نصوص الدستور رغم اعتراضنا على بعضها، وإنما المشكلة تكمن في تطبيق هذا الدستور، والمشكلة في الحكومات التي تدعي الديمقراطية وتمارس الدكتاتورية، والمشكلة أيضاً في عدم الإدراك بأن الإنسان خُلق حُراً، سواء كان ابن البصرة أو هولير أو دهوك أو غيرها، وبالتالي فإن المشكلة ليست في النصوص والقانون والدين، بل إن المشكلة هي أن المتخلفين يعتقدون بأن لهم الحق في أن يسيطروا على البشر.
رووداو: عُقدت اجتماعات كثيرة بين رئاسة البرلمان وقادة الكُتل البرلمانية بشأن قانون الانتخابات، كيف تقيمون تلك الاجتماعات، وهل تمخضت عنها أي قرارات؟
الآلوسي: لم أسمع عن طرف عراقي واحد، سواء كان دينياً، كالحوزة بمكانتها الكبيرة، أو من المثقفين العراقيين، أو منظمات المجتمع المدني، أو الأحزاب الديمقراطية العراقية، أنه مقتنع وراضٍ عن قانون الانتخابات العراقي، باستثناء الأحزاب الإسلامية، أو ما يسمى بالأحزاب الكبيرة “الحيتان”، بعبارة أخرى، أحزاب الحكومة، وهذا ما يدفعني إلى القلق، فهم لا يريدون التغيير أو التطور أو تجاوز الأخطاء، وهذا أيضاً من الأسباب الموضوعية التي تدفع إقليم كوردستان إلى القول: “لقد طفح الكيل”، فالقانون الذي شُرع في بغداد هو أحد عناصر الإدانة للحاكم في بغداد بأنه غير قادر على تطوير نفسه وتصحيح الأخطاء، وغير قادر على تقديم دليل واحد على أنه مقتنع أن البشر كلهم سواسية.
رووداو: مدينة الموصل أصبحت خاويةً على عروشها، وستكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة لإعادة تأهيلها، ما عدا الخسائر البشرية التي لا يمكن أن تُعوض، من سلَّم الموصل، ومن المسؤول عمّا حلّ بها؟
الآلوسي: عندما سُئلت لجنة التحقيق في مجلس النواب العراقي عن معلومات التحقيق، وأنا هنا أتحدث بصفة شخصية، أخبرونا بأن الأخ الرئيس مسعود البارزاني، حذّر السيد رئيس مجلس الوزراء السابق، نوري المالكي، أو رئيس الوزراء “كما يُحب أن يسمي نفسه”، بوجود مؤامرة على الموصل، وقال له: “احذر، ستسقط الموصل، احذر ونحن جاهزون كجزء من العراق أن نقدم قوات البيشمركة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، للحفاظ على الموصل”، وكان جواب المالكي هو رفض كل هذه التحذيرات، وكذلك رفض مشاركة قوات البيشمركة، فسقطت الموصل، وهذه من الحقائق التي يجب على الموطن العراقي أن يسمعها جيداً.
رووداو: هل هذا يعني أن المالكي هو المسؤول المباشر عن تسليم الموصل؟
الآلوسي: هو كان رئيس مجلس الوزراء آنذاك، وأنا أُحمل الحكومة السابقة مسؤولية ما جرى من كوارث، وأبارك للحكومة الحالية رغم انتقاداتنا لها، أنه في زمنها تم تحرير الموصل، ووجود الدعم الدولي أيضاً شيءٌ من النجاح لهذه الحكومة، مع تحفظاتنا على بعض النقاط.
رووداو: البعض يرى أن موقفكم من قوات الحشد الشعبي متباين وغير واضح، ما هو موقفكم الحقيقي تجاه هذه القوات، لا سيما بعد انتهاء معركة الموصل والاستعداد لمعركة تحرير تلعفر التي تقرر مشاركة الحشد الشعبي فيها؟
الآلوسي: عندما يأتي الاعتراض من خارج الحدود على أي شأن عراقي، فسوف نرفض هذا الاعتراض الأجنبي، ولكن عندما نناقش أمورنا داخلياً في العراق، فعلينا أن نكون موضوعيين، أنا لا أمانع أن يبادر أي مواطن عراقي في المساهمة بإعادة بناء الموصل أو إعادة تحرير تلعفر، ومن يعترض على ذلك سيقع في مطبات كثيرة، ولكن من يريد أن يشرعن جيشاً موازياً للجيش العراقي على شاكلة الحرس الثوري الإيراني، فهو يستغل الأمور ويصطاد في المياه العكرة ولديه أهداف غير عراقية ولا موصلية ولا تتعلق تلعفر، بل إن لديه أهدافاً أبعد وأخطر كثيراً من هذه الأمور، أي من يريد أن يُبرز شيئاً على حساب القوات العراقية، الجيش العراقي، قوات البيشمركة كجزء من القوات المسلحة العراقية، الشرطة الاتحادية، الشرطة المحلية، وجهاز المخابرات، فمن يريد أن يضرب كل هؤلاء بعرض الحائط ويضعها في زاوية صغيرة، ويطبل ويزمر لاسم معين مشتق من الجارة إيران أو جارة أخرى، فهو يقول كلمة حق يُراد بها باطل، بعبارة أخرى، أنا أوجه اتهاماً واضحاً لمن يريد أن يفتت الصف الوطني ويحاول بناء دولة إسلامية على شاكلة الدولة الإيرانية، وأنا أريد علاقات واضحة ومتوازنة مع الجارة إيران، كما أريد السلام مع الجارة إيران لأنها مهمة للعراق، ومساحاتها التاريخية والحدودية كبيرة، ولكن لم ولن نقبل بأن نكون الحديقة الخلفية لأهواء وانفعالات أي حاكم في إيران.
رووداو: هل هذا يعني أن الحشد الشعبي يأتمر بأوامر طهران؟
الآلوسي: البسطاء وحدهم لا يعلمون أن قيادات الحشد الشعبي، وبعضها عزيزة علينا، لا تقدم الأولوية المطلقة لولاية الفقيه، ومن يأتمر بعقيدة وهيكلية وآليات ولاية الفقيه، لا يخضع للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، فليقولوا وليهددوا ما شاؤوا.
رووداو: ماذا عن موقفكم، هل تطالبون بحلِّ الحشد الشعبي، أم بضمه إلى المؤسسات العسكرية الرسمية العراقية؟
الآلوسي: أنا أرحب بكل هؤلاء الأبطال المتطوعين أن يكونوا مواطنين عراقيين وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، ولكن أن أرى في التلفزيون العراقي، وعلى مرأى الحكومة العراقية من المنطقة الخضراء، مؤتمراً يومياً، وأناساً واقفين في الصف، منهم الصادق عقائدياً، ومنهم المدعي الذي يركب الموجة ويطبل ويزمر لمؤسسة وكأنها فوق الدولة، وأنا لا أؤمن بهذا، فالأمر أصبح أخطر بكثير، والحقيقة أن الحكومة العراقية أمام محكٍّ واختبارٍ كبير، والسيد العبادي لا يستطيع أن يناور كثيراً، وعليه أن يقدم دليلاً على أنه رئيس وزراء قادر على أن يخرج بالعراق إلى مرحلة ما بعد الموصل، صحيح أن ما قبل الموصل مهم، وبارك الله بهم على ما قدموه، أما الآن، فليكونوا جزءاً من القوات العراقية المسلحة، أما أن نرى كل يوماً شخصاً، تارةً بزيٍّ مدني، وتارةً أخرى بزيٍّ آخر، ويعطينا الأوامر والتعليمات والشرح والتنظير، فهذا غير مقبول أبداً.
رووداو: إذاً أنت تطالب بدمج هذه القوة مع القوات العراقية؟
الآلوسي: قبل كل شيء يجب أن تصدر الحكومة العراقية قراراً واضحاً بحل جميع الميليشيات الإسلامية، السنية والشيعية، وأي ميليشيا لا تلتزم بهذا القرار تصبح مستهدفة من قبل القوات المسلحة العراقية والقانون العراقي، وأي شيء في قيادة الحشد الشعبي، يجب أن تكون قيادة حكومية، فلا توجد أي مؤسسة عسكرية باستثناء الجيش والشرطة وجهاز المخابرات في عموم العراق، والبيشمركة في إقليم كوردستان.
رووداو: من يحكم العراق فعلياً اليوم، وإلى أين تتجه البلاد في خضم النزاعات التي تعصف بها؟
الآلوسي: يفترض أن يكون نظامنا نظاماً برلمانياً، والنظام الآن هو سياسي توافقي، وبخصوص الحاكم الفعلي، فإن للسفير الإيراني سلطة كبيرة، وللسفير التركي مساحة أخرى أقل، ولكن “والد أو والدة السفارات” في العراق، هو السفير الأمريكي الذي يملك المساحة الأكبر والأخطر، وبالتالي أقولها بصراحة، نريد من حليفتنا أمريكا أن تستوعب الكثير من مشاكل العراق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط