رشيد سلمان
مجلس على بابا صارين صوّت على قانون العفو العام لان المجرم يعفو عن المجرم و الحرامي يعفو عن الحرامي و الارهابي يعفو عن الارهابي و هكذا دواليك.
نتاج جريمة اقرار قانون العفو العام:
اولا: اطلاق سراح المجرمين الارهابيين من المحيط( العربي السنّي الشقيق) الذين قتلوا الشيعة بكل قومياتهم لينفتح عليه قادة الشيعة.
الجرائم الارهابية بالمفخخات معظم مرتكبيها من الخليج الوهابي بقادة السعودية و بعضهم من العائلة المالكة او مقربين منها.
جرت محاولات عديدة لأطلاق سراحهم بحجج مختلفة و بعد زيارة وزير الداخلية الموقر من منظمة بدر و بهلول الكوفة نجح آل سعود فب مسعاهم و سيعود المجرمون معززين مكرمين بطائرة خاصة كما اصحبهم موفق الربيعي سابقا و عاد ثريّا.
القسم الاخر من الارهابيين المفخّخين اردنيين من عائلة الزرقاوي و تونسيين و جزائريين و مغاربة جاءوا لقتل الشيعة سيطلق سراحهم معززين مكرمين اكراما للملوك و الرؤساء العرب السنّة خاصة الاردني الذي حذّر من الهلال الشيعي.
القسم الثالث من الارهابيين المفخّخين من المنطقة الغربية و الموصل اقرباء لرؤساء العشائر و الساسة من المنطقة الذين اعتنقوا جهاد النكاح لبناتهم و بسائهم و حتى اولادهم ثم سافروا الى انقرة و اربيل و الخليج الوهابي.
النتيجة: عودة هؤلاء الارهابيين لممارسة جهادهم بقتل ولد الخايبة الشيعة بموافقة شيعة الرئاسات الثلاث و شبكاتها الارهابيين بالوكالة و الرحمة على ارواح شهدائنا و الشفاء لجرحانا و الصبر و السلوان لعوائلهم.
هذا ما يتوقعه ولد الخايبة الشيعة من الاجانب و المحليين الذين خانوا الامانة لانهم في امان في المنطقة الخضراء و عوائلهم تنعم بالأمان و المال المنهوب في مواخير الخارج.
هؤلاء يبررون نهبهم للمال العام و التضحية بأرواح الشيعة بكل قومياتهم (بجهادهم و تاريخ عوائلهم) بينما تضحيات ولد الخايبة الشيعة بسبب خيانتهم و فسادهم لا يمكن ان تقاس بما يتبجحون به حتى لو كان حقيقة.
ثانيا: جرائم نهب المال العام:
اسباب مصادقة الكتل الشيعية والسنّية العربية و الكردية عليها:
واحد: كون اللصوص من عوائلهم و اقربائهم و محبيهم.
اثنين: عدم المصادقة على القانون يعرضهم لابتزاز بعضهم للبعض الاخر لان الكل حرامية في ذمّتهم المال العام المنهوب ما يعني ان الحرامي يتستر على الحرامي بدلا من القبض عليه.
ثلاثة: معاقبة المجرمين الذين نهبوا المال العام سابقة تؤدي الى معاقبتهم اذا رماهم و لد الخايبة بالمزابل بعد الانتخابات و تخلّصوا من القضاء الفاسد.
ثالثا: جرائم تزوير الشهادات:
لان معظم مناصب الرئاسات الثلاث و شبكاتها يشغلها من زوّر شهادته او اشتراها بالمزاد العلني عدم اعفاء المزورين السابقين سيعرّض المزورين الموجودين في المناصب او الجدد منهم الى الخطر.
باختصار: جميع الشاغلين للرئاسات الثلاث و شبكاتها (الاّ ماندر) لهم علاقة بالإرهاب بصورة مباشرة او غير مباشرة و لهم علاقة بنهب المال العام و تزوير الشهادات او شرائها.
الاّ ما ندر تعني ان النزيهين و اصحاب الشهادات عددهم عدد الاصابع لا غير.
هذا يعني الارهابي يحمي الارهابي و الحرامي يحمي الحرامي و المزور يحمي المزوّر بدلا من معاقبته.
ملاحظة: غالبية ضحايا الارهاب العربي الوهابي شيعة من اتباع بهلول الكوفة الذي (انفتحت جبّته) على المحيط العربي القريب و البعيد ليصبح منظرا للإرهاب تتسابق الدول السنّية للتشرّف بسماحته.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط