التهرب المستميت من الاستجواب اعتراف مبطن بالفساد
من المعلوم والمعروف إن المسئول النزيه ونظيف اليد تماما و الجيب والحسابات البنكية ، ليس لديه ما يخشاه لا من تحقيق جنائي ولا من استجواب برلماني ، وبالتالي فلا يتردد في الاستجابة السريعة لأي نوع أو صنف من هذه الاستجوابات والخضوع الطوعي له بلا خوف وخشية ، و دون أن يكون محتاجا إلى تقديم رشاوى لهذا أو ذاك من مسئولين أو نواب ، ولا حتى دون الاستعانة بعشيرته لتهديد من يريدون استجوابه .
لأنه بكل بساطة ــ ومثلما أسلفنا أعلاه ــ نزيه في عمله و أمين لوظيفته و كذلك للمال العام الذي تحت تصرفه ، وذلك بفضل نظافة يده .
فالنزيه لا يخشى من شيء أو من أحد .
نحن نعتقد بأن المسئول النزيه هو الذي يطلب عملية استجوابه إذا شعر بثمة شبهات باطلة تحوم حوله ، وذلك لكي يبرئ ساحته ويحافظ على سمعته الطيبة والنظيفة سواء منها الوظيفية أو الاجتماعية .
أما الطمّاع الفاسد واللص الحاصد للمال العام ، فسواء كان مسئولا أو نائبا أو سياسيا متنفذا ، فأنه يرتعب و يرتجف من أي استجواب ، باذلا كل جهده لكي يفلت من أي نوع من استجواب ، حاشدا أكياس دولاراته ، مستعينا بتهديدات عشيرته ، متوسلا ، ذليلا خنيعا ، لكي يغضوا النظر عن عملية استجوابه . خوفا ليس على سمعته التي لا تهمه إنما خوفا من عواقب قانونية..
بطبيعة الحال :
لا نحتاج هنا إلى فطنة كبيرة أو إلى حدس استثنائي ، لنستنتج بأن هروبا أو تهربا من عملية الاستجواب بهذه الطريقة المفضوحة و الفاضحة المخزية ، لهو اعتراف صريح و ان كان ـ مبطنا ــ بالتورط بالفساد واللصوصية أو التلاعب بالمال العام ، طبعا ليس خوفا على السمعة ، بقدر ما هو خوف من عواقب قانونية محتملة أو الاضطرار للاستقالة من المنصب أوالوظيفة ومن ثم فقدان امتيازات و فخفخة حياة الملوك الصغار في المنطقة الخضراء ..
لذا فيجب على الشارع العراقي أن يعامل كل مسئول أو سياسي متنفذ يتهرب من عملية استجواب برلماني ، ولا يحاول تبرئة ساحته هناك ، نقول يجب أن يُعامل على أنه فاسد ولص وسارق للمال العام وغير نزيه في وظيفته أو موقعه السياسي .
و كأضعف الإيمان :
فيجب أن يُعاقب هؤلاء الفاسدون ــ معنويا على الأقل ــ إذا أضحت عملية محاسبتهم ومعاقبتهم قضائيا أمر صعبا أو مستحيلا بسبب تواطؤ الأحزاب الفاسدة و المتنفذة على حماية فاسديها من ساسة و مسئولين ..
و ………………………………….
لكي يبقوا ملعونين ومحتقرين من قبل أجيال عراقية متعاقبة على مر السنين …
هامش ذات صلة :
( تهامات باخذ الرشى وتقديم استجوابات للإبتزاز من النواب تضع سمعة البرلمان على المحك
دخل البرلمان في عطلة مطولة كسابقاتها بسبب سفر نحو 100 نائب لأداء فريضة الحج، وعلى وقع اتهامات لبعض نوابه بالتورط في الفساد واخذ الرشاوى لعرقلة أو اجراء الاستجوابات زادت وتيرتها في العام الأخير من عمر هذه الدورة التشريعية والحكومية ما تضع سمعته على المحك وفق مراقبين، المزيد في سياق التقرير التالي:-
فبعد حملة الاستجوابات التي جرت تحت قبة البرلمان، والتي لم يحضرها عدد من المسؤولين، يجري الحديث في مواقع وصفحات ألكترونية ممولة عن رشى تلقاها برلمانيون لأجل سحب تواقيعهم عن ملفات استجواب الوزراء وكذلك عن تقديم استجوابات بدافع الابتزاز والحصول على عقود وامتيازات لبعض النواب من أجل تمويل حملتهم الانتخابية المقبلة في نفس الوقت، ويقابل هذه الاتهامات تصريحات نواب عن وجود اجندات ومساعي لتشويه صورة البرلمان والصاق تهمة الفساد به بغية تعطيل دوره الرقابي وشل حركته.
نواب في اللجان المعنية بالاستجواب ذكروا أنّ ملفات الوزراء المطلوبين للاستجواب كالاتصالات والتجارة جاهزة في البرلمان بشكل كامل، لكنّ أغلب هؤلاء المسؤولين لم يحضروا الجلسات المخصصة لاستجوابهم وسط الحديث عن محاولات متنوعة تضمنت الوعد والوعيد لتعطيل ملفات استجوابهم أدت في النهاية الى سحب عدد من النواب تواقيعهم من طلبات الاستجواب، قبل أن يمنع قرار برلماني التراجع عن التواقيع وطلبات الاستجواب للحيلولة دون الفوضى التي عمت البرلمان قبل دخوله في عطلة الحج.
نواب آخرون ذكروا أن عدد من الوزراء المطلوبين للاستجواب احتموا بالعلاقات الاجتماعية والعشائرية لإجبار نواب على سحب تواقيعهم كما احتمى آخرون بأحزابهم التي وفّرت لهم الحماية ما يتسبب بتعطيل دور البرلمان الرقابي ان تحقق لهم الأمر بعد عطلة العيد.
فبعد تهرّب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري من الاستجواب المقدم له محتمياً بالرمزية وعلاقاته داخل التحالف الوطني، تمكن وزير الزراعة فلاح حسن زيدان من التخلص من جلسة استجوابه بعد أن سحب نواب تواقيعهم من طلب استجوابه، كما أن وزير الاتصالات حسن راشد، لم يحضر جلسة الاستجوابه المقدم له مبرراً عدم جاهزيته من الناحية النفسية.
والبرلمان على موعد مع اختبارين جديدين في ملف الاستجوابات وهما استجواب وزير التربية محمد اقبال من قبل النائب رياض غالي الذي وعد بتقديم مفاجاءات خلال الاستجواب، وكذلك استجواب وزير التعليم العالي عبدالرزاق عيسى من قبل النائب هيثم الجبوري الذي وعد أن يكون على شاكلة استجواب هوشيار زيباري.
وبعد اتهام النائبة هدى سجّاد عدداً من النواب بالحصول على رشى مالية مقابل سحب تواقيعهم من المطالبة باستجواب الوزراء اضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى “توجيه لجنة النزاهة البرلمانية بالتحقيق في القضية ومن المقرر أن يتم عرض الموضوع في جلسات البرلمان بعد عيد الأضحى مباشرة، في قضية غير مسبوقة تضع سمعة البرلمان والعمل البرلماني على المحك ـــ نقلا عن موقع صوت العراق ) .
مهدي قاسم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط