رئيس البرلمان: منع عودة النازحين قرار غير دستوري

اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، أن العراق بدأ مرحلة جديدة على مستوى التأثير في القرار الاقليميي والدولي. وأكد ضرورة إعادة النازحين واستكمال إعمار مناطقهم، ووصف قرارات منع عودة النازحين بأنها غير دستورية “ومجافية للأخلاق”.
كما حذر الجبوري من خطر ما وصفها بـ “الجهات المسلحة” التي تشكل أذرعاً لأحزاب وكتل سياسية، وجدد الدعوة الى حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المخالفين.
وقال رئيس البرلمان، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في بغداد، وتابعته (المدى)، إن “العراق استعاد مكانته في صناعة القرار على المستويين العربي والإقليمي، وإن عصابات داعش الإرهابية انكسر جناحها في العراق وفقدت قوتها ،وما تحقق في تلعفر إنجاز كبير تقرّ به العين”.
وأكد الجبوري أن “البلاد لابد أن تنطلق الى مرحلة جيدة ، وهذا ملحوظ من خلال انفتاح العراق على الدول الإقليمية والعالمية”، مشيراً الى ان “الزيارات المتواصلة تؤكد أن العراق أعاد مكانته بصناعة القرار العربي والإقليمي والدولي”.
ورحب رئيس البرلمان بـ”الانفتاح العربي وبناء علاقات وطيدة مع دول المنطقة وافتتاح معبري عرعر وجميمة”، معتبرا ان “هناك مرحلة جيدة، هي مرحلة الإعمار والبناء بعد إكمال المرحلة الأمنية”.
وفي ردّ على سؤال وجه له خلال المؤتمر بشأن العصابات التي تمارس جرائم الخطف والابتزاز تحت مسميات وعناوين حكومية، قال الجبوري إن “القاعدة العامة تتضمن كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة يجب أن يُواجَه ويحارب فكيف من يحمل السلاح وينتهك الحرمات بشكل واضح؟”. واضاف ان “الاذرع المسلحة للاحزاب او التي تنتمي لمؤسسات وتريد ان تفرض وجودها تشكل خطرا بشكل واضح على الامن والاستقرار”.
وتابع رئيس البرلمان ان “ما يشاع من حوادث هنا وهناك تحتاج الى تحقيق لكشف الجهات التي قامت بها “، مشددا على “ضرورة عدم السكوت إطلاقاً عن الجهات المرتكبة للجرم والاطراف والجهات التي تقف خلفها”.
واستطرد الجبوري بالحديث عن عدد من الملفات والقضايا من بينها عمل مفوضية الانتخابات، مؤكداً ان “مهامها ستنتهي الشهر المقبل وسيتم تشكيل مفوضية جديدة” وأشار الى ان جميع الملفات والقضايا التي تم الحديث عنها في وسائل الإعلام الى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها.
وشدد رئيس البرلمان على ان “توفير الامن والاستقرار وإعادة النازحين إجراءات ضرورية ولازمة لإجراء الانتخابات ونجاحها”. ورأى ان “أي قرار يصدر عن اي جهة بعدم السماح بعودة النازحين هو غير دستوري ومجافٍ للمنطق او الاخلاق، ولا يوجد اي مبرر لعدم السماح بعودة عوائل نازحة مضى على تحرير مدنها اكثر من سنتين”.
وبشأن الاوضاع الامنية في محافظة كركوك، في ضوء المستجدات الاخيرة، قال الجبوري “ينبغي عدم السماح للعصابات الإجرامية بخلط الاوراق في كركوك عبر استهداف الابرياء او اختطاف النساء أو إجبار العوائل على النزوح”، مشدداً على ان “كركوك ترتبط أمنياً وإدارياً بالحكومة الاتحادية”. وكشف الجبوري عن آخر المستجدات بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات لاسيما الفقرات الخاصة بكركوك، بالقول “بلغنا مرحلة تؤهلنا الى التصويت على الفقرات المتعلقة بالمحافظة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here