رشيد سلمان
حرص علاق البنك المركزي على الدينار و الدولار حدّد 10000 دولارا و 200000 دينارا مسموح للمسافر ادخالها او اخراجها و ما فوق ذلك عليه التصريح به (رسميا).
هذا القرار لمنع غسل الدينار و الدولار الا في البنك المركزي في مزاده العلني حيث لا حدود للغسل بربح 48 دينارا للدولار الواحد على ان يكون الغاسل من الرئاسات الثلاث و شبكاتها.
المسافر من الرئاسات الثلاث و شبكاتها يحمل هو وعائلته جوازات سفر دبلوماسية تجيز لهم غسل ما يشاؤون من الدينار و الدولار و الذهب و العقيق بحقائب دبلوماسية غير خاضعة للتفتيش.
على نفس النهج يمكن للمريض الحصول على 3000 دولارا للعلاج من البنك المركزي بخسارة 48 دينارا للدولار الواحد بينما الرئاسات الثلاث و شبكاتها يقلعون بواسيرهم و بواسيرهن من المال العام خارج العراق بصك من العلاق.
على المواطن المريض اخذ نسخا من جواز سفره و بطاقته التموينية و الاحوال المدنية و شهادة الجنسية و تقرير طبى مصدّق من نقابة الاطباء و (كاتب العدل) و بطاقة السفر قبل حصوله على 3000 دولار ا.
بالمقابل يعفى عضو الرئاسات الثلاث و شبكاتها من تقديم هذه الوثائق و بدلها يقدمون اجازات استيراد و تصدير مزورة من شركت وهمية لتسهيل عملية الغسل.
في حال عدم وجود الملايين من الدولارات لغسلها في المزاد العلني يوفّرها العلاق من القروض (الميسّرة) له و لحاشيته ثم يسددها و يدفع فوائدها العالية ولد الخايبة بعد ان يعود العلاق و اجانب الرئاسات الثلاث و شبكاتها لبلدانهم الاصيلة.
اما في حال عدم توفر الدينار العراقي لغسله في نبك العلاق المركزي فلدى الرئاسات الثلاث و شبكاتها مطابع محمولة لطبع ما يشاؤون من الدينار.
باختصار: كل الضوابط و المعوقات تفرض على ولد الخايبة بينما الرئاسات الثلاث وشبكاتها (يطيرون) بطائرات خاصة الى حيث يشاؤون حاملين المال العام المنهوب و المجوهرات المنهوبة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط