بغداد/ متابعة المشرق :
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي نُشر مؤخراً عبر موقعه تحت “عنوان العراق: مؤشرات اقتصادية ومالیة مختارة، من العام 2013 حتى العام 2022،” يتحدث في بعض فقراته عن حجم مديونیة العراق للأعوام السابقة والتوقعات بزيادتها للأعوام اللاحقة. وبین التقرير أن ديون العراق للعام 2013 كانت 73 ملیاراً و100 ملیون دولار، فیما ارتفعت ديونه في العام التالي الى 75 ملیارا و200 ملیون دولار، وفي العام 2015 اصبحت تلك الديون 98 ملیار دولار، فیما ارتفعت في العام التالي الى 114 ملیارا و600 ملیون دولار، لترتفع في العام الحالي الى 122 ملیارا و900 ملیون دولار. وتوقع التقرير أن يرتفع دين الحكومة في العام المقبل إلى 132 ملیارا 400 ملیون دولار، الامر الذي يوكد أن مديونیة الحكومة في تصاعد مستمر. وبشأن المخاوف من ارتفاع تلك الأرقام، قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئیس الوزراء حیدر العبادي، “مع اني لم اطلع على التقرير، لكن في كل الأحوال ثمة مسألتان اساسیتان، الأولى إن ٦٨ ٪من رقم الديون المذكورة خلال السنوات الثلاث الماضیة هي ديون داخلیة بین مؤسسات حكومیة حصراً محاورها البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومیة الرئیسة الثلاثة”. واوضح أن “الديون الخارجیة المسحوبة فعلاً من القروض المتعهد بها لا تتعدى الـ٨ ملیارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضیة”. ّمة تعهدات دولیة بتوفیر قروض للعراق بلغت ١٦ ملیار واستدرك صالح “نعم ث دولار بسبب الأزمتین الأمنیة والمالیة التي تعرض إلیهما العراق في منتصف عام ٢٠١٤ ،ولكن من الناحیة العملیة لم يسحب العراق منها (حتى الوقت الحاضر) سوى نصف تلك التعهدات الاقراضیة، لذلك فهي لیست ديوناً وإنما تعهدات ولا تصبح ديناً إلا عند تحقیق السحب”. وتابع “وهناك تعهدات اضافیة لتقديم قروض للعراق، منها القرض البريطاني البالغ ١٢ ملیار دولار، الذي جاء كما ذكرنا بصفة تعهد لمنح قروض تصرف على مشاريع البنیة التحتیة وهذه معظمها في محافظات جنوب العراق لأغراض لم يتم التصرف إلا بحدود مبالغ شبكات المیاه والصرف الصحي والطاقة، وعملیاً ابتدائیة تخ ّص دراسات الجدوى وهي مؤشرة في الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠١٧.” بل واضاف “لذلك فالتقارير الدولیة غالباً ما تؤشر أ وحتى المتأخر من المستحقات الذي في طريقه الى الدفع تضعه في جعبة الدين، مما يؤشر تضخیم رقم المديونیة”. واشار صالح الى أن “٣٨ ٪من ديون العراق تعود الى حقبة النظام السابق وتخضع الى اتفاقیة نادي باريس ٢٠٠٤ وهي بطور الشطب بنسب تصل إلى ١٠٠ ٪وكانت لتمويل آلة الحرب العراقیة – الايرانیة”، مسترسلاً “لم تذهب هذه لبقائها في الديون للتنمیة ولذلك هي تخضع لمفهوم (الديون البغیضة) نظراً الدفاتر الحسابیة للدول الدائنة دون تسوية، فإنها تأخذ كدين من دون معالجة أو شطب، متوقعاً شطبها ١٠٠ ٪في قادم الأيام”. واكد على “ضرورة أن لا ننسى أن هنالك ديوناً أخرى تعود للنظام السابق نشأت في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته قرارات مجلس الأمن على النظام السابق”، مستطرداً “وفي رأينا تشكل المطالبة بتلك الديون خرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والعراق في حل قانوني عنها لكونها كانت تحمل مخالفات ضد المجتمع الدولي، عموماً فإن تقارير مديونیة العراق الصادرة من الجهات الخارجیة تأتي عمیاء بدون تحلیل اقتصادي وقانوني وا ٍف لخلفیات الديون العراقیة وتراكماتها التاريخیة”. وكانت اللجنة المالیة النیابیة أكدت في تصريحات سابقة، أن مجموع مبالغ الديون المستحقة وصل لنحو 119 ملیار دولار، مبینة أن من بین مجموع الديون 80 ملیار دولار ديون خارجیة. وأشارت إلى أن مجموع الديون كانت 107 ملیارات دولار، إلا أنه بعد القرض البريطاني المقدر بـ12 ملیار دولار، ارتفع إلى 119 ملیار دولار. ويعاني العراق من أزمة خانقة نتیجة انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمیة، فضًلا عن مصاريف العملیات العسكرية التي قامت بها القوات الأمنیة العسكرية على تنظیم داعش الإرهابي الذي سیطر على عدد من محافظات العراق في العام 2014. ويدعو مختصون بالشأن الاقتصادي مراراً الى ضرورة أن تكشف الحكومة عن تفاصیل الديون الداخلیة والخارجیة المترتبة بذمة العراق سواء تلك التي تعود لزمن النظام السابق أو التي اقترضتها خلال السنوات الأخیرة وبیان اتجاهات تلك الديون وأهدافها .
Read our Privacy Policy by clicking here