أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن صدور حكم غيابي لمدة عشر سنوات على موظف لاختلاسه مبالغ مالية عن رسوم إجراءات تأسيس الشركات.
وقال المفتش العام بالوزارة مؤيد علي عبد الحسين الساعدي، إنه “تم الكشف عن حالات تلاعب وتزوير قام بها احد الموظفين في دائرة تسجيل الشركات باختلاس مبالغ مالية عن رسوم إجراءات التأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها”.
وأضاف الساعدي أنه “تمت إحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري في المكتب والذي بذل فيه المحققين جهوداً حثيثة في استكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية ورفعها إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة حيث أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً غيابيا لمدة عشر سنوات بحق الموظف المتهم بقضايا التلاعب والتزوير”.
وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري أعلن في كانون الثاني 2017 أن الأموال التي تم استرجاعها وإيقاف هدرها خلال عام 2016 بلغت تريليوني و599 مليار و814 مليون دينار، منها تريليون و627 مليار دينار، إضافة الى 627 مليون دولار، فيما أشار الى أن الأموال التي تم استرجاعها لخزينة الدولة بلغت 28 مليار و534 مليون دينار، فيما بلغت الأموال التي تم منع هدرها تريليوني دينار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط