رووداو – أربيل
اعتبر زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، أن اتفاق حزب الله اللبناني لنقل مسلحي داعش إلى الحدود العراقية – السورية محاولة للتغطية على قضية كركوك. واصفاً الاراضي التي تسيطر عليها قوات البيشمركة بــ “المحتلة”.
وقال الخزعلي في خطبة له لصلاة العيد في مدينة النجف : “لسنا بصدد الدفاع عن حزب الله وحسن نصر الله لأنه بيّن موقفه في بيان رسمي أوضح تفاصيل الموضوع وإنما نريد أن نطرح الموضوع من جهتنا نحن كعراقيين فنستطيع أن نقول بأن الآراء حول هذه المسألة إنقسمت إلى ثلاث جهات وهي “جهة المُحبين” الذين تأثروا بسبب “الهجمة الضخمة” ضد حزب الله في هذا الموضوع. و”جهة المحايدين” وكان موقفها التشكيك وأحياناً يصل إلى الإتهام. وجهة “الأعداء والخصوم”.
وبين، أن “إتفاق حزب الله كان ملاحظاً فيها مصلحة لبنان وهو ما بيّنه حسن نصر الله في بيانه عندما ذكر أن هناك إجماعاً لبنانياً إنسانياً وطنياً حول إخراج الأسرى والشهداء، والإنسان الصادق هو محترم لأنه لا يحاول أن يُغير الوقائع”.
وأضاف، “من الممكن أن يكون هذا الإتفاق لم يُلحظ فيه الوضع الداخلي المعقد في العراق سياسياً وإجتماعياً حيث تعدد الإتجاهات وتدخل السفارات والأجندات ولا أقصد أمنياً أو عسكرياً فإن 300 داعشي مُنكسر لا يؤثر على تغيير المُعادلة وتغيير موازين القوى”.
وأكد الخزعلي، أن “بعض هذه الآراء حول حزب الله هي في الحقيقة مُزايدات ونفاق سياسي بإمتياز بحيث أنهم نزلت عليهم (غيرة) فُجائية”، واصفا موقف وزارة البيشمركة بالجهوزية للتصدي لاي خرق من جانب الحدود بـ”النفاق”.
وأشار زعيم حركة عصائب أهل العصائب، “أنهم أعلنوا في أكثر من مرة وعلى لسان قادتهم أنهم لن يُقاتلوا في أراض غير كردية وهذه المواقف جميعها تندرج ضمن النفاق السياسي الفاضح. وكذلك التصريح المنافق لأحد السياسيين الذي قال بأن الدواعش وصلوا إلى راوة رغم أنهم لم يصلوا إلى الآن إلى ألبو كمال السورية وأيضاً بعض الشخصيات العشائرية التي دعت إلى أخذ الحيطة والحذر من وجود الدواعش في ألبو كمال”.
ولفت، أن “البعض ركز على قضية الدواعش في ألبو كمال وتعمد تضخيمها وتفعيلها ليغطي على قضية كركوك”، مشددا “على البرلمان العراقي والحكومة إعادة السلطة إلى المركز لكركوك والعمل على إعادة سلطة الدولة إلى كركوك وسهل نينوى وغيرها”.
واختتم الخزعلي حديثه قائلا: “نحن لا نُناقش في مسألة تحديد المصير فمن لا يريد العراق نحن أيضاً لا نريده، ولكن يا مسعود إذا حصل الإنفصال ستكونوا حينها دولة وبحُكم القانون والدستور فإن هذه الأراضي العراقية التي تسيطرون عليها ستكون مُحتلة وحينها لن يقبل أي عراقي من حكومة أو برلمان أو أي عراقي شريف بأحتلال جزء من بلده ونحن لدينا تجارب سابقة في التعامل مع الإحتلال”.