العراق متأرجحا بين مهب القروض العاصفة و إعصار الإفلاس الناشفة
كتبتُ عدة مقالات بخصوص اعتماد العراق في تمشية وتيّسير شؤون ميزانيته العامة على القروض الخارجية سيما من صندق النقد الدولي الأسوأ عالميا من حيث فرض قيود مثقلة على اقتصاديات البلدان المُدينة ، و حذرنا من خلال تلك المقالات من مغبة الاعتماد الكلي على القروض الخارجية ومدى خطورة ذلك على الوضع الاقتصادي و المالي للعراق مستقبلا من حيث الإعاقة للتنمية و الازدهار الاقتصاديين ..
فضلا عن الخضوع لوصايا و توجيهات مرابي صندوق النقد الدولي ولقيودهم المالية و النقدية الأخرى ..
لكننا قبل كل ذلك ركزّنا على ضرورة و أهمية دور الإنعاش الاقتصادي و دعم الزراعة والصناعة المحليتين ، عبر تقديم دعم و قروض منصفة ، و بتسهيلات مشجِّعة لأصحاب مشاريع استثمارية مختلفة و في كل المجالات ، بهدف تطوير وتنمية المنتوجات المحلية و ازدهارها كمية و نوعية ، لتحل محل المنتوجات و البضائع والسلع الأجنبية المستوردة ــ حاليا ــ بالعملة الصعبة ..
طبعا ، فضلا عن استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة والشابة والتي لا زالت تعاني من آفة البطالة المتفاقمة بوتائر متصاعدة عاما بعد عام ، سيما من بين صفوف الخريجات والخريجين من الجامعات والمعاهد العليا بجحافل و زرافات لا تعد ولا تحصى..
ذلك …
إذ كان ينبغي توظيف الجزء الأكبر من هذه القروض في مجالات التشغيل الاستثماري ، و تحديدا من خلال مشاريع استثمارية وتنموية مختلفة ـــ ضمن شروط و ضوابط والتزامات دقيقة وصارمة لضمانها من احتمالات تلاعب أو اختلاس أو هدر متعمد ــ وانطلاقا من اتجاه حكومي مدروس و منظم و ثابت ومتواصل ، لتشجيع و دفع الأيدي العاملة الشابة على الاعتماد على أنفسهم بجهود جدية لكسب لقمة خبزهم ، بدلا من الانتظار الممل / لسنوات طويلة ، على أمل الحصول على وظيفة جلوس في إحدى الدوائر و من ثم التثاؤب المتواصل ضجرا انتظارا ممضا لنهاية الدوام ــ كما هي الحال راهنا لغالبية موظفي الدولة في العراق !!..
ولكن مع الأسف الشديد أن الغالبية العظمى من هذه القروض قد تبخرت على شكل رواتب استهلاكية و دعم لضمان اجتماعي لمئات الأف من أشخاص وهميين أو أشباح ، لا يوجدون إلا في قوائم الرواتب ، ناهيك عن السرقات والاختلاسات و التلاعب والمضاربات ، إلى جانب الإهدار المليارات الأخرى على الحمايات والحراسات و الأكل و الشرب بتبذير ” ملكي ” لأمراء المنطقة الخضراء!! .
هذا دون التكرار لما قولناه ــ سابقا ومرارا ــ نحن وكذلك غيرنا كثيرون و مفاده :
ـــ بأن الدولة لا تُدار ولا توُجه إلا من خلال رجال دولة حقيقيين و من ذوي نزعة وطنية أصيلة وعقليات عصرية متقدمة والتي تواكب تطورات العصر العلمية والتقنية ، ممن تسكنهم هواجس البناء و التعمير والتحديث والتطوير …
وليس العقيدة ” المقدسة ” للتضليل والتدجيل ونهب المال العام بتمتمة آيات التكبير التبجيل !!.
هامشذات صلة :
( .. صندوق النقد الدولي يكشف: ديون العراق تتزايد وستبلغ 132 مليار دولار العام المقبل!
بغداد/ متابعة المشرق :
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي نُشر مؤخراً عبر موقعه تحت “عنوان العراق: مؤشرات اقتصادية ومالیة مختارة، من العام 2013 حتى العام 2022،” يتحدث في بعض فقراته عن حجم مديونیة العراق للأعوام السابقة والتوقعات بزيادتها للأعوام اللاحقة. وبین التقرير أن ديون العراق للعام 2013 كانت 73 ملیاراً و100 ملیون دولار، فیما ارتفعت ديونه في العام التالي الى 75 ملیارا و200 ملیون دولار، وفي العام 2015 اصبحت تلك الديون 98 ملیار دولار، فیما ارتفعت في العام التالي الى 114 ملیارا و600 ملیون دولار، لترتفع في العام الحالي الى 122 ملیارا و900 ملیون دولار. وتوقع التقرير أن يرتفع دين الحكومة في العام المقبل إلى 132 ملیارا 400 ملیون دولار، الامر الذي يوكد أن مديونیة الحكومة في تصاعد مستمر . ــ نقلا عن صوت العراق ) .
مهدي قاسم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط