حوار صريح ومباشر مع وزير التعليم العالي: لن أتنازل عن قانون الخدمة الجامعية فهو ضمان لحرية العالم وكرامة الأستاذ
{ أنا أستاذ جامعي قبل الوزارة وبعدها
{ تقدمنا لصناع القرار بتفاصيل دقيقة عن حجم الضرر في إعادة احتساب تقاعد الأساتذة وحصلت القناعة بتوجيه الخبراء والمستشارين للحفاظ على روحية قانون الخدمة الجامعية
بغداد – هاشم حسن التميمي
استجابة لمضمون الرسالة التي نشرتها جريدة الزمان الاحد الماضي والتي عرضت مناشدات اساتذة الجامعات وقلقهم المشروع من محاولات التلاعب بقانون الخدمة الجامعية التقى الاستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى كاتب المقال وخص جريدة الزمان بتوضيحات مهمة عن الموقف الحقيقي للوزارة والوزير شخصيا سنلخص ابرز ما جاء فيه.
يقول الوزير اتحدث لـ (الزمان) ولكل وسائل الاعلام التي احترم موضوعيتها وقدرتها على نقل الحقيقة بامانة ومسؤولية ودقة بهدف اثارة الامل والابتعاد عن اساليب تعميق الاحباط والتسقيط والسعي للاثارة الصحفية المجردة من الحقيقة، واعبر عن احترامي لكل الافكار العميقة والاراء المتزنة مهما كان مصدرها لانني مؤمن بقوة بحرية التعبير التي كفلها الدستور والتي تنقلها وسائل الاعلام او وسائط التواصل الاجتماعي لايجاد حلول لمشكلات متعددة تواجه مجتمعنا ودولتنا عامة وقطاع التعليم العالي خاصة وبعضها بسيط وعابر ومنها ماهو معقد له تشابكات كثيرة لكننا نمتلك القدرة لايجاد حلول ليس لوزارتنا بل المفروض ان تلعب جامعاتنا دورها الطليعي بتخصصاتها المختلفة بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية للدولة العراقية التي تواجه تحديات دولية في مقدمتها الارهاب ومخلفاته. ولا احبذ شخصيا الانجرار في نقاشات جانبية تحول اتجاه بوصلة الاهتمام وتشغلنا عن قضايانا الاساسية، واخرها ما اثار القلق المشروع في اوساطنا الجامعية بسب مسودة قانون التامينات الاجتماعية. ونؤكد اننا بالمطلق مع قانون الخدمة الجامعية والحفاظ عليه بوصفه مكسبا حضاريا وضمانا لحرية العالم وكرامة الاستاذ وتحفيزا للبحث العلمي وتعول الشعوب على جامعاتها في التحولات الكبرى في المجالات كافة للحاق بموكب الامم المتقدمة.
{ وما الذي فعلته الوزارة بعد ان اشيع موافقتكم على قانون التامينات الذي يلغي ضمنيا محتوى قانون الخدمة الجامعية ..؟
– نعم انا مع قانون التامينات الاجتماعية بعد تنقيحه وتطويره ليكون خطوة مهمة في الاصلاح ولتوفير ضمانات لحياة شريحة كبيرة من المواطنين من غير الموظفين، وعدم الاضرار بفئات اخرى في مقدمتهم اساتذة الجامعات وعامة المتقاعدين. وقد اوضحت موقفي بالتفاصيل لدولة رئيس الوزراء وتقدمنا بملفات حسابية ووقائع ووثائق اثارت الاهتمام وحدثت القناعة بحجم الضرر الذي سيقع على شريحة مهمة في حالة تفريغ قانون الخدمة الجامعية من محتواه ، ونتوقع اجراء تعديلات مهمة فقد تم توجيه لجنة الخبراء والمستشارين لاعادة النظر ومراعاة الابعاد القيمية والانسانية والحضارية لقانون الخدمة الجامعية وايجاد الية عادلة ومنصفة لاحتساب الرواتب التقاعدية ،فالاستاذ العراقي ليس اقل شانا من اي استاذ في منطقتنا العربية ودول العالم الاخرى، وهذه الازمة الاقتصادية عابرة لغنى العراق وعظمة موارده ولابد من ثقتنا بالمستقبل واتباع سياسة اصلاح حكيمة وجادة ، اقول ذلك ليس بصفتي وتوصيفي وزيرا للتعليم العالي بل انظر لنفسي بانني استاذ جامعي قبل الوزارة وبعدها ، وعاهدت كل زملائي واخوتي وابنائي في هذه المهنة الرسالية التبيلة بان لا اخذلهم او اتنازل عن حقوقهم، وعلينا ان ندرك بموضوعية بان الوزير يتصرف في اطار منظومة حكومية وبرلمانية ومجتمعية وسياسية وبيئة خاصة يجب مراعاتها في كل القرارات مع محاولات جادة للحفاظ على معايير الجــودة في المــنظومة المعرفية وادارتها .
{ وماذا تتوقعون من صناع القرار في هذا الشان..؟
– لقد وعدونا خيرا وعبروا عن تفهم وقناعة واحترام للجامعات واساتذتها وليس هنالك من يناصب الاساتذة العداء بل هنالك اجتهادات وربما ستصدر قريبا قرارات تطمئن الجميع. وهذا ما اكدوه لنا شخصيا بعد نقاش طويل ومثمر .
{ وكيف تنظرون لدعوات الاحتجاج والاضراب ..؟
– نحن مع اية ممارسة عقلانية حضارية لحرية التعبير كفلها الدستور للمطالبة بالحقوق وتكون بشكل لائق لايسيء لسمعة الاستاذ ولا تسمح بالتجاوزات والانفعالات والاصطياد بالمياه العكرة لمن لديه احتقانات شخصية او سياسية، وانا على ثقة كاملة واراهن بقدرة النخب الاكاديمية بالتحرك في اطار الدبلوماسية الناعمة لكسب تاييد شخصيات حكومية وبرلمانية ومرجعيات مختلفة لكي تتفهم قيمة الاستاذ ومكانة الجامعات في مستقبل ينتظر منا الكثير. فهذا التحرك الذكي الواعي يعمق التاييد ويوضح للبعض المعترض حقائق الامور لنخلق رايا عاما ايجابيا يؤيد بقناعة مطاليبنا المشروعة. واعتقد ان صدور التطمينات سيوفر علينا المزيد من الجهد لنكرسه لعام جديد نامل ان يكون نوعيا بالعطاء بعد عبور هذه العاصفة ان بمشيئة الله وبحكمة العقلاء.
{ هل تجدون مبررات لسياسة المفاضلة والتوسع في القبول بالدراسات العليا واثر ذلك على مستوى الجودة والمعايير والخطط العلمية ..؟
– نعم نحن كما ذكرت نعمل باطار منظومة متكاملة تجعلنا نتقبل بعض الضغوط ، ولكننا نسعى مستقبلا الالتزام بالخطط ليكون التوسع مقرونا بالقدرة الاستيعابية للاقسام العلمية والاحتياج الفعلي للتخصص العلمي ومراعاة ميادين العمل وحاجات السوق لان الشهادات العليا لاتمنح لتوضع على الرفوف بل لتطور وتغيير المجتمع باضافتها النوعية لحلول لمشكلات وقضايا تكنلوجية صناعية او انسانية واقتصادية ومجتمعية الدراسات العليا هي المختبر الذي يلجا له المجتمع بمؤسساته كافة بحثا عن حلول وهذا مايحدث في كل دول العالم. وسالنا الجامعات عن قدرتها على التوسعة في ضوء المعايير المعروفة والاعتراضات كانت قليلة والامر يتم في هيئة الراي بشفافيـــة كاملة والاقلية تلتزم براي الاكثرية وحسب امكانياتها.
{ ولكن المدخلات فيها اشكاليات بالكفاءة والمؤهلات لاتساعد على انتاج مخرجات نوعية..؟
– ربما هذا الان ولاسباب معروفة ويمكن معالجته حتى نصل للحظة التي نتمكن فيها التحكم التام بالمدخلات، وواجبنا الحالي ان نرصن العملية التعليمية ودروسها ومتطلباتها العلمية بحيث لاتسمح باجتياز الخامل والكسول وغير المثابر وليس هنــــــالك قوة تفرض على الاستاذ وتجبره بمجاملة هؤلاء نترك ذلك للضمير العلمي وايضا سنتابع الاداء عبر منــــظومة الجودة الوطنية ولن نسمح بالتسييــس او التدليس على حساب العلم وسمعة التعليم العالي.
{ وماذا عن منع الاساتذة من السفر ؟
– هذه اشاعة ولكن هنالك ضوابط يجب مراعاتها وتصرفات فردية يجب ملاحظتها ، هنالك اليات وتعليمات للايفاد والسفر لابد من احترامها خاصة من يتولى مسؤوليات رسمية وغيابه يعرقل اويؤخر المصالح العامة. ولانعارض المشاركة باية فعالية خارجية ترفع من سمعة العراق وجامعاته ونطالب بتوثيق ذلك ونقل محتوى تلك الملتقيات العلمية وخلاصات بحوثها للاخرين عبر سمنرات علمية لتعميم الفائدة.وتوسيع المشاركة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط